المعارضة توحّد موقفها رئاسيا وتتجنب تشتت الأصوات قبل جلسة الأنتخاب
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
لم يأت إعلان رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الاستعداد للترشح إلى رئاسة الجمهورية مفاجئا لمحازبي ومناصري القوات، لأنه في اعتقادهم الثابت أن الدكتور جعجع من الشخصيات الأقوى مسيحيا وافضلية وصوله إلى قصر بعبدا مسألة لا تستدعي أي نقاش . قال الدكتور جعجع موقفه في اللحظة المؤاتية لأنتخاب شخصية من قلب المعارضة، وقال الموقف دون فرض الترشح لأنه راغب بأن يكون مدعوما بأصوات نيابية وازنة.
وتفيد هذه المصادر أن تأييد المعارضة لشخصية ما، ينبع من سلسلة ثوابت ،ولم تقل هذه القوى أنها متمسكة بأسم محدد فالمهم بالنسبة لها هو المبادىء التي تقوم عليها وإي ترشيح يخضع لهذا الأمر ، وتؤكد أن أية تحضيرات لإعلان ترشيح بشكل صريح قد لا تتأخر ، إنما لا ضرر من انتظار بعض الوقت ومعرفة الاتجاهات النيابية ، موضحة أن هناك كتلا لا تزال تدرس خياراتها ولم تكشف بالتالي عما تعتزم القيام به، لأن هناك من يفضل الرئيس التوافقي وهناك من يتحدث عن أن التبدلات الراهنة تتطلب رئيسا يحمل صفات إضافية.
وردا على سؤال عن استمرار طرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون، فإن المصادر تعتبر أنه لم يسقط من التداول والأصوات النيابية في النهاية تحسم القرار ، وتشير إلى أن الفريق الأخر أي "الثنائي الشيعي" متكتم حتى الآن عمن يدعمه بعدما أبلغ رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية استحالة انتخابه، في حين أن التيار الوطني الحر يحاول التسويق لأكثر من مرشح في القريب العاجل .
تحاول المعارضة استكمال خطواتها في اتجاه الاستحقاق الرئاسي متسلحة بأحقية إيصال رئيس مدعوم من قبلها وليس رئيس تحد، وببرنامج عمل واضح عنوانه لبنان أولا المصان بالشرعية والقرارات الدولية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بيان غاضب من النزاهة النيابية بالضد من رئيس هيئة الاستثمار: تصريحاتك لن تمر مرور الكرام
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بيانًا يفيد بأنها ستعقد جلسة استجواب علنية ومباشرة مع رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، وذلك ردًا على تصريحاته الإعلامية التي وصفتها بـ"غير المسؤولة" التي أدلى بها.
وأكدت اللجنة بحسب بيانها، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "سيتم استدعاء رئيس الهيئة للإجابة عن القرارات والآراء غير الدقيقة التي أدلى بها، بالإضافة إلى شبهات الفساد المحيطة ببعض إجازات الاستثمار".
وأوضحت اللجنة أن "رئيس هيئة الاستثمار سبق أن استُدعي للتحقيق، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض إجازات الاستثمار". كما أشارت اللجنة إلى أن "هناك مخاطبات تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية، سيتم النظر فيها بشكل دقيق".
ووفقا للبيان: ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في ادعاءات رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، وستوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته. وتؤكد اللجنة أن "هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة".
وأضافت اللجنة أنها "ستقوم بجمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام". كما ستقوم اللجنة بتحليل إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلة رئيس الهيئة عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد.
كما أشارت اللجنة إلى أن "رئيس هيئة الاستثمار قد قام بنقل 25 موظفًا إلى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، وهو ما يثير شبهات حول وجود تحيز في التعيينات". كما أشارت اللجنة ايضا إلى أن "رئيس الهيئة قد استعان بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب".
وأخيراً، أكدت اللجنة على أنها "ستقوم بتقديم تقرير شامل حول قضايا الفساد في هيئة الاستثمار، وستقدمه إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة". كما أكدت اللجنة على أنها "ستستمر في عملها لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة".