وزير الاستثمار أمام "النواب": نستهدف خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أبرز ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة في ظل الحكومة الجديدة، بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة.
جاء ذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، وأعضاء المجلس.
وأعرب الوزير عن تقديره العميق للدور البارز الذي يقوم به مجلس النواب في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرًا إلى أن الجهود الفاعلة التي يقدمها المجلس تعكس إيمانًا عميقًا بمسؤوليته في الدور التشريعي والرقابي، بما يتماشى مع مكانة البرلمان المصري كأحد أقدم وأعرق البرلمانات في العالم.
وأوضح الخطيب أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الشفافية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية المناسبة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. كما أشار إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وفي ظل التطورات المتسارعة على الساحة الدولية، بما في ذلك التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، أكد الخطيب أن رؤية الوزارة تركز على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع المنسق الأممي تعزيز العمل الإنساني في اليمن
يمانيون../
التقى وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، اليوم الأحد، المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء، جوليان هارينس، بحضور وكيل الوزارة لقطاع التعاون الدولي، السفير إسماعيل المتوكل.
ناقش اللقاء تقريرًا حول عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن، ونتائج لقاءات المنسق المقيم الأخيرة مع المانحين، إضافة إلى بحث آلية نقل المشاريع الممولة التي كانت تنفذها منظمات غير حكومية أغلقت مكاتبها في اليمن، إلى منظمات أخرى لضمان استكمال تلك المشاريع.
وأكد وزير الخارجية أن الوزارة، ضمن جهودها في تسهيل عمل المنظمات الدولية، قامت بإنشاء إدارة الدعم القانوني، والتي تختص بتوعية العاملين في المنظمات الدولية بالقوانين اليمنية، والعمل على حل أي خلافات قد تنشأ بينهم وبين الجهات المختلفة، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية لتجنب أي سوء فهم أو مخالفات قانونية.
من جانبه، أكد المنسق المقيم التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم خدماتها الإنسانية في اليمن، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني حاليًا هي نقص التمويل، وهي إشكالية عالمية تعاني منها جميع الدول التي تعتمد على المساعدات الإنسانية.