هل أوقف المغرب تصدير السلع براً عبر موريتانيا بعد إطلاق الخط التجاري أكادير دكار ؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد إطلاق المغرب مؤخرا لخط تجاري بحري مباشر بين أكادير و دكار عاصمة السينغال ، وردت تقارير تحدثت عن أن المغرب قرر وقف تصدير السلع برا عبر موريتانيا.
ووقع الأسبوع الماضي، بروتوكول اتفاق ، لإطلاق خط تجاري بحري بين ميناء أكادير ونظيره بدكار السنغالية، جرى توقيعه بأكادير، بين كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، وغريغوري دارلين، مدير شركة “أطلس مارين” المكلفة بإنجاز هذا المشروع.
تقرير لفرانس برس، قال أن المغرب قرر اعتماد مسار بحري جديد يربط ميناء أكادير بميناء دكار السنغالي، “بهدف تقليل تكاليف النقل وتحسين زمن التسليم وتعزيز التبادل التجاري مع دول غرب إفريقيا، كما قال المسؤولون المغاربة”.
لكن هذه الخطوة، بحسب تقرير فرانس برس، تأتي أيضا لتجاوز الرسوم الجمركية المتغيرة التي تفرضها موريتانيا على السلع المغربية منذ بداية السنة الجارية، وهي رسوم تقرر تمديدها في قانون المالية الموريتاني لسنة 2005 وانتقل حجم الرسوم على الخضروات المستوردة من المغرب من قرابة 14⁒ إلى نحو 40⁒ خلال فترات معينة، وهو ما يشكل زيادة تقارب 400⁒، ما أثار استياء واسعا في أوساط التجار والمزارعين في البلدين.
ورغم أن التبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا شهد زيادة قاربت 60⁒ بين 2008 و2012 إلا أن الرسوم الموريتانية واختيار المغرب سبل نقل جديدة نحو إفريقيا سينعكس، حسب الخبراء، سلبا على السوق والاقتصاد الموريتانيين، بينما يعزز مكانة المغرب كمحور تجاري إقليمي بحري بحسب نفس التقرير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رسالة من 40 أسيرا إسرائيليا كانوا في غزة إلى نتنياهو: أوقف الحرب وأعد الأسرى
وجه 40 أسيرا إسرائيليا أطلق سراحهم من غزة، وأكثر من 250 من أفراد عائلات الأسرى، رسالة إلى الحكومة طالبوها بوقف الحرب على غزة وإعادة جميع الأسرى.
وقالوا في رسالة موقعة منهم للحكومة: "أوقفوا القتال، عودوا إلى طاولة المفاوضات، وأتمّوا اتفاقًا كاملاً يعيد جميع الأسرى، حتى لو كان الثمن هو إنهاء الحرب، الضغط العسكري يعرّض حياة الأسرى للخطر، هذا ليس شعارًا، بل واقع. لقد دفع 41 أسيرا حياتهم ثمنًا لذلك، ونحن العائلات دفعنا الثمن معهم. كان يمكن أن يعودوا إلى أحضاننا لكنهم لن يعودوا".
وأضافوا في رسالتهم أن "حربًا لا نهاية لها بدلًا من إنقاذ الأسرى وإعادتهم، هي تضحية بهم، وسياسة إجرامية".
وتابعت الرسالة: "أبرموا اتفاقا يعيد الجميع مقابل إنهاء الحرب والتوصل إلى حل لليوم التالي، وإذا لم تفعلوا ذلك، فإن دم الأسير التالي ومصير الجميع سيكون في رقبتكم".
وشدد الموقعون على أن "الضغط العسكري قد يقتل محتجزين أحياء ويُخفي جثثهم، وهذا ليس مجرد شعار بل واقع أودى (سابقا) بحياة 41 رهينة".
وتحتجز المقاومة في غزة 59 أسيرا يرجح أن نصفهم أحياء، في حين قتل الباقون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
ومنذ استئنافها الإبادة بغزة فجر الثلاثاء، فقد قتلت دولة الاحتلال أكثر من 600 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق أرقام رسمية لـ"حكومة غزة".
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت دولة الاحتلال إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت حكومة نتنياهو عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع الشهر الجاري.
ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، فقد رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.