سموتريتش: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 ، إن تل أبيب لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.
وأضاف في منشور على منصة إكس: "نواصل العمل لتعزيز قبضتنا في جميع مناطق بلادنا".
وتابع: "لن نسمح للعرب بالفصل بين غوش عتصيون و القدس ولن نسمح لهم بإقامة دولة فلسطينية تعرض وجودنا هنا للخطر"، وفق ادعائه.
وغوش عتصيون هي كتلة استيطانية في جنوبي الضفة الغربية.
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن سموتريتش مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة وضمها باعتبارها "أراضي دولة"، بهدف توسيع عدد من المستوطنات هناك في خطوة توصف بأنها الأكبر منذ عقود، بحسب القناة 14 العبرية.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
متخصص بالشأن الإسرائيلي: حكومة اليمين تعمل على ترسيخ الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية
أكد نظير مجلي، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو تستغل الأوضاع الحالية لترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، عبر فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية، لا سيما المستوطنات، بهدف ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، تصل إلى 60% من مساحتها، والمعروفة بالمنطقة (ج).
وأوضح مجلي، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحكومة أعدت نحو 40 قانونًا لتعزيز سيطرتها، حيث تم إقرار بعضها، بينما لا يزال البعض الآخر قيد الإعداد أو في طريقه للإقرار، لافتًا إلى أن اليمين الإسرائيلي يرى في هذه المرحلة "فرصة تاريخية" لتخليد الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية نهائيًا.
وأشار إلى أن الوزير بتسلئيل سموتريتش، ممثل اليمين العقائدي في الحكومة الإسرائيلية، هو المسؤول عن الإشراف على هذه القوانين، ذاكرًا أن سموتريتش طرح في عام 2017 ما يُعرف بـ"خطة الحسم"، التي تقوم على أربع مراحل، تهدف إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من خلال خلق الفوضى، ثم تنفيذ عمليات عسكرية تؤدي في النهاية إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.