المغرب يمدد استيراد القمح حتى نهاية أبريل 2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد المكتب الوطني المهني للحبوب في المغرب في بلاغ له، أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم لواردات قمح الطحين حتى نهاية أبريل 2025.
واستورد المغرب القمح بكثافة خلال العامين الماضيين بسبب ضعف المحاصيل مما جعله وجهة رئيسية للتصدير بالنسبة للاتحاد الأوروبي وروسيا.
وأشار المكتب في بيان على موقعه الإلكتروني إلى أن قرار تمديد نظام الدعم الذي كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر اتخذته وزارتا المالية والفلاحة، وسيكشف المكتب عن المزيد من التفاصيل لاحقا.
ولحماية الإمدادات المحلية كان المغرب يوقف الواردات لفترات من العام خلال سنوات المحاصيل الجيدة، لكنه لم يفعل ذلك طوال العام الجاري.
وتمديد الدعم من شأنه أن يحافظ على تدفق ثابت من الإمدادات للمطاحن حتى موسم الحصاد التالي في المغرب.
وكانت فرنسا موردا رئيسيا للقمح إلى المغرب لسنوات عديدة، وأدى فقدان حصة من السوق لصالح روسيا في الجزائر إلى جعل السوق المغربية أكثر أهمية بالنسبة للمتعاملين الفرنسيين.
لكن ساعد تراجع المحاصيل في فرنسا وخطوات اتخذها المغرب، لتشجيع المنافسة من الموردين الأقل سعرا في البحر الأسود، روسيا على توسيع وجودها هذا العام.
وذكرت الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطنيات، وهو اتحاد تجار الحبوب في المغرب، في أكتوبر إن من المتوقع أن تكون روسيا أكبر مورد لقمح الطحين في البلاد في 2024-2025، متجاوزة فرنسا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعيد سيادته البحرية بإنتاج الخرائط البحرية بشكل مستقل بعد 16 عامًا من التعاون مع فرنسا
تولى المغرب رسميًا مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية لمياهه الإقليمية بعد عملية انتقالية استمرت 16 عامًا.
وقد وقع المغرب وفرنسا اتفاقًا استراتيجيًا جديدًا ينهي إشراف الهيئة الفرنسية للهيدروغرافيا والمحيطات (SHOM) على إعداد الخرائط البحرية لمياه المملكة، حيث تم نقل المسؤولية بالكامل إلى قسم الهيدروغرافيا والخرائط التابع للبحرية الملكية المغربية.
ويعد هذا التحول خطوة هامة نحو تعزيز استقلالية المغرب في مجال الهيدروغرافيا، حيث سيمكنه من إنتاج الخرائط البحرية بشكل مستقل، مما يعزز سيادته على مياهه الإقليمية ويسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في إدارة موارده البحرية.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر إدارة الدفاع الوطني بالرباط بحضور السفير الفرنسي في المغرب، كريستوف لوكورتييه، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وكان التعاون بين المغرب وفرنسا قد بدأ في عام 2008، حيث قامت الهيئة الفرنسية بتأهيل أطر مغربية في مجال الهيدروغرافيا ورسم الخرائط البحرية، كما تم بناء السفينة المغربية “الدار البيضاء” المتخصصة في البحوث البحرية في ميناء “كونكارنو” الفرنسي. ومنذ ذلك الحين، تم نشر 18 مخططًا إلكترونيًا للملاحة و17 مخططًا بحريًا ورقيًا بين عامي 2009 و2024.
بموجب الاتفاق الجديد، سيتولى قسم الهيدروغرافيا والعلوم البحرية التابع للبحرية الملكية المغربية بشكل مستقل مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية لمياه المغرب، مع استمرار التعاون بين الطرفين في مجالات الهيدروغرافيا والمحيطات.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر