حكومة السوداني.. ترسيخ القرار العراقي واستقلاليته عن التدخلات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
منذ تسلم محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية في تشرين الاول 2022، بدأت ملامح سياسة جديدة تتشكل في المشهد السياسي العراقي، حيث ركزت الحكومة على جعل القرار العراقي نابعًا من إرادة داخلية خالصة، بعيدًا عن التدخلات التي أثرت لسنوات على استقرار البلاد وسيادتها.ومن خلال خطوات واضحة واستراتيجيات مدروسة، استطاعت حكومة السوداني تحقيق إنجازات مهمة في هذا المجال.
ومن أبرز المحاور التي ساهمت في استقلال القرار العراقي هو إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الحكم الرشيد، حيث ركزت حكومة السوداني على إصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد، ما أعاد الثقة في قدرة الدولة على إدارة شؤونها دون الحاجة إلى تدخلات خارجية.
كما أطلقت الحكومة حملات قوية ضد الفساد المالي والإداري، أسفرت عن اعتقال مسؤولين متورطين واسترداد أموال منهوبة، وعمل السوداني على تقوية استقلالية القضاء، لضمان حماية قرارات الدولة من أي ضغوط داخلية أو خارجية.
واعتمدت الحكومة نهجًا دبلوماسيًا قائمًا على احترام سيادة العراق وتعزيز العلاقات المتكافئة مع الدول الإقليمية والدولية، حيث انتهجت الحكومة سياسة الحياد تجاه الصراعات الإقليمية، مما ساعد على تقليل الضغوط الخارجية.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. دعوى قضائية ضد حكومة الحوثي بسبب استثناء آلاف التربويين من صرف الرواتب
في خطوة لافتة، تقدمت نقابة المهن التعليمية والتربوية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضد وزارة المالية في حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً. جاء ذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، الذي استثنى آلاف التربويين والإداريين في مكاتب التربية من كشوفات صرف نصف الراتب.
وجاء في نص الدعوى، التي قدمها رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، عصام العابد، أن مبررات وزارة المالية بوجود موارد ذاتية لتغطية نفقات التربويين المستثنيين تفتقر إلى أي أدلة واقعية، ووصفت النقابة هذه المبررات بأنها ادعاءات باطلة تهدف إلى التهرب من التزاماتها تجاه العاملين في القطاع التعليمي.
وأشارت النقابة إلى أن القرار يمثل استهدافاً ممنهجاً للكوادر الإدارية، التي تعد جزءاً أساسياً من العملية التعليمية. واعتبرته مخالفاً للقوانين المعمول بها، مؤكدة أن الإجراء "لا يرضي الله ولا رسوله"، نظراً لتأثيره السلبي على حقوق الموظفين الذين كرسوا حياتهم لخدمة التعليم.
كما شددت النقابة على أن التربويين، سواء كانوا مدرسين أو إداريين، يقومون بدور مقدس في بناء الأجيال وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن القرار يكرس سياسة التمييز والإهمال بحق هذه الفئة التي تعاني أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب سياسات التجويع التي ينتهجها الحوثيون.
وطالبت النقابة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الجائر وإنصاف العاملين المستثنيين من صرف نصف الراتب، مؤكدة أن هذه الفئة تستحق التقدير والاحترام لجهودها المستمرة في دعم التعليم.
ووصفت الدعوى القضائية المقدمة بأنها صرخة احتجاج ضد الظلم والتهميش الذي يمارسه الحوثيون بحق التربويين والإداريين، ورسالة تؤكد أن هذه الفئة لن تصمت على الانتهاكات المستمرة لحقوقها المشروعة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة