نصائح تحميك من النصب فى شراء السيارات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الجمعة, 18 أغسطس 2023 9:10 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
يلجأ الكثير من المواطنين لشراء السيارات المستعملة، نظرا لارتفاع أسعار السيارت بشكل عام، وخلال عملية الشراء يتغافل الكثير عن أهمية تحرير “عقد البيع الابتدائي”، بالرغم من أنه المستند الوحيد الذى يدل على وجود عملية الشراء بين الطرفين.
المعلومات التالية توضح أهم النقاط التى يجب توافرها بعقد البيع الابتدائي لشراء سيارة مستعملة، وأبرز النصائح القانونية التى يجب اتباعها خلال عملية الشراء، لعدم التعرض لعمليات النصب.
1– أن يشمل العقد الابتدائي المبلغ المدفوع والمتبقى.
2– كتابة تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد وإمضاء كل من الطرفين على هذا الاستلام.
3– يفضل تصوير العقد واحتفاظ كل طرف بنسخة منه.
4– يمكن وضع شرط جزائى فى العقد موضوع البيع، وذلك فى حالة إلغاء عملية الشراء من قبل المشترى فى أى وقت قبل اكتمال بقية الإجراءات وقد يكون هذا الشرط إما عدم استرجاع العربون المدفوع مسبقاً، أو دفع مبلغ معين منصوص علية فى حالة عدم إتمام البيع.
5– تعتبر الرخصة مستند ملكية للسيارة عندما تكون الرخصة باسم مالك السيارة ويكون هو البائع، وفى كل الأحوال يجب على المشترى التأكد من كل بيانات الرخصة.
6– مطابقة اسم البائع للاسم المذكور في الرخصة فى حالة (رخصة مالك).
7– التأكد من نوع السيارة – موديل سنة – اللون – “سى سى الموتور” عند مراجعة الرخصة.
8– إذا كانت الرخصة منتهية فيحق للمشترى طلب (شهادة بيانات) من البائع.
9– الرخصة المنتهية لها فترة سماح شهر فقط لتوفيق الأوضاع ولا يفضل التنقل بركاب.
10– إذا كانت هناك توكيلات فى السيارة فيجب أن يتأكد المشترى من الاسم فى الرخصة مطابق لأول اسم فى أول توكيل.
11- عدم وجود حظر بيع على الرخصة من أى جهة، وإلا يشترط موافقة الجهة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الجديد: عمولات المصارف تعيق نجاح البيع الإلكتروني في ليبيا
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن النسبة التي تأخذها المصارف من التاجر على نقاط البيع، والتي تصل إلى 2.5% أو 3%، تُعتبر “عمولة” وليست “حصة شريك في الأرباح”.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، أكد الجديد أن البيع الإلكتروني لن ينجح ولن يساهم في حل مشكلة السيولة ما دامت المصارف التجارية تسعى لتحقيق أرباح كبيرة من هذه العملية.
وطالب الجديد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بإصدار تعليمات للمصارف بتطبيق عمولات مرتفعة على إيداع النقد أو إلغائها، مع خفضها على الإيداعات الناتجة عن بيع البطاقات والحوالات. وأضاف: “هذه الخطوة ستغير المفاهيم تمامًا، حيث سيزيد التجار من أسعار البيع النقدي وستنخفض أسعار البيع عبر البطاقة، مما سيؤدي إلى انعكاس الوضع الحالي، حيث يُعد سعر البيع بالبطاقة حاليًا أعلى”.
وختم الجديد بأن المصارف لن تتكبد خسائر، مشيرًا إلى أن العمولة المفقودة من تخفيض رسوم البطاقات يمكن تعويضها من خلال عمولات الإيداع النقدي.