أخنوش ينتقد خطاب المعارضة ويدعو لمراجعة الممارسة السياسية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
انتقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين، داخل قبة البرلمان، خطاب التشاؤم الذي تنتهجه أحزاب المعارضة، متسائلا عن جدوى هذا الخطاب في منح الشباب المغربي الثقة والأمل في بلادهم.
وأكد رئيس الحكومة، خلال تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، حول موضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أن الأطراف التي تعتمد الخطاب الشعبوي تدفع بالرأي العام نحو المجهول، وغير قادرة على الإصلاح.
وقال أخنوش في السياق ذاته: “من يقول إنه لا تنمية بدون ديمقراطية، نحن متفقون معه، ولكن يلزمه قبل أن يعطي الدروس أن يراجع خطابه، ويرى هل هو فعلا خطاب سياسي يرقى إلى تطلعات مغرب اليوم”.
في المقابل، دعا رئيس الحكومة إلى أن ننظر للنصف الممتلئ من الكأس، ونفتخر بالإنجازات التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك، نصره الله، منذ توليه العرش، مشددا على أهمية إدخال مراجعة عميقة للممارسة السياسية ببلادنا، تعتمد على سياسة القرب، وتفكر مع الناس في الحلول الفعلية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش يحث القطاعات الحكومية على مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين
دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، « كافة القطاعات الحكومية إلى مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ».
وقال بيان لرئاسة الحكومة، صدر اليوم الأربعاء، إنه « سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن، يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية ».
وأضاف البيان، « ترسيخا لأهمية الحوار الاجتماعي الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة، وتفعيلا للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، بادرت الحكومة إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة ».
ووفق البيان، « شكلت هذه الاجتماعات مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 ».
ويأتي انعقاد هذه الجولة، يضيف المصدر، « في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية ».
وأوضحت رئاسة الحكومة، أنه « استجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة ».
ولهذا الغرض، يضيف البيان، « تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026 ».
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي، الحكومة، أخنوش
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير