الأمم المتحدة تندد بقانون الجرائم الإلكترونية وتطالب الأردن بإعادة النظر فيه
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
#سواليف
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مخاوف جدية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا في الأردن.
وقال المكتب -في بيان- إن “الأمم المتحدة تنتقد القانون بشكل واضح، وتصف بعض الصيغ الواردة فيه بالفضفاضة والقابلة للتفسير الواسع ولا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان أن القانون الجديد يقيد ويجرم القانون الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت. كما يفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون.
مقالات ذات صلةوحذرت الأمم المتحدة من أن يؤدي القانون إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة، إذ يسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات من دون إشراف قضائي مناسب.
ودعا البيان السلطات الأردنية لإعادة النظر في هذا التشريع بهدف ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الأردن.
مصادقة رسميةوالسبت الماضي، أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين مرسوما بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في البلاد، بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون “تضييقا على الحريات”.
ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا، لما احتوته من “عقوبات مشددة” تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
وتفرض المادة 15 من مشروع القانون “عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي”.
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (بين 7 آلاف و28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
يذكر أنه عام 2018، قررت الحكومة الأردنية الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.
لكن الحكومة اضطرت آنذاك إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادا واسعا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها “تقييدا للحريات”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجرائم الإلکترونیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عشرات الدول تندد بعقوبات ترامب على الجنائية الدولية
حذّرت 79 دولة عضواً في الجنائية الدولية، الجمعة، من أنّ العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه المحكمة "تزيد من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم، وتهدّد بتقويض سيادة القانون الدولي".
وقالت الدول الأعضاء، في بيان مشترك أُعدّ بمبادرة من سلوفينيا ولوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقّعت عليه خصوصاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما، إنّه "باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلال المحكمة".وأضاف البيان: "اليوم، تواجه المحكمة تحدّيات غير مسبوقة".
كما أنّ هذه الإجراءات "من شأنها أن تقوّض بشكل خطر كل القضايا قيد التحقيق، إذ قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية".
وأضافت الدول الـ79: "باعتبارنا من الداعمين بقوة للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلالية المحكمة".
وأكّدت الدول "دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة وحيادها ونزاهتها، وهي ركيزة حيوية للعدالة الدولية".
وأضافت الدول الأعضاء: "نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة الجنائية الدولية، حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بشكل فعّال ومستقلّ".
من جانبه، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.
وأفاد المتحدث للصحافيين: "هذا الأمر يخص الولايات المتحدة، أما بالنسبة لبريطانيا فإننا ندعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس لدينا خطط لفرض عقوبات على مسؤولين بعينهم في المحكمة".
وأصدر ترامب، أمس الخميس، قراراً بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات تستهدف حركة سفر أشخاص يعملون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بحق مواطنين من الولايات المتحدة، أو حلفاء لها مثل إسرائيل.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق