وزير الاستثمار: تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب على الأرباح بدلا من الإيرادات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات استقبال وفد «دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية» وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.
واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، المرحلة الأولى الحالية، تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع جميع الجهات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.
وقال إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة والسيد عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية والسيد أحمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة دالتكس.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
%25.5.. شهادات الادخار في البنك المصري الخليجي قبل اجتماع المركزي
البنك المركزي: 31.64% متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء أمس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر مصر وزير الاستثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً، بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، وبحث سبل توفير فرص العمل بما يتماشى مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشار إلى أن تمكين المرأة يساهم بشكل كبير في مواجهة القضية السكانية، موضحاً أهمية التنسيق المستمر وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية التي تستهدف هذا المحور في جميع المحافظات.
أضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع شهد عرضاً لمعدل مساهمة المرأة، التي تتراوح أعمارهن من 15 سنة فما فوق، في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن استعراض معدلات البطالة في مختلف محافظات الجمهورية، للإناث والذكور في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة لعام 2023.
ذكر "عبدالغفار" أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات مشتركة، حيث تم الخروج بعدد من التوصيات الهامة، منها إنشاء خريطة إلكترونية تبرز كافة المشروعات التي تقدمها الجهات المختلفة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، وتم تقسيم المشروعات في كل محافظة إلى خمسة أنواع تشمل، الزراعية، الصناعية، التجارية، الخدمية، والبيئية، مع حصر عدد السيدات المستفيدات ، موضحًا أن هذا النوع من المشاريع يضمن توفير فرص متنوعة تتماشى مع مهارات وقدرات النساء في جميع أنحاء الجمهورية.
أضاف "عبدالغفار" أنه تم استعراض خريطة التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى الجمهورية، التي تم تطويرها عبر إنشاء خريطة إلكترونية توضح توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المناطق،كما تم إنشاء موقع إلكتروني ديناميكي وربط المواقع الإلكترونية لجميع الهيئات المشاركة، مما يتيح الفرصة للسيدات الراغبات في الاستفادة من هذه المشاريع، وتم التأكيد على نشر المعلومات عبر كافة المواقع الإلكترونية للهيئات والوزارات المعنية لضمان الوصول المستمر للسيدات ودعم جهود جميع الجهات المشاركة في تمكين المرأة.
أوضح "عبدالغفار" أن التوصيات تضمنت تشكيل لجنة لوضع برنامج عمل موحد بعضوية ممثلي كافة الأجهزة والهيئات والمجالس المتخصصة المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العمل، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المشروع القومي لتنمية الأسرة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن التوصيات شملت اختيار عدد من المناطق منخفضة الخصائص السكانية، لتطبيق النموذج الصناعي الذي تم التوجيه به في الاجتماع السابق، لافتاً إلى توجيه الوزير بتجميع قاعدة بيانات موحدة للسيدات المستهدفات من جميع الجهات المعنية، واتخاذ الخطوات اللازمة والقرارات بناءً على تلك البيانات.
وأشار "عبدالغفار" أن الوزير أكد على ضرورة تعزيز الجهود لزيادة وصول السيدات إلى الهيئات المعنية بتمكين المرأة، ورفع نسب توظيف النساء في مختلف القطاعات، فضلاً عن خفض معدلات الإنجاب وتحسين صحة الأم والطفل،كما شدد على أهمية زيادة تمويل المشاريع الناجحة وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات السيدات في إدارة المشاريع.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية العمل على توفير العديد من الصناعات المغذية للمرأة، وفقاً للخرائط الخاصة بكل محافظة، بما يضمن التوسع في توفير فرص العمل ومن بينها توفير فرص عمل من المنزل، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم وتعزيز الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ محور تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع خاصةً بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، علي الاهتمام الذي توليه لملف التمكين الاقتصادي للمرأة والتكامل مع جهود باقي الوزارت والجهات المعنية بالدولة ، مشيرة إلي أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بدعم التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم في إطار هذا البرنامج إنشاء عدد من المناطق الصناعية في قنا وسوهاج، والتي ساهمت في توفير فرص العمل لابناء المحافظتين وبصفة خاصة المرأة، لافتة إلى أن التدخلات التي قام بها برنامج تنمية الصعيد ساهمت في تطوير ودعم الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات التي تتميز بها محافظات الصعيد مثل التلي والفخار والنباتات العطرية .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الوزارة قامت بدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في تحسين مستوي المنتجات وتسهيل مشاركتهم في مختلف المعارض المحلية بالمحافظات وغيرها التي تنظمها الجهات والوزارات المختلفة مثل " تراثنا " وديارنا " ، مشيرة إلي أن الوزارة ساهمت خلال الدورة الحالية من معرض " تراثنا ٢٠٢٤" في إشراك ٢١ من أصحاب تلك الحرف من محافظتي سوهاج وقنا في جناح الوزارة .
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لديها أيضاً منصة " أيادي مصر " لتسويق الحرف اليدوية والتراثية الكترونياً والتي تضم حالياً ٢٠٠٠ حرفي من مختلف المحافظات وبالأخص محافظات الصعيد ، لافتة إلي أن الوزارة وقعت بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم السيدات العاملات في تلك الصناعات، ودخول عدد كبير من السيدات اصحاب الحرف اليدوية والتراثية علي المنصة التي تتعاون فيها الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي وشركة ايفاينانس ، كما يتم التواصل حالياً مع بعض شركات القطاع الخاص لتتولى مسئولية الإشراف علي تلك المنصة ودعم تسويق المنتجات والدعاية لها بما يساهم في زيادة المبيعات وتوفير فرص العمل .
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار