المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لاتهامه في القضية رقم 4706 لسنة 2024 جنايات قسم بلبيس، والمقيدة برقم 5454 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت.
تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث، بقيام «عبد الله . س. ص» 37 عاماً، عامل، ومقيم بنطاق مدينة بلبيس،بالإتجار في المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة القسم.
بتقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق عامل مخدرات بلبيس
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضبط 390 قطعة أثرية داخل منزل بأسيوط
نجحت الداخلية في ضبط 390 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى.
أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (مندوب مبيعات – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية) بحيازة قطع أثرية بمسكنه للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على (392 قطعة).. وبمواجهته اعترف بأنها ناتجة عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بمحل سكنه وحيازته لها بقصد الإتجار.
بعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية عدا قطعتى (المركب الخشبى الصغير – تمثال حجرى لسيدة "بطول 40 سم") وتعود باقى القطع الأثرية لعصور فرعونية مختلفة "المتأخرة – القديمة"، والعصور "اليونانى ، الرومانى ، الإسلامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة