قرعة على 5 تأشيرات حج بنقابة الصيادلة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن فتح باب الحجز في قرعة تأشيرات رحلة الحج لهذا العام 1446 هـ / 2025 من يوم الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر، والمخصصة من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للصيادلة فقط وعددها (5) تأشيرات.
وأوضحت نقابة الصيادلة - بأنه سيتم ابتداء من الأحد الموافق 22 ديسمبر حتى يوم الأثنين الموافق 30 ديسمبر استقبال الصيادلة الراغبين في الدخول بقرعة تأشيرة رحلة الحج، وذلك بمقر النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتي، على أن يتم إجراء القرعة العلنية وإعلان أسماء الفائزين بالتأشيرات بنفس يوم إغلاق باب الحجز الأثنين 30 ديسمبر (الساعة الواحدة ظهراً) بمقر النقابة العامة.
وكشفت نقابة الصيادلة عن الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج، وهي كالتالي:
صورة جواز السفر المميكن لا يقل صلاحيته عن عام 1/3/ 2026.صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.كارنيه النقابة العامة ساري.و يتم التقديم في إدارة السكرتارية بالنقابة العامة للصيادلة 6 شارع الحديقة – جاردن سيتي من الساعة 9 ص حتى الساعة 3.30 عصرا ما عدا يومي الجمعة والسبت .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج وزارة الصحة وزارة التضامن الاجتماعي نقابة الصيادلة النقابة العامة للصيادلة المزيد النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
زيادة الرسوم القضائية.. المحامين تطالب أعضائها الالتزام بعدم توريد أي أموال
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية.
وجاء نص البيان كالتالي: بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة ) ، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات ) .
وأضاف البيان: تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة على مدار اليوم، ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة ، ويثمن النقيب والمجلس بكل الامتنان والعرفان روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية ، حيث ظهر المحامون جميعًا بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين ، متحلين بروح المسئولية ، فكانوا نموذجاً مشرفاً للتمسك بحقوق رسالة الدفاع بغير تفريط ولا تجاوز .
تجدر الإشارة إلى أنه لم ولن ينال من وحدة صف المحامين تقصير البعض القليل من مجالس النقابات الفرعية وعدم التزامها بقرارات مجلس النقابة العامة ، إذ يدل ذلك على عدم استشعار البعض منهم نبض جمعياتهم العمومية فضلًا عما يستوجبه من مساءلة .
ويهيب المجلس بجموع المحامين الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري ، كخطوة احتجاجية رمزية تالية سعيًا إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم .
ويؤكد المجلس على عدالة مطالب المحامين بشأن طلبهم العدول عن هذه الرسوم التي خرجت في فرضها على الأطر الدستورية والشرعية والتخوم التي رسمها الدستور والقانون ، والتي صانتها وحافظت عليها مبادئ المحاكم العليا بشأن فرض الرسوم الحكومية عامة، والقضائية منها بصفة خاصة، مما استقر وتواتر ت عليه مبادئ قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، من أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون أو تفويض من السلطة المختصة التي منحها القانون هذا الحق ، فضلًا عما شاب هذه الرسوم من مغالاة في التقدير ، حتى صارت عبئًا على المتقاضي ، و حائلًا بينه وبين حقه في التقاضي ، ومثلت خروجًا على الإلتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا - إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية .
وأن المجلس سوف يواصل بكل عزم جهوده الجارية في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم والتي تسببت في نشوب هذه الأزمة .
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"