وزير الاستثمار: تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب على الأرباح بدلا من الإيرادات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات استقبال وفد «دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية» وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.
واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، المرحلة الأولى الحالية، تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع جميع الجهات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.
وقال إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة والسيد عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية والسيد أحمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة دالتكس.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
%25.5.. شهادات الادخار في البنك المصري الخليجي قبل اجتماع المركزي
البنك المركزي: 31.64% متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء أمس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر مصر وزير الاستثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير التجارة الخارجية جهود جذب الاستثمارات
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على مُتابعة جهود تحفيز مناخ جذب الاستثمارات، وتنمية حركة التجارة الخارجية، سعياً لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وفي مقدمة ذلك الوقوف على الخطوات المُتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وكذلك حزمة التسهيلات التي تم إقرارها مؤخراً، فيما يخص إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف مصر ضمن مؤشرات تقرير "جاهزية الأعمال" الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في الدول المختلفة، لافتاً إلى أهمية هذا التقرير حيث يُمثل مرجعية استراتيجية للإصلاحات التي تُنفذها كل دولة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة، وكذا مرجع رئيسي للمُستثمرين المحليين والأجانب في اتخاذ قراراتهم، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للاستثمار، حيث يكون له تأثير واضح في تشكيل الصورة الذهنية عن بيئة ومناخ الأعمال في الدولة لدى المستثمرين، ومن ثم، يُعزز تحسين ترتيب الدولة في التقرير؛ من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية ويُحسن من قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
كما أشار وزير الاستثمار، إلى أن الركائز الثلاث الرئيسية للتقرير، تتمثل في "الإطار التشريعي والتنظيمي" من خلال كفاءة الأطر التشريعية والقانونية واستقرارها ووضوحها، وكذلك "جودة الخدمات العامة" من خلال التحول الرقمي؛ والتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات؛ وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار، وأيضاً "الكفاءة التشغيلية " وتتضمن كفاءة تقديم الخدمات قياساً بتيسير الإجراءات والوقت والتكلفة.
كما عرض الوزير، العناصر والمحاور الرئيسية المؤثرة على ترتيب الدول في تقرير جاهزية الأعمال، وتتضمن محور دخول الأعمال بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور موقع الأعمال بإجمالي 126 مؤشراً فرعياً، ومحور خدمات المرافق العامة بإجمالي 102 مؤشر فرعي، ومحور العمالة بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور الخدمات المالية بإجمالي 37 مؤشراً فرعياً، ومحور التجارة الدولية بإجمالي 162 مؤشراً فرعياً، ومحور سداد الضرائب بإجمالي 36 مؤشراً فرعياً، ومحور تسوية المنازعات بإجمالي 69 مؤشراً فرعياً، ومحور المنافسة في السوق بإجمالي 174 مؤشراً فرعياً، ومحور إعسار الشركات بإجمالي 49 مؤشراً فرعياً.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطة العمل للتحضير المُسبق لانضمام مصر لتقرير عام 2026، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بهذا الانضمام، ومن بينها تحليل منهجية التقرير واحتساب كل مؤشر، وعناصر الاستبيان، وأفضل الممارسات الدولية، هذا إلى جانب إعداد مصفوفة بالإصلاحات المقترحة في مختلف مؤشرات التقرير وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك سعياً لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التقرير.
كما نوه وزير الاستثمار إلى خطة العمل المقترحة عقب صدور التقرير لعام 2026، وما تتضمنه هذه الخطة من العمل على دراسة التقرير فور صدوره وتحليل ترتيب مصر في مؤشراته، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ الإصلاحات وإعداد مصفوفة بالإصلاحات المتكاملة المقترحة، استعدادا للتقرير الخاص بعام 2027.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد المسبق لانضمام مصر للتقرير، والتأكيد على أهمية توسيع نطاق اختصاصها ليشمل متابعة أداء المؤشرات قبل وبعد صدور التقرير.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”