تقرير: قبو البنك المركزي السوري يضم احتياطيات ضخمة من الذهب والقطع الأجنبي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفادت وكالة “رويترز” بأن البنك المركزي السوري يمتلك كميات ضخمة من احتياطيات الذهب والنقد الاجنبي، منها نحو 26 طنا من الذهب.
ونقلت الوكالة في تقرير لها عن 4 أشخاص مطلعين أن “قبو البنك المركزي السوري يحتوي على نحو 26 طنا من الذهب”، وهي نفس الكمية الموجودة في 2011، كذلك أشارت المصادر إلى أن سوريا تمتلك من احتياطيات النقد الأجنبي.
وبلغ احتياطي الذهب في سوريا في يونيو 2011 قرابة 25.8 طن، وفقا لمجلس الذهب العالمي، الذي يستند على البنك المركزي السوري كمصدر لبياناته.
ويبلغ ثمن كمية الذهب 2.2 مليار دولار بناء على الأسعار الراهنة، ويعادل الوزن قرابة 829500 أونصة.
وقال أحد المصادر “إن احتياطيات العملة الأجنبية في المركزي السوري تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا (كاش) فقط”، في حين قال آخر” إن احتياطيات الدولار تبلغ “مئات الملايين””.
وكان البنك المركزي السوري يمتلك في نهاية العام 2011 قرابة 14 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، وفقا لصندوق النقد الدولي، وفي العام 2010 قدر الصندوق احتياطيات سوريا الأجنبية بنحو 18.5 مليار دولار.
وتوقفت سوريا عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى بعد فترة وجيزة من انطلاق المظاهرات في 2011.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: احتياطيات الذهب البنك المركزي سقوط نظام بشار الأسد سوريا حرة البنک المرکزی السوری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 680.3 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بسحب سيولة بقيمة 680.3 مليار جنيه من 30 بنكًا عبر عطاء السوق المفتوحة بفائدة بلغت 27.7%، يأتي هذا الإجراء في أعقاب القرار الأخير للبنك المركزي بتعديل سياسات قبول العطاءات.
وكان البنك قد سحب سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه من 27 بنكًا خلال العطاء الأسبوعي السابق.
وفي إطار جهوده لتحسين إدارة فائض السيولة وتعزيز كفاءة السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي في وقت سابق عن تعليمات جديدة لتنظيم العمليات الرئيسية لربط الودائع. تضمنت هذه التعليمات إجراء العطاءات بأسلوب "قبول جميع العطاءات المقدمة" (Full Allotment)، بدلًا من أسلوب "التخصيص" الذي كان معمولًا به سابقًا.
ووفقًا لهذه التعديلات، سيتم الإعلان عن حجم العمليات مسبقًا، مع قبول العطاءات وفق نسبة العطاء المقدم مقارنةً بإجمالي العطاءات المقدمة، وذلك باستخدام سعر العملية الرئيسية. يُذكر أن هذه السياسة الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وأكد البنك المركزي استمرار إدارته للسيولة بما يحقق التوازن المطلوب، مع الالتزام بالحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة في سوق الإنتربنك حول سعر العملية الرئيسة "الكوريدور".
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.