سلطنة عمان تناقش تقريرها الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ناقشت سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة (جمهورية مصر العربية)، خلال يومي 16 و17 ديسمبر الحالي.
ترأس وفد سلطنة عمان المشارك في المناقشات سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.
تم خلال الجلسة مناقشة التقرير الوطني الذي تقدمت به سلطنة عمان، والذي استعرض الجهود التي بذلتها السلطنة لتنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مستندًا إلى إحصاءات دقيقة تثبت هذه الجهود.
تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان قد انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16 /2023)، وقد قدمت هذا التقرير الوطني وفقًا لما تقضي به الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق، وبناء على المبادئ التوجيهية والإرشادية المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تم إعداد التقرير بعد التشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، وتضمن جميع التدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها سلطنة عمان لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق، بالتعاون مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المیثاق العربی لحقوق الإنسان سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، جلسةً حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)»، وذلك يوم 24 أبريل الجاري في مقر الأكاديمية بأبوظبي.
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات.
وتُعد هذه الجلسة الثانية ضمن سلسلة من ست فعاليات تنظمها اللجنة بين فبراير ويونيو 2025 امتداداً للجولة الأولى من الحوارات التي عُقدت في عام 2024، وشهدت مشاركة واسعة تجاوزت 700 مشارك، وأكثر من 20 متحدثاً من مختلف القطاعات.
وأكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
من جانبها، شددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا