خسائر 6 مليارات دولار سنويا.. إسرائيل تفقد أكبر شريك تجاري أوروبي بعد غلق سفارتها في دبلن
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تواجه إسرائيل، خسارة تجارية ضخمة مع أيرلندا قد تتجاوز 5.9 مليار دولار سنويًا عقب إعلانها إغلاق سفارتها في أيرلندا، وفق بيانات معهد التصدير الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية - في نسختها باللغة الإنجليزية - أن الخارجية الإسرائيلية أعلنت عن اتخاذها خطوة دبلوماسية قاسية بإغلاق سفارتها في أيرلندا في خطوة هي الأولى من نوعها تجاه دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وكان رئيس وزراء أيرلندا سايمون هاريس قد وصف قرار إسرائيل بغلق سفارتها في دبلن بالمؤسف، حيث يأتي القرار بعد انضمام بلاده للدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
من جانبه، أوضح معهد التصدير الإسرائيلي أن التجارة السنوية بين إسرائيل وأيرلندا في عام 2023 بلغت 5.9 مليار دولار حيث تصدر إسرائيل منتجات بقيمة 2.5 مليار دولار من الإلكترونيات والمعدات الصناعية بينما تستورد منها منتجات بقيمة 500 مليون دولار من معدات إلكترونية وأدوية.
وعن الآثار الاقتصادية لإغلاق السفارة، أشار رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية الأيرلندية أوفير أنجل، إلى أن إغلاق السفارة سيكون ضربة كبيرة من الناحية التجارية، حيث كانت السفارة في دبلن تسهم في تسهيل دخول الشركات الإسرائيلية إلى السوق الأيرلندية، وهو ما سيختفي مع إغلاقها.
وأضاف أن هذا التطور يعكس نقصًا في الاستثمار الدبلوماسي الإسرائيلي في تغيير الرأي العام في أيرلندا، ما يعزز من تنافسية البلدين على جذب الاستثمارات.
وتعتبر أيرلندا من أكثر الدول المؤيدة للفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي، حيث يتعاطف الشعب الأيرلندي مع الفلسطينيين باعتبارهم شعبًا محتلاً.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت أيرلندا في محاولات لتعليق علاقات التجارة مع إسرائيل، حيث أطلقت قانونًا لمقاطعة المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما يتعارض مع سياسة الاتحاد الأوروبي.
كما أن الصندوق السيادي الأيرلندي قام بسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية، وأعلنت أيرلندا عن اعترافها بدولة فلسطينية في مايو الماضي، في خطوة تنسيق مع إسبانيا والنرويج.
اقرأ أيضاًأول تعليق من أيرلندا على قرار غلق «السفارة الإسرائيلية» في دبلن
إسرائيل تقرر إغلاق سفارتها في أيرلندا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الخارجية الإسرائيلية إغلاق سفارتها في أيرلندا ن رئيس وزراء أيرلندا سفارتها فی فی أیرلندا فی دبلن
إقرأ أيضاً:
تقرير: تركيا قد تكون تكلفت 10 مليارات دولار أخرى من احتياطيات النقد الأجنبي بسبب رسوم ترامب
تركيا – تواجه تركيا خسارة 10 مليارات دولار إضافية من احتياطيات النقد الأجنبي على خلفية فوضى الأسواق المالية التي سببتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفادت صحيفة “بلومبرغ” بأن من المرجح أن تكون اضطرابات السوق الناجمة عن خطط دونالد ترامب للتعريفات الجمركية قد كلفت تركيا 10 مليارات دولار أخرى من احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من الخسائر التي تكبدتها الشهر الماضي في ظل أزمة سياسية داخلية.
وبلغت تكلفة مبيعات الدولار من قبل البنوك الحكومية للدفاع عن الليرة ما بين 10 مليارات و11 مليار دولار منذ يوم الجمعة الماضي، وفقا لتقديرات مصرفيين يشرفان على تنفيذ عمليات تداول العملات الأجنبية.
وقالا لـ”بلومبرغ”، طالبين عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث علنا، إن الضغط على العملة خف قليلا يوم الخميس بعد أن أعلن ترامب تعليقا مؤقتا للتعريفات الجمركية.
وهذا يفسر سبب تداول الليرة في نطاق ضيق حول 38 ليرة للدولار على الرغم من التقلبات الشديدة في العديد من عملات الأسواق الناشئة النظيرة، حيث تُشدد السلطة النقدية قبضتها على سعر الصرف في أوقات التقلبات الشديدة. فيما رفض البنك المركزي التركي التعليق.
ووفقا لـ”بلومبرغ”، جعل المسؤولون الأتراك استقرار الليرة حجر الزاوية في برنامجهم لخفض التضخم، مما جعل الأصول المقومة بالليرة أكثر جاذبية للمدخرين المحليين وكذلك للمستثمرين الأجانب. وقد تعرضت هذه السياسة لضغوط منذ الشهر الماضي، عندما أثار احتجاز وسجن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو موجة بيع ذعر للأصول المقومة بالليرة، مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 30 مليار دولار من الاحتياطيات.
ومع أحدث تراجع عالمي، صرّح إبراهيم أكسوي، كبير الاقتصاديين في بنك “HSBC” لإدارة الأصول في إسطنبول، بأنه يقدر أن صافي احتياطيات البنك المركزي – بعد تعديلها لعقود المبادلة – قد انخفض بنحو 41 مليار دولار من 19 مارس، يوم احتجاز إمام أوغلو، وحتى يوم الاثنين.
وبالمثل، أفادت مؤسسة مورغان ستانلي، عملاق المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكي، في تقرير صدر يوم الجمعة بأنها قدّرت انخفاض صافي مركز البنك المركزي من العملات الأجنبية بنحو 43 مليار دولار بين 19 مارس و9 أبريل، مدفوعًا إلى حد كبير بخروج المستثمرين الأجانب من السوق.
وبلغ إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية 97 مليار دولار أمريكي في الأسبوع المنتهي في 14 مارس، قبل اعتقال إمام أوغلو. وانخفضت إلى 77.8 مليار دولار أمريكي في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل، وفقا للبيانات الرسمية التي جمعتها “بلومبرغ”.
وقال خبراء “مورغان ستانلي”، بمن فيهم الخبيرة الاقتصادية هاندي كوتشوك: “من المرجح أن يكون التركيز على العملات الأجنبية قد انخفض بشكل أكبر هذا الأسبوع استجابة لانخفاض المخاطر العالمية المرتبطة بالرسوم الجمركية، مما يعني أن طلب السكان المحليين على العملات الأجنبية سيكون العامل الرئيسي في تحديد توقعات الاحتياطيات”.
وراجع البنك الاستثماري توقعاته للإشارة إلى ضعف الليرة بحلول نهاية العام، وأوصى بتجنب عمليات التداول بالفائدة حتى يستقر الوضع العالمي.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة في 17 أبريل. وبينما يعتقد معظم المحللين أنه سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة، يقول البعض، بمن فيهم خبراء اقتصاديون من مجموعة “غولدمان ساكس،” إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% لدعم العملة والحفاظ على التضخم تحت السيطرة.
المصدر: “بلومبرغ”
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي