جلسة نقاشية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
اختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مشاركتها في “أسبوع التوعية بحقوق الإنسان” الذي نظمه مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، وذلك عبر تنظيم جلسة نقاشية في العاصمة أبوظبي، تحت عنوان “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان” بالتعاون مع المركز.
وشهدت الجلسة، التي جاءت تزامناً مع يوم حقوق الإنسان لعام 2024 تحت شعار “حقوقنا، مستقبلنا، فوراً” وفي إطار الحملة التوعوية للهيئة “اعرف حقوقك”، حضور أكثر من 150 مشاركاً محلياً ودولياً من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمة والفكرية والبحثية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.
حضر الجلسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب مغير الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.
كما حضرت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، وكبار المسؤولين من مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بجانب عدد من الطلبة والمتخصصين في حقوق الإنسان من كبرى الجامعات في الدولة.
وسلط سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الجلسة، الضوء على أهمية نشر الوعي حول أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان لها علاقة بمختلف جوانب الحياة، ولا سيما في ظل التطورات التكنولوجية التي نشهدها اليوم وخاصة التطبيقات التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، والتي يجب مراعاة خصوصية البيانات فيها، ما يتيح للأفراد الاستقلاية وممارسة حقوق الإنسان الأساسية بشكل عام.
وأكد سعادته حرص الهيئة على تنفيذ مبادرات نوعية وخلق نقاشات ثرية من شأنها تعزيز الوعي حول أهمية ثقافة وحقوق الإنسان، بما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتطبيق أفضل الممارسات في هذا مجال حقوق الإنسان.
من جانبه أشار الدكتور أوميش بالوانكار، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً أهمية تضافر الجهود على الصعيد الدولي لتحقيق الأهداف الحقوقية المشتركة.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت مؤخراً ندوة ضمن مبادرتها “مختبر المعرفة” تحت عنوان “مقدمة في حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان” ، قدمها الدكتور أحمد المنصوري، عضو مجلس أمناء في الهيئة، بهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة بموضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذه المبادرات بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للهيئة التي تتمحور حول أربعة ملفات رئيسية؛ وهي حقوق العمال، وحقوق الطفل والمرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز الوعي حول هذه الملفات من خلال تنفيذ مبادرات نوعية وإطلاق برامج حقوقية متنوعة مطلع عام 2025 تضم حلقات الثقافة الحقوقية “منابر” على اليوتيوب، وإصدار مجلة “حقوق” الرقمية النصف سنوية، وتنظيم “الواحة الحقوقية” كملتقى دوري مع المجتمع المدني، بالإضافة لموضوعات “مختبر التشريعات” واستمرار فعاليات “مختبر المعرفة” في السياق الحقوقي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السبت المقبل.. السلام للتنمية وحقوق الإنسان تنظم جلسة حوار "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لمصر 2025" وذلك يوم السبت المقبل ، بأحد فنادق القاهرة، بهدف تحليل ومناقشة المعلومات الواردة في تقرير ملخص مداخلات أصحاب المصلحة الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
كما سيتم خلالها استعراض القضايا الأساسية التي تحتاج إلى العمل عليها لتحقيق تحسن مستدام في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ومن جانبه، أكد" أحمد فوقي"، رئيس مؤسسة مصر السلام، على أهمية الحوار البناء بين المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في تحسين حقوق الإنسان في مصر ، مشيراً إلى أن الاستعراض الدوري الشامل لمصر لعام 2025 يمثل فرصة هامة لتعزيز ممارسات حقوق الإنسان وتحقيق الإصلاحات اللازمة على مختلف الأصعدة.
واضاف فوقي، أن الحوار المفتوح بين الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية يعزز من قدرة مصر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان، مشددًا على أن التعاون المشترك هو الطريق نحو تحقيق الإصلاحات المستدامة التي تضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.