معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة الثالثة للمتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لعرض ومناقشة تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 "تمويل التنمية عند مفترق طرق"، من تقديم الدكتورة نورا رفاعي المدرس بمركز التنمية الإقليمية، وأدارت الحلقة الدكتورة هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.
وذلك بحضور الدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت دكتورة هبة الباز، أن التقرير محل العرض يعد أحد التقارير الدورية السنوية التى تصدر عن الأمم المتحدة منذ عام ٢٠١٦ لتحديد السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، من خلال تقديم خيارات وفرص جديدة تستهدف سد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، وكذلك تشكيل إطار عام يوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني.
وفي سياق متصل أشارت د. نورا رفاعي إلى أن تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 "تمويل التنمية عند مفترق طرق" يكتسب أهمية خاصة لمعالجة تحديات التمويل في سياق الحاجة الملحة إلى تسريع تنفيذ أجندة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم إصلاح الهيكل المالي الدولي؛ في ظل ما تعانيه غالبية البلدان من قيود مالية صارمة ومخاطر عالية من ضائقة الديون، مع ارتفاع متوسط عبء خدمة الدين.
كشف التقرير عن وجود أزمة تنمية مستدامة؛ نتيجة التضخم، والديون، (التغيرات) المناخية، وأوجه عدم المساواة خاصة في ظل التحديات التمويلية المرتبطة بإنخفاض تدفقات التمويل الخارجي، لافتاً إلى أن المصادر الرئيسية لتمويل التنمية على مدار السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، قد شهدت ارتفاع فجوة التمويل لتصل إلى 4.2 تريليون دولار أمريكي سنوياً.
كما أوصى التقرير بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع؛ من أجل سد فجوة تمويل التنمية، خاصة في ظل تأثر النظام المالي العالمي بالصدمات المتتالية والأزمات الجيوسياسية والتي أدت إلى إرتفاع حدة المخاطر وعدم اليقين، مما أسفر عن عدم الوفاء بالمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للتنمية المستدامة، وكذلك الإلتزامات المتعلقة بالتزامات تمويل المناخ.
وبشأن الدولة المصرية أكد التقرير بعد مراجعته للسياق الوطني لمصر خلال عام 2023 على أهمية دعم الحكومة في تحسين وتنسيق التمويل لأهداف التنمية المستدامة بما يضمن الوصول العادل إلى التمويل الميسر، ووضع آليات لتعبئة الموارد، وبناء الشراكات، ورصد وتقييم الأداء، مشيداً بإصدار الدولة المصرية وثيقة البرنامج القطري للفترة ما بين ٢٠٢٣/٢٠٢٧، والتي تعد خارطة طريق شاملة لتقييم الإحتياجات الإنمائية في مصر.
كما توصل التقرير إلى أن مكاسب التنمية التي تحققت بدأت تتراجع، ما تسبب فى وجود أزمة تنمية مستدامة، ووفقا للتقرير أيضًا؛ تُعد أعباء الديون وإرتفاع تكاليف الاقتراض من أهم العوامل المساهمة في الأزمة، حيث أدى إرتفاع مدفوعات الديون والفوائد إلى تراجع أهداف التنمية المستدامة، وتشير التقديرات إلى أن أفقر البلدان أنفقت ١٢% من إيراداتها على خدمة الديون خلال العشر سنوات الماضية، وأوضح التقرير كذلك أن 25 دولة نامية خصصت أكثر من خُمس إجمالي إيراداتها لخدمة الدين الخارجي فى عام 2023، كما أن العديد من الدول النامية تقدم مدفوعات مرتفعة للفوائد مما يؤدى إلى انخفاض قيمة العملات وزيادة مخاطر إستدامة الديون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط معهد التخطيط القومي التنمیة المستدامة تمویل التنمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
“التخطيط والمساحة” تحصل على شهادتي ISO للمشتريات والتمويل المستدام
في إنجاز جديد يعكس التزامها بالتميز الحكومي وتحقيق الاستدامة الشاملة، حصلت دائرة التخطيط والمساحة بإمارة الشارقة على شهادتي المواصفة الدولية للمشتريات المستدامة ISO 20400:2017 ومواصفة التمويل المستدام ISO 32210:2022، لتكون بذلك من الجهات الحكومية الأولى التي تحقق هذا التميز بإمارة الشارقة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الدائرة الرامية إلى دمج مفاهيم الابتكار والاستدامة في جميع عملياتها، تعزيزاً لرؤيتها الاستراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية، بما يضمن تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات المشتريات والتمويل المستدام.
وأشار سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود حثيثة استمرت على مدار العام، من خلال اعتماد استراتيجيات وسياسات جديدة استهدفت تعزيز الاستدامة في كافة قطاعات العمل بالدائرة، مبيناً أن حصول الدائرة على هذه المواصفات يعكس التزامنا بالابتكار وتعزيز الكفاءة، مع مراعاة التأثيرات البيئية والاجتماعية. لكافة أعمالنا”.
كما أوضح سعاته أنه تم بناء وتطبيق هذه المواصفات الدولية بما يتوافق مع استراتيجية الدائرة للأعوام 2023-2025، وتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى ضمان التوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
ومن جهتها كما أكدت السيدة/ أماني المحيان، مدير إدارة الشؤون المالية “أن هذا الإنجاز يتوج جهود الدائرة وحرصها الدائم على تحقيق الاستباقية في تطبيق أعلى معايير الاستدامة في مجال المشتريات والمالية، وأن هذا النجاح يعزز من ثقة الشركاء والمجتمع المحلي في قدرة الدائرة على الابتكار وتقديم قيمة مستدامة حقيقية.”
كما أوضحت أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز مكانة دائرة التخطيط والمساحة كواحدة من المؤسسات الرائدة في مجال التخطيط المستدام على المستوى الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الجهات المحلية والدولية في مجالات الاستدامة والتنمية البيئية والمالية.
وأشارت مدير إدارة الشؤون المالية إلى أن الحصول على مواصفة المشتريات المستدامة ISO 20400 يعني تعزيز ممارسات الشراء التي تراعي الآثار البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية طوال دورة حياة المنتجات والخدمات، ويعزز المسؤولية الاجتماعية، ويحقق كذلك الكفاءة الاقتصادية على المدى البعيد، فيما تركز مواصفة التمويل المستدام ISO 32210:2022، على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية، ويدعم جهود الدائرة في تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة، مثل المباني الخضراء والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع رؤية الاستدامة الوطنية والدولية.
الخارجية تشدد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخر