تفاصيل اجتماع أمريكي إسرائيلي لبحث خفض التصعيد وحل الدولتين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء أمس الخميس 18 أغسطس 2023، مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، خفض التصعيد، والتزام واشنطن بحل الدولتين.
جاء ذلك خلال استقبال بلينكن للوزير الإسرائيلي، وفق تصريحات صحافية أدلى بها نائب الناطق باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل.
وبحسب باتيل، بحث بلينكن مع ديرمر "أهمية خفض التصعيد والتزام واشنطن بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين".
ونقل عن بلينكن قوله لديرمر إن "التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين، والولايات المتحدة تعارضه بشدة".
وأوضح باتيل أن بلينكن والوزير الإسرائيلي المقرب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، بحثا أيضًا "التحديات الإقليمية التي تشكلها إيران ووكلاؤها (في إشارة إلى حزب الله اللبناني)".
وكان موقع "واللا" الإسرائيلي قد ذكر يوم الجمعة الماضي، أن نتنياهو يوفد وزير الشؤون الإستراتيجية، ديرمر، إلى واشنطن، لإجراء مباحثات في البيت الأبيض حول التطبيع المحتمل مع السعودية.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان واشنطن إحراز بعض التقدم في جهودها الرامية للتوسط في إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والسعودية، التي استبعدت في السابق إبرام اتفاق كهذا قبل إحراز تقدم في الملف الفلسطيني.
وفي مؤتمر الصحافي، سُئل المتحدث الأميركي عن خطة حكومة نتنياهو التي تقودها وزيرة "المهام القومية" والاستيطان، أوريت ستورك، لضخ حوالي مليار شيكل لاستثمارها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
ورد باتيل أن واشنطن "تعارض توسيع المستوطنات". وقال إن "موقفنا من هذه القضية واضح وثابت. إن توسيع المستوطنات يهدد أمكانية تحقق حل الدولتين".
وأضاف أن "هذا سيزيد من التوترات ويضر بالثقة بين الطرفين". وعلى حد قوله فإن واشنطن تحث إسرائيل على "الامتناع عن هذه الأعمال التي تدفع بالبؤر الاستيطانية".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.