الدبابات تُحاصر عائلات نازحة في رفح
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
حاصرت الدبابات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عائلات فلسطينية نازحة وسط إطلاق نار كبير في منطقة المواصي غربي مدينة رفح في قطاع غزة.
وحسب موقع “الجزيرة”، خلف إطلاق النار، وقوع عدد من المصابين والجرحى، وسط مناشدات العائلات الفلسطينية المحاصَرة، للصليب الأحمر والجهات المختصة لإجلاءها من منطقة المواصي.
وحاول عدد من الفلسطينيين الاحتماء وسط سماع أصوات إطلاق نار كثيف بالقرب منهم في مواصي رفح.
وتقع المواصي جنوبي غرب قطاع غزة، واشتهرت بأراضيها الزراعية ومياهها الجوفية العذبة.
وقد تحولت بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي من “سلّة غذاء قطاع غزة” إلى أراض قاحلة، وبؤرة للنزوح في القطاع.
وأدت الضربات العسكرية الإسرائيلية على مناطق القطاع كافة، إلى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، وعشرات الآلاف من الجرحى.
ودعت بيانات عسكرية لقوات الاحتلال، سكان القطاع، للتوجه جنوبا نحو المناطق المفتوحة غرب خان يونس. وتحديدا إلى منطقة المواصي التي ادعت إسرائيل إنها “منطقة آمنة”، ستُرسل إليها المساعدات الدولية عند الحاجة.
وبدأ النازحون بالتدفق إلى المنطقة التي وُجهوا إليها، ولكنهم لم يجدوا عند وصولهم مأوى أو مساعدات إنسانية. إذ لا تعتبر المواصي مؤهلة لاستقبال نازحين، سواء من حيث كفاءة البنية التحتية وتوافر الخدمات، أو من حيث كفاية المباني السكنية.
واضطر القادمون إلى المنطقة للتكدس في مناطق قاحلة ضيقة في العراء، وفي ظروف تفتقر للشروط الأساسية للحياة البشرية.
حيث لا تتوفر مياه أو كهرباء أو دورات مياه، فضلا عن مساعدات إنسانية لا تكفي الأعداد المتزايدة من النازحين.
ورفضت الأمم المتحدة اعتبار المواصي منطقة آمنة، وعلقت بأنها تعوزها الظروف الأساسية للأمن والحاجات الإنسانية الأساسية الأخرى.
وترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الأول 2023 إبادة جماعية في غزة. والتي خلّفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توصي بإنشاء منطقة لصناعة السفن والخدمات اللوجستية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
ولفت إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أيضا بأن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن
وشدد علي ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
ودعا إلي التوصية بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا