سموتريتش: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 ، إن تل أبيب لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.
وأضاف في منشور على منصة إكس: "نواصل العمل لتعزيز قبضتنا في جميع مناطق بلادنا".
وتابع: "لن نسمح للعرب بالفصل بين غوش عتصيون و القدس ولن نسمح لهم بإقامة دولة فلسطينية تعرض وجودنا هنا للخطر"، وفق ادعائه.
وغوش عتصيون هي كتلة استيطانية في جنوبي الضفة الغربية.
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن سموتريتش مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة وضمها باعتبارها "أراضي دولة"، بهدف توسيع عدد من المستوطنات هناك في خطوة توصف بأنها الأكبر منذ عقود، بحسب القناة 14 العبرية.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأردن أمام العدل الدولية : الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية
#سواليف
يقدم فريق قانوني من #المحامين_الدوليين #المرافعة_الشفوية عن #الأردن، الأربعاء، أمام #محكمة_العدل_الدولية في قصر السلام في #لاهاي، مقرّ المحكمة.
وبدأت المرافعة الساعة الـ 4 مساء بتوقيت مدينة لاهاي (الساعة 5 بتوقيت الأردن)، حيث ستكون مدة المرافعة نصف ساعة.
وقال الفريق الممثل عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مقالات ذات صلة موظفون حكوميون إلى التقاعد / أسماء 2025/04/30وأكد الفريق، أن أفضل حل للسلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.
وأضاف أنه يجب على إسرائيل احترام حصانة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن كل موظفي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” يتمتعون بحصانة وعلى إسرائيل احترام ذلك.
وبين أن على إسرائيل وقف سعيها لإزالة الأونروا من الأراضي المحتلة. مشددا على أن إسرائيل لديها التزام بموجب القانون الدولي والمرتبط بسلامة الموظفين الدوليين.
وأكد أنه “يجب على إسرائيل ألا تجعل الأونروا وموظفيها عرضة للهجوم أو أي إجراء يقوض عملهم”.
وشدد على أن القانون الدولي يطالب إسرائيل بتوفير المساعدات والمستلزمات الضرورية لغزة، مبينا أنه يجب على إسرائيل أن تتعامل مع جهة ثالثة لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
ويقدم فريق قانوني من المحامين الدوليين المرافعة الشفوية عن الأردن، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.