مدير محاكم دبي يدشن “الغرفة الذكية” أحد أعمدة التحول الرقمي لتعزيز الخدمات القضائية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
دشن سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع “الغرفة الذكية”، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار
وفي هذا الجانب، أكد سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية
وتحدث سعادة محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها “الغرفة الذكية”، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.
ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار سعادته، إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
ونوه سعادته، حاليًا تتوفر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
مسؤولان سابقان متابعان بإساءة استغلال الوظيفة بعد اتهامهما بالتوزيع غير العادل لعقود سكنات “عدل”
تابعت، محكمة بئر مراد رايس، الأربعاء الفارط، موثقان أحدهما يدعى “و،ح” شغل منصب الأمين العام سابقا للغرفة الوطنية للموثقين والآخر”ف،ك” الرئيس السابق للغرفة الجهوية للموثقين ناحية الوسط بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وذلك على خلفية اتهامهما من قبل موثق يدعى”ن،أ” باستغلال الوظيفة بتحويل تحرير آلاف العقود الخاصة بسكنات “عدل” لشخصهما وآخرين والتي من المفروض أن تقوم بتوزيع بشكل عادل لكل العقود التي يتم تحويلها للغرفة بالتساوي بين جميع الموثقين من أجل ضمان مبدأ تكفاؤ الفرص والشفافية لتوزيع العقود الترقية العقارية العمومية.
تحريك الدعوى العمومية، جاء بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، تقدم بها الموثق المدعو”ن،أ” تفيد أن المتهم”و،ح” الذي كان يشغل منصب أمين عام للغرفة الوطنية للموثقين وقام بتحويل عقود خاصة بسكنات “عدل” كلف هو شخصيا بتحريرها،لصالحه ولصالح صديقه”ف،ك” الرئيس السابق للغرفة الجهوية لناحية الوسط التي كان قد باشر بتحريرها.
المتهمان استحوذا على آلاف العقودحيث بادر بمراسلة المدير العام لوكالة “عدل” دون استشارة الغرفة وعين نفسه لتحريرها ويتعلق الأمر بعقود أفراد المديرية العامة للأمن الوطني التي بلغت 810 عقد وعين صديقه”ف،ك” لتحرير عقود أفراد وزارة الدفاع الوطني التي بلغت 487 عقد ، مردفا أن المتهمان هما من يحددان وينتقيان الموثقين المعنيين بتحرير العقود وليس الوكالة الوطنية للترقية العقارية ولا وكالة عدل ولا المؤسسات العمومية الأخرى، ما مكن المتهمان من الاستحواذ على آلاف العقود.
وأشار أن عملية إسناد العقود من قبل وكالة “عدل” توجه للغرفة الوطنية للموثقين، التي تطلب فيها من مسؤوليها تحديد قائمة الموثقين المعنيين بتحرير العقود، وهو ما يؤكد أن دور الوكالة ينحصر فقط في مراسلة الغرفة لإعلامها بقائمة المشاريع وعدد السكنات وعدد العقود الجاهزة للتحرير. في حين يتكفل المتهمان في الملف بتحديد الموثقين المكلفين بانجاز هذه العقود، وعدد العقود المسندة لكل موثق هي مهمة قام بها المتهمان خرقا لقانون الاختصاص التي من المقرر أن تكون من اختصاص المكتب التنفيذي للغرفة، وأسند الضحية شكواه بمجموعة مراسلات رسمية وقعها المتهمان قدمها للقضاء ،تفيد أن المتهمان تحصلا على عقود بلغت الآلاف خلال تلك الفترة.
كما استحوذا على الجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بعدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومشروع عدل “كناب” عدل ب 200 مسكن الرغاية.
المتهمان أنكرا التهمة الموجهة إليهماالمتهمان “و،ح” و”ف،ك” أنكرا عبر جميع مراحل التحقيق وخلال المحاكمة التي ناقشت الملف، التهمة الموجهة إليهما، حيث أكد المتهم”و،ح” أنه شغل منصب الأمين العام للغرفة، مؤكدا أن توزيع العقود ليس من صلاحيات الغرفة الوطنية ولا من صلاحياته باعتباره أمين عام للغرفة، وأنه بخصوص مشروع عقود سكنية بتيبازة فهناك مراسلة موقعة من المدير العام بالنيابة ل “عدل” موجهة للمدير الجهوي تأمره بسحب الملفات من الشاكي”ن،أ”، حيث وجهها بدوره إلى غرفة الموثقين وتم توزيعها على مجموع الموثقين تنسيقية البليدة.وأن الغرفة تمنح القائمة الاسمية للموثقين ولا علاقة لها بكم العقود.
من جهته المتهم”ف،ك” أنكر التهمة المنسوبة إليه وأصرح شغل رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط في الفترة الممتدة من أفريل 2021 إلى غاية سبتمبر 2022 أنه قام بتعديل مذكرة سابقة من أجل تكريس تكافؤ الفرص وشفافية توزيع العقود، وعن إدعاء الشاكي بأنه تسبب في تحويل عقود بيع عن طريق الإيجار كان موجهة له فهذا غير صحيح، مؤكدا أنه حاول تمكين الشاكي من استعادة العقود التي سبحت منه والتي تحصل عليها قبل المذكرة وأنه علم أن المدير العام لـ “عدل هو من انتزعها منه،منوها أن عملية التوزيع لم تكن مضبوطة وأن الكثير من العقود كانت توزع خارج إطار الغرفة.
الضحية وخلال المحاكمة طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا وطالب بدينار رمزي تعويض الضرر.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس التي توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية، مع إرجاء النطق بالحكم لتاريخ 25 ديسمبر الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم