معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة الثالثة للمتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لعرض ومناقشة تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 "تمويل التنمية عند مفترق طرق"، من تقديم الدكتورة نورا رفاعي المدرس بمركز التنمية الإقليمية، وأدارت الحلقة الدكتورة هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.
وذلك بحضور الدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت دكتورة هبة الباز، أن التقرير محل العرض يعد أحد التقارير الدورية السنوية التى تصدر عن الأمم المتحدة منذ عام ٢٠١٦ لتحديد السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، من خلال تقديم خيارات وفرص جديدة تستهدف سد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، وكذلك تشكيل إطار عام يوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني.
وفي سياق متصل أشارت د. نورا رفاعي إلى أن تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 "تمويل التنمية عند مفترق طرق" يكتسب أهمية خاصة لمعالجة تحديات التمويل في سياق الحاجة الملحة إلى تسريع تنفيذ أجندة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم إصلاح الهيكل المالي الدولي؛ في ظل ما تعانيه غالبية البلدان من قيود مالية صارمة ومخاطر عالية من ضائقة الديون، مع ارتفاع متوسط عبء خدمة الدين.
كشف التقرير عن وجود أزمة تنمية مستدامة؛ نتيجة التضخم، والديون، (التغيرات) المناخية، وأوجه عدم المساواة خاصة في ظل التحديات التمويلية المرتبطة بإنخفاض تدفقات التمويل الخارجي، لافتاً إلى أن المصادر الرئيسية لتمويل التنمية على مدار السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، قد شهدت ارتفاع فجوة التمويل لتصل إلى 4.2 تريليون دولار أمريكي سنوياً.
كما أوصى التقرير بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع؛ من أجل سد فجوة تمويل التنمية، خاصة في ظل تأثر النظام المالي العالمي بالصدمات المتتالية والأزمات الجيوسياسية والتي أدت إلى إرتفاع حدة المخاطر وعدم اليقين، مما أسفر عن عدم الوفاء بالمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للتنمية المستدامة، وكذلك الإلتزامات المتعلقة بالتزامات تمويل المناخ.
وبشأن الدولة المصرية أكد التقرير بعد مراجعته للسياق الوطني لمصر خلال عام 2023 على أهمية دعم الحكومة في تحسين وتنسيق التمويل لأهداف التنمية المستدامة بما يضمن الوصول العادل إلى التمويل الميسر، ووضع آليات لتعبئة الموارد، وبناء الشراكات، ورصد وتقييم الأداء، مشيداً بإصدار الدولة المصرية وثيقة البرنامج القطري للفترة ما بين ٢٠٢٣/٢٠٢٧، والتي تعد خارطة طريق شاملة لتقييم الإحتياجات الإنمائية في مصر.
كما توصل التقرير إلى أن مكاسب التنمية التي تحققت بدأت تتراجع، ما تسبب فى وجود أزمة تنمية مستدامة، ووفقا للتقرير أيضًا؛ تُعد أعباء الديون وإرتفاع تكاليف الاقتراض من أهم العوامل المساهمة في الأزمة، حيث أدى إرتفاع مدفوعات الديون والفوائد إلى تراجع أهداف التنمية المستدامة، وتشير التقديرات إلى أن أفقر البلدان أنفقت ١٢% من إيراداتها على خدمة الديون خلال العشر سنوات الماضية، وأوضح التقرير كذلك أن 25 دولة نامية خصصت أكثر من خُمس إجمالي إيراداتها لخدمة الدين الخارجي فى عام 2023، كما أن العديد من الدول النامية تقدم مدفوعات مرتفعة للفوائد مما يؤدى إلى انخفاض قيمة العملات وزيادة مخاطر إستدامة الديون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط معهد التخطيط القومي التنمیة المستدامة تمویل التنمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاركة بالنسخة الثالثة لمسابقة جامعة دبي لريادة الأعمال حتى 7 إبريل
دبي: «الخليج»
أعلنت جامعة دبي انطلاق النسخة الثالثة من «مسابقة جامعة دبي لريادة الأعمال 2025»، وهي منصة ريادية سنوية لتحفيز الطلاب والخريجين والباحثين على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع قابلة للتطبيق تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيظل فتح باب الاشتراك في المسابقة متاحاً حتى 7 إبريل المقبل، وستعقد سلسلة من الجلسات وورش العمل مع الفرق المشاركة لمساعدتها في تطوير أفكارها وعروضها التقديمية، فيما ستقام النهائيات يوم 21 إبريل، بالتزامن مع «اليوم العالمي للابتكار».
وتستهدف المسابقة طلاب الجامعات، والخريجين الذين أنهوا دراستهم خلال السنوات الخمس الماضية، والباحثين الذين يمتلكون أفكاراً مبتكرة قابلة للتطبيق في مجالات التنمية المستدامة، وتوفر المسابقة للمشاركين فرصاً استثنائية تشمل: تمويل المشاريع الفائزة، فرص الاحتضان داخل حاضنات الأعمال، والتواصل مع قادة الصناعة والمستثمرين وأصحاب القرار.
وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، أن المسابقة وقمة دبي لريادة الأعمال التي ستستضيف النهائيات، ليست مجرد حدث تنافسي، بل منصة استثنائية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال ليس فقط على مستوى الإمارة، بل على مستوى الدولة ككل، كما تسهم في تمكين الشباب من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة تدعم تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع.
من جانبه، أشار المهندس محمد عبود، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، إلى أن المسابقة والملتقى يوفران للمشاركين فرصاً للإرشاد والتوجيه الاستراتيجي لدعم تطوير مشاريعهم، وتعزيز فرص التواصل مع المستثمرين وأصحاب القرار في مختلف المجالات.
وتركز المسابقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر أربعة مسارات رئيسية هي: مستقبل الصحة والسلامة، مستقبل الغذاء والتربة، مستقبل العمل والتعلم، الابتكار المفتوح، وتقدم جوائز مالية قيمة، إضافة إلى خدمات الإرشاد والتوجيه، والمساعدة في تطوير المنتجات والخدمات، والوصول إلى العملاء والأسواق عبر حاضنة الجامعة التي تُعد جزءاً من برنامج محمد بن راشد لدعم الشركات الناشئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد