مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
العُمانية/ ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
جلسة استجواب محافظ ذي قار: 13 سؤالاً ولا قرار حتى الآن
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، عن تفاصيل جلسة استجواب محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، التي عقدها مجلس المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة ذي قار عقد جلسة رسمية مكتملة النصاب بحضور 11 عضوًا، لاستجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي، حيث تم تقديم 13 سؤالًا تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وأمور مرتبطة بتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية".
وأضاف أن "الإبراهيمي قدم إجابات على جميع الأسئلة المطروحة، ثم غادر الجلسة، في حين لم يتخذ المجلس أي قرار بعد مغادرته"، مؤكداً أن "الجلسة ما زالت مستمرة برئاسة رئيس المجلس، عزة الناشئ، لمناقشة الملفات الأخرى المدرجة ضمن جدول الأعمال".
وأشار المصدر إلى أنه "لا يمكن الجزم بطبيعة القرارات التي سيصدرها المجلس في جلسته المقبلة، خاصة بعد تقديم الإبراهيمي لإجابات على جميع التساؤلات، وهو ما يؤكد التزامه بمبدأ الشفافية والتعامل مع قرارات المجلس ضمن المسارات القانونية".
وأعلن مجلس محافظة ذي قار، في وقت سابق جدول اعمال جلسته اليوم، والذي تضمن استجواب محافظ ذي قار.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة