وزير الاستثمار يستعرض أمام البرلمان رؤية واستراتيجية الوزارة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل على زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسن الخطيب وزير الاستثمار الاستثمار النواب رؤیة الوزارة أن رؤیة
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الإمارات تنتهج سياسات أكثر انفتاحاً على العالم تجارياً واستثمارياً
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة المبرمة اليوم الثلاثاء، بين دولة الإمارات، وكينيا، ونيوزيلندا، وماليزيا تشكل دفعة قوية لمواصلة زخم الإنجازات في 2025، الذي نتوقع خلاله لمجتمع الأعمال الإماراتي المزيد من جني ثمار برنامج هذه الاتفاقيات تجارياً واستثمارياً، حيث ستواصل الدولة جهودها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين وبناء الشراكات التنموية حول العالم.
وقال الزيودي، إن إبرام هذه الاتفاقيات اليوم على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025؛ يجسد إدراك الإمارات العميق لأهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، حيث تواصل الدولة انتهاج سياسات أكثر انفتاحاً على العالم تجارياً واستثمارياً عبر توسيع شبكة شركائها التجاريين الدوليين، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.وأضاف أن الإمارات نجحت في إبرام اتفاقيات شراكة مع اقتصادات واعدة ودول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، ورغبة الدولة في المساهمة في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة واستقراراً لشعوب المنطقة والعالم. آفاق رحبة
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن هذا العدد القياسي من الشركات؛ يفتح آفاقاً واسعة أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، ويتيح فرصاً واعدة أمام الاستثمارات الإماراتية، ويرسخ جهود تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بما يسهم في مواصلة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة للدولة.
وقال إن التنوع الجغرافي الذي تعكسه اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر قارات العالم؛ لا يعكس فحسب حجم الطموحات التجارية للدولة، ولكنه يعبر أيضاً عن الآفاق الرحبة للفرص التي نسعى لاستكشافها في مناطق النمو حول العالم، مع التركيز على قطاعات واعدة مثل الزراعة والخدمات اللوجستية في كينيا، إلى الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية في نيوزيلندا، والتصنيع والاقتصاد الحلال في ماليزيا.
وأضاف أن الشراكات الجديدة ستساهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً متطوراً للتجارة الدولية، وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى والطموحة حول العالم، لافتاً إلى أنه منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر(أيلول) 2021، أبرمت الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 24 دولة في 5 قارات، منهم 18 اتفاقية تم التوقيع عليها رسمياً، و6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ، و6 اتفاقيات أخرى تم إنجاز المفاوضات الخاصة بها والتوصل إلى بنودها النهائية؛ تمهيداً إلى التوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة