نصائح تحميك من النصب فى شراء السيارات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الجمعة, 18 أغسطس 2023 9:10 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
يلجأ الكثير من المواطنين لشراء السيارات المستعملة، نظرا لارتفاع أسعار السيارت بشكل عام، وخلال عملية الشراء يتغافل الكثير عن أهمية تحرير “عقد البيع الابتدائي”، بالرغم من أنه المستند الوحيد الذى يدل على وجود عملية الشراء بين الطرفين.
المعلومات التالية توضح أهم النقاط التى يجب توافرها بعقد البيع الابتدائي لشراء سيارة مستعملة، وأبرز النصائح القانونية التى يجب اتباعها خلال عملية الشراء، لعدم التعرض لعمليات النصب.
1– أن يشمل العقد الابتدائي المبلغ المدفوع والمتبقى.
2– كتابة تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد وإمضاء كل من الطرفين على هذا الاستلام.
3– يفضل تصوير العقد واحتفاظ كل طرف بنسخة منه.
4– يمكن وضع شرط جزائى فى العقد موضوع البيع، وذلك فى حالة إلغاء عملية الشراء من قبل المشترى فى أى وقت قبل اكتمال بقية الإجراءات وقد يكون هذا الشرط إما عدم استرجاع العربون المدفوع مسبقاً، أو دفع مبلغ معين منصوص علية فى حالة عدم إتمام البيع.
5– تعتبر الرخصة مستند ملكية للسيارة عندما تكون الرخصة باسم مالك السيارة ويكون هو البائع، وفى كل الأحوال يجب على المشترى التأكد من كل بيانات الرخصة.
6– مطابقة اسم البائع للاسم المذكور في الرخصة فى حالة (رخصة مالك).
7– التأكد من نوع السيارة – موديل سنة – اللون – “سى سى الموتور” عند مراجعة الرخصة.
8– إذا كانت الرخصة منتهية فيحق للمشترى طلب (شهادة بيانات) من البائع.
9– الرخصة المنتهية لها فترة سماح شهر فقط لتوفيق الأوضاع ولا يفضل التنقل بركاب.
10– إذا كانت هناك توكيلات فى السيارة فيجب أن يتأكد المشترى من الاسم فى الرخصة مطابق لأول اسم فى أول توكيل.
11- عدم وجود حظر بيع على الرخصة من أى جهة، وإلا يشترط موافقة الجهة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطوأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
سداد ثمن السلعةوتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف