مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
العُمانية/ ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لعدم القناعة بأجوبته.. مجلس ديالى يصوت على إقالة رئيسه عمر الكروي
بغداد اليوم - ديالى
صوّت مجلس محافظة ديالى، اليوم الأحد (23 اذار 2025)، بالأغلبية المطلقة على إقالة رئيسه عمر الكروي، بعد عدم قناعته بالإجابات الموجهة له خلال جلسة استجوابه التي عُقدت بعد ظهر اليوم.
وأفاد مصدر في المجلس لـ"بغداد اليوم" بأن "جميع الأعضاء الحاضرين، وعددهم 11، صوّتوا بالإجماع على عدم القناعة بالإجابات المقدمة"، مشيرًا إلى أن "الجلسة شهدت مشادات كلامية وأجواء متوترة قبل انتهائها".
وأضاف أن "الكروي عقد مؤتمرًا صحفيًا عقب الجلسة، أكد خلاله أنه أجاب قانونيًا على جميع التساؤلات المطروحة"، مشيرًا إلى "رأي لجنة الأقاليم النيابية التي اعتبرت أن جلسة الاستجواب تفتقر إلى السند القانوني، وأن المجلس ينبغي أن ينتظر قرار المحكمة الإدارية بشأن القضية التي أعادته إلى منصبه قبل ثلاثة أشهر".
يذكر أن الجلسة شهدت جدلًا واسعًا حول قانونية إجراءات الاستجواب.
وفي وقت سابق من ،اليوم الاحد (23 اذار 2025)، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة بعد الواحدة ظهراً لمناقشة استجواب رئيس المجلس عمر الكروي.
وقال عضو المجلس رعد مغامس التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الجلسة ستخصص للاستماع إلى إجابات الكروي بشأن أسئلة الاستجواب المقدمة الأسبوع الماضي"، مؤكداً "عدم وجود اتفاقات مسبقة بشأن إعفائه".
وأضاف أن "المجلس سيقيّم الإجابات قبل اتخاذ أي قرار"، مشيراً إلى أن "ثمانية أعضاء قدموا طلب الاستجواب ورفعوا مجموعة من الأسئلة للنقاش".
وأوضح التميمي أن "الجلسة ستحدد مدى قناعة المجلس بإجابات الكروي، يليها جلسة أخرى لحسم القرار".
وأشار إلى أن "طبيعة الجلسة، سواء كانت علنية أم مغلقة، ستتضح خلال الساعات المقبلة".
يُذكر أن الكروي قدم إجابات قانونية على الأسئلة يوم الخميس الماضي، استعداداً لجلسة اليوم التي ستشهد مناقشة مباشرة مع المستجوبين.
وكان رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، أكد في 13 مارس/ آذار الجاري، امتلاكه أدلة قانونية تثبت سلامة موقفه من الاتهامات الموجهة إليه في طلب الاستجواب المقدم من قبل عضو المجلس جدعان العتبي، مشددًا على أنه لن يرضخ لأي ضغوط تهدف إلى إقالته بسبب رفضه للفساد والصفقات المشبوهة، على حد تعبيره.
وبدأ أعضاء مجلس المحافظة في 11 مارس/آذار الجاري، بجمع تواقيع لاستجواب رئيس المجلس، وقد تم تقديم طلب رسمي يتضمن الأسئلة التي سيتم طرحها في جلسة الاستجواب، مع تحديد فترة زمنية للإجابة عليها.
وتعاني محافظة ديالى من خلافات سياسية حادة، تسببت في شل جلسات مجلس المحافظة منذ أكثر من شهرين.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود