أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن دعمه للحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، مبينا أن تطبيق القرار الأممي 2254 بات محصورا بقوى الثورة، عقب إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ورفض الائتلاف -في بيان صدر عنه مساء أمس الاثنين ونشره على حسابه بموقع إكس- أي وصاية على سوريا، مؤكدا أن تنفيذ قرار مجلس الأمن وفق نصه يتم عبر "عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال".

بيان صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

دائرة الإعلام والاتصال

16 كانون الأول 2024

إن الائتلاف الوطني السوري، إذ يتابع عمله بعد إسقاط النظام المجرم، من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية؛ يوضح ما يلي:

• بسقوط… pic.twitter.com/POlDTa85vM

— الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) December 16, 2024

وأكد أن القرار الأممي "لا يمنح المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين".

ولفت الائتلاف إلى أنه يدعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب إسقاط النظام، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة، وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية مارس/آذار المقبل.

إعلان

وشرح الائتلاف القرار الأممي والمهام التي يتوجب على هيئة الحكم الانتقالي إنجازها، وهي "صياغة مشروع الدستور الجديد، وقيام الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات".

وشدد الائتلاف على أن تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة "ضرورة من أجل بناء سوريا الجديدة"، مؤكدا ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.

ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، بعد إطلاقها عملية عسكرية ضد قوات النظام، لينتهي بذلك عهد دام 53 سنة من حكم عائلة الأسد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الائتلاف الوطنی

إقرأ أيضاً:

حكومة سورية جديدة تمنح الشرع مزيداً من الوقت لكسب الثقة

تضم الحكومة السورية التي أعلنها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم السبت، تكنوقراطًا وأقليات عرقية وعدداً من المقربين منه، استجابةً لضغوط قادة العالم لتشكيل حكومة شاملة.

تعيين الرفاعي أثار استياءً بين أتباع الشرع

وتقول صحيفة "فايننشال تايمز" إن الإعلان جاء في الوقت المناسب للوفاء بالموعد النهائي الذي تعهد به الشرع لتشكيل حكومة مؤقتة في مارس(آذار)، بعد أربعة أشهر تقريباً من إطاحة هيئة تحرير الشام،  بالرئيس السابق بشار الأسد، وتنصيب الشرع رئيساً.

وكانت حكومة تصريف أعمال، تتألف في معظمها من حلفاء الشرع، وقادت البلاد منذ أن أنهى هجومٌ هيئة تحرير الشام، 50 عاماً من حكم عائلة الأسد. وستحكم الحكومة الجديدة البلاد في الأعوام  الخمسة المقبلة بموجب أحكام دستور مؤقت وقّعه الشرع ليصبح قانوناً هذا الشهر. 
وأوضحت الصحيفة أن نصف المعينين الجدد لا ينتمون إلى تحرير الشام، وبينهم امرأة، وعضو من الأقلية الدرزية، وكردي، وعلوي، من طائفة الأسد، التي شكل أتباعها جزءاً كبيراً من حكومته وجيشه السابق.

Now Syria has started, with ministers from various sectors.

The new Syrian government:

???? 7 ministers were part of the Rescue Government team.

???? 9 independent ministers, some of them technocrats.

???? 5 ministers were part of the previous Assad regime team

The government… pic.twitter.com/7WZakSWAV9

— Omar Abu Layla (@OALD24) March 29, 2025

وتعرّض الشرع لانتقادات لاذعة لتركيزه السيطرة على الحكومة في يديه وأيدي  المقربين منه، وألغى الدستور المؤقت منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة التعيين المباشر لثلث مقاعد البرلمان وجميع المعينين في أعلى سلطة قضائية في سوريا.

وأعلنت هيئة جديدة في مرسوم صدر هذا الأسبوع، هي الأمانة العامة للشؤون السياسية، تمنح الرجل الثاني بعد الشرع، وزير الخارجية أسعد الشيباني، سلطة واسعة لإدارة الوزارات والهيئات الحكومية، على غرار رئيس الوزراء.

ويقول المحللون إن هذه المركزية في السلطة كانت متوقعة بسبب الشك في مؤسسات الأسد وموظفيه المدنيين. لكن كثيرين يخشون أن يؤدي ذلك إلى إقصاء الفاعلين السياسيين الآخرين، وترسيخ التوجه الإسلامي في الحكومة، من خلال أحكام وزارة العدل، مثلاً.

Syria swears in new government months after Assad was deposed https://t.co/0pXVadhqMI

— FT World News (@ftworldnews) March 30, 2025


ومنذ صعوده المفاجئ إلى السلطة في ديسمبر(كانون الأول)، دعا الشرع السوريين في الخارج الذين فروا من حكم الأسد إلى العودة إلى ديارهم، والمساعدة في إعادة بناء البلاد، التي يعاني اقتصادها من الانهيار والفساد.

لكن الشرع واجه صعوبة في استقطابهم، إذ قال ثلاثة سوريين على الأقل التقوا مسؤولين حكوميين كبار لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنهم مترددون في تولي وظائف في الدولة، خوفاً من تحول الوضع إلى استبداد، ما يؤدي إلى المزيد من العقوبات.

وسعى الشرع إلى الحصول على دعم القوى الغربية والإقليمية، التي شددت جميعها على الشمولية والتنوع شرطين للمشاركة والرفع الكامل للعقوبات. لكن هيئة تحرير الشام تكافح للحفاظ على سيطرتها على البلاد المجزأة: فقد أثارت المجازر الطائفية في الساحل في وقت سابق من هذا الشهر مخاوف على قدرة الحكومة على حماية الأقليات، ومواجهة التحديات الفيدرالية من الموالين للنظام على الساحل، والأكراد في الشمال الشرقي، والدروز في الجنوب.

كسب الوقت

وقال مالك العبدة، المحلل السوري المقيم في لندن: "يحتاج الشرع إلى كسب الوقت حتى تستقر الأمور، ليتمكن من إقامة تحالفات قوية لحماية نفسه". وأضاف أن الشرع عيّن في الحكومة"مؤهلين نظرياً". وهو من شأنه "أن يمنحهم بضعة أشهر أخرى من حسن النية"، وبعد ذلك سيتضح إذا كان المعينون في الحكومة الجديدة يتمتعون بسلطة حقيقية.

ومن بين المعينين، هند قبوات، وهي مسيحية بارزة، ناشطة في المجتمع المدني السوري، عُيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية، ورائد صالح، رئيس الخوذ البيضاء،  الذي عين وزيراً للطوارئ والكوارث.

وفي كلمات قصيرة في حفل أداء اليمين، تطرق العديد من الوزراء إلى أهمية استقطاب الكفاءات السورية من الخارج. وأكد بعضهم ضرورة تغيير الرسوم الجمركية، وهو موضوع شائك حديثاً بالنسبة للسوريين. وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية إن "كلمة الله" يجب أن تنتشر في جميع أنحاء سوريا.

ويشار إلى أن مفتي سوريا الجديد، أسامة الرفاعي، هو منتقد سابق لهيئة تحرير الشام، ولا يلتزم بالسلفية، يتبعه العديد من قاعدة دعم الشرع التقليدية، ومقاتليه. وقال عبده إن تعيين الرفاعي أثار استياء أتباع الشرع، مشيراً إلى أن "المتطرفين في قاعدة الشرع يرون أن من غير المقبول أن تكون لدينا ثورة ويموت الآلاف فقط لتكون السلطة الدينية" من مذهب آخر. لكن الأغلبية اطمأنت إلى الاسم المألوف رفاعي، الذي شغل منصب المفتي العام للمعارضة السياسية في الخارج منذ أن ألغى الأسد هذا المنصب في 2021.

مقالات مشابهة

  • لأول مرة.. الرئيس السوري يؤدي صلاة العيد في قصر الشعب بدمشق
  • ماكرون: ندعم الخطة العربية لإعمار قطاع غزة ونرفض تهجير سكانه
  • العتبي يخرج من دولة القانون.. الكشف عن أسباب الخلافات السياسية في ديالى
  • أنس خطاب.. من ظل الاستخبارات إلى واجهة داخلية سوريا..
  • الرئيس السوري يعلن تشكيلة أول حكومة بالمرحلة الانتقالية
  • حكومة سورية جديدة تمنح الشرع مزيداً من الوقت لكسب الثقة
  • سوريا والتحديات الداخلية والخارجية
  • على الوعد يا كمون..عابد فهد يتحدث عن النظام السوري السابق
  • تقرير حقوقي: نظام الأسد مارس تدميرا ممنهجا للاستيلاء على ممتلكات السوريين بدرعا
  • حزب المؤتمر: ندعم كل قرارات القيادة السياسية ونرفض أي مساس بحقوق الفلسطينيين