وزير الاستثمار: المرحلة تستوجب تكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل المشترك
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الاستثمار النواب حسن الخطيب المهندس حسن الخطيب المزيد رؤیة الوزارة أن رؤیة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لمنع الأطباء بمغادرة مصر قبل 5 سنوات من تكليفهم| تفاصيل
اقترح رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، عدم السماح للأطباء بمغادرة مصر إلا بعد 5 سنوات من تكليفهم، على أن يعتبر الطبيب نفسه في حالة حرب خلال هذه الفترة لتأدية الخدمة العسكرية، موضحا أن الدولة تعاني عجزًا شديدًا في الأطباء رغم أن الدولة تنتج سنويًا قرابة من 16 لـ 18 الف طبيب على مستوى الجمهورية ، ومع ذلك لا نجد أطباء يقدمون الخدمة للمرضى؟ .
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بمجلس النواب.
وأكد «شكيب» أن دول العالم أصبحت تتكالب على الطبيب المصري، الذي أثبت جدارة وتفوقًا ملحوظًا بامتلاكه خلفية علمية متميزة وقدرة على الإبداع والتفوق، وهو ما يؤثر بشدة على الأمن القومي المصري، فلماذا لا يقدمون هذه الخبرات لبلدهم؟
وأوضح أته تم رصد عدد ليس بالقليل من شباب الأطباء يسعون إلى معادلة شهاداتهم والبحث عن فرص عمل في الدول الأوروبية والعربية، ولعل أزمة فيروس كورونا جاءت كاشفة لأهمية القوة البشرية في مجال الرعاية الصحية.
وأشار " شكيب" في تصريح خاص «صدى البلد» إلى ضرورة إجراء دراسات عاجلة ومقترحات لزيادة الأجور المتدنية للأطباء لتقليل الاستقالات والهجرة، داعيا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين بيئة عمل الطواقم الطبية واستبقائهم للعمل داخل حدود الوطن، معلنا رفضه لحبس الأطباء أو السماح بوجودهم داخل قفص اتهام مع المجرمين و الخارجين عن القانون .
واستنكر عضو البرلمان إعارات الأطباء من الخارج، في ظل وجود عدد كبير من الأطباء المصريين المهاجرين ، متسائلاً: تم إنشاء الآلاف من المستشفيات والمستوصفات تحت بند مبادرة حياة كريمة ، وأصبح لكل مركز مستشفى ، ولكل قرية مستوصف، هنجيب دكاترة منين للعمل بها؟؟ المؤسسات اللى اتبنت هتروح فين ؟ دا إهدار للمال العام!
ووجه عضو البرلمان رسالة لكل طبيب مصري تاركا له حرية الإختيار، قائلا:" عليكم جميعا أن تدركوا أن مصر تعمل علي استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل لعلاج كل المصريين، و الدولة أنشئت العديد من المستشفيات والمستوصفات وفق اهتمامات القيادة السياسية، وهو ما يحتاج إلى كل طبيب مصرى ، البلد في احتياج ، ولن أطلب لكل تخصص طبيب، لكن على الأقل أن يكون هناك منارس عام في كل مستوصف".
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025