عقوبة تصل 100 ألف ريال.. تحذير من ارتكاب مخالفة تلويث الأوساط البيئية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تستطلع وزارة البيئة والمياه والزراعة آراء العموم والمختصين حول اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، بهدف المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
وألزمت اللائحة كل شخص قام بفعل أو نشاط أدى إلى تلوث أو تدهور الأوساط البيئية، الإيقاف الفوري لمصدر التلوث؛ وإزالة ومعالجة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة بيئياً وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلادهتستهدف مديري المدارس.. دراسة استطلاعية لقياس اتجاهات القيادات المدرسية بتعليم جدةإلزام المخالف بتعويض الأضرار
وحمّلت الشخص المُتسبب التعويضات اللازمة لجبر الإضرار والتلوث والتدهور البيئي، وفقاً لمبدأ الملوِث، وأشترطت على الشخص أو النشاط الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز خلال عملية إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة؛ وفي حال وجوب تعديل الخطة، على الشخص أو النشاط الحصول على موافقة المركز.
وحددت اللائحة 7 مخالفات باللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئيا، تصل أقصى عقوبة فيها إلى 100 ألف ريال، في حال تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز.
3 غرامات للمخالفين
ويغرم المخالفون بمبلغ 15 ألف ريال للفئة الأولى، و30 ألفًا للثانية و100 ألف للثالثة، في حال عدم تقديم خطة إعادة التأهيل إلى المركز أو الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة، أو عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز.
وتطبق غرامة بمبلغ 10 ألف ريال للفئة الأولى، و20 ألفًا للثانية و30 ألف للثالثة في حال عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي خلال عملية إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة، أو المباشرة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو خطة معالجة المواقع الملوثة دون موافقة المركز.
أما في حال عدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة، فتكون الغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف عن كل شرط حسب الأهمية وللمركز تقدير ذلك
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة ألف ریال فی حال
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد: الإمارات منارة للقيادة البيئية
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، الدورة الثانية من جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات العالمية في مجال الاستدامة البيئية، وتهدف إلى التشجيع على التميز والإبداع في مجال البيئة، وتقدير المبادرات والمشاريع التي تعنى بحماية البيئة واستدامتها في الدولة.
وفي إطار إعلان عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، تسعى هيئة البيئة - أبوظبي في هذه الدورة من الجائزة إلى توسيع نطاقها ليشمل مختلف فئات المجتمع من أصحاب المساهمات البيئية المميزة في الدولة، وتقدم هذا العام «نموذج الإمارات للتميز البيئي (EEEM)، ليكون إطاراً شاملاً لرفع الأداء البيئي، وتعزيز الامتثال لمعايير الاستدامة، وتشجيع البحث والابتكار الرائد، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بالاستدامة، مسلطاً الضوء على الدور الاستراتيجي للجائزة في تعزيز الرؤية البيئية للدولة.
وقال سموه: «تعد دولة الإمارات العربية المتحدة منارة للقيادة البيئية، تسترشد بمبادئ الاستدامة والابتكار والمسؤولية، حيث نؤمن أن بيئتنا جزء من إرثنا الحضاري الثمين الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصلنا العمل بتوجيهات قيادتنا الرشيدة على نهجه الحكيم لحمايتها والمحافظة على استدامتها للأجيال المقبلة».
وأضاف سموه: «تتجاوز جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية، في رؤيتها مفهوم التكريم والتقدير للجهود، فهي منصة لإلهام الأفراد والمؤسسات والشركات لقيادة الطريق في مجال الاستدامة، وتوسع نطاق الجائزة في دورتها الثانية ليشمل دولة الإمارات بأكملها، في خطوة تعكس التزامنا بتعزيز ثقافة التميز البيئي في جميع أنحاء الدولة، وترسخ أهدافنا في وضع نموذج جديد للاستدامة البيئية يعبر عن رؤية الدولة لتظل السباقة والأكثر تقدماً وابتكاراً في العمل البيئي على المستوى العالمي».
وأشار سموه إلى أهمية المسؤولية الجماعية المطلوبة لمواجهة تحديات الاستدامة، وقال سموه: «إن المسؤولية البيئية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل تتطلب التزام جميع القطاعات، من الجهات والهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية والأفراد، حيث تدعو هذه الجائزة إلى توحيد الجهود وتعزيز تبادل المعرفة ودفع التأثير الهادف الذي يفوق الحدود».
وتابع سموه: «نحن في لحظة حاسمة من رحلتنا نحو الاستدامة البيئية، حيث تحدد القرارات التي نتخذها اليوم حجم الإرث الذي نتركه للأجيال المقبلة؛ لذا يسرنا أن تكون جائزة حمدان بن زايد البيئية هي دعوة مفتوحة للجميع، من العلماء والشركات وصناع السياسات والقادة الشباب، للالتقاء معاً والدفع نحو التغيير الهادف، دعونا نلتزم معاً ببناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً».
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «نؤمن أن الاستدامة ليست خياراً، بل ضرورة، وتمثل جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية التزامنا الراسخ، ليس بحماية تراثنا البيئي الطبيعي وحسب، بل بدفع الابتكار، وتعزيز التعاون، وتسليط الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في حماية البيئة العالمية، والإسهام في تشكيل مستقبل مستدام للأجيال المقبلة».
وأضافت أن «الدورة الثانية من الجائزة تنسجم مع أهداف الاستدامة العالمية، ومن خلال دمج آليات التقييم المبتكرة والمعايير العالمية، فإننا نضع معياراً ذهبياً جديداً للتميز البيئي، ومعالجة التحديات البيئية المعقدة لذا طورنا (نموذج الإمارات للتميز البيئي)، وهو إطار تحويلي يدمج بسلاسة الرؤية البيئية لدولة الإمارات مع المعايير المعمول بها عالمياً، ويرتكز النموذج على مبادئ الالتزام والعمل والبحث والمشاركة، ويمكن المشاركين من الابتكار والتعاون لدفع عجلة التغير البيئي المؤثر».
قوة الشباب والقادة الناشئين
قالت الدكتورة شيخة الظاهري: «نؤمن بقوة الشباب والقادة الناشئين في قيادة التحول المستدام؛ لذلك تتضمن هذه الجائزة فئات مخصصة للشباب المناصرين للبيئة والباحثين الرائدين والمؤسسات الملتزمة بالحلول البيئية الرائدة، ومن خلال تكريم صناع التغيير هؤلاء والاحتفاء بهم لإسهاماتهم الفاعلة في المجتمع من خلال الخدمة المجتمعية البيئية، والتطوع البيئي، والمبادرات البيئية المؤثرة التي ترسخ ثقافة المسؤولية البيئية المشتركة. نحن ملتزمون أيضاً بتعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والكبيرة عبر تكريم نماذج الأعمال المستدامة، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حيث ندعم التوجه الوطني في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، ونستثمر في مستقبل الابتكار البيئي».
وتضمنت الدورة الثانية من الجائزة لهذا العام، إعادة هيكلة فئات الجائزة لتكريم مجموعة متنوعة من الإسهامات بشكل أكثر فاعلية، بما في ذلك وسام الشيخ حمدان بن زايد البيئي، الذي يكرم الأفراد الذين يظهرون قيادة استثنائية في مجال الاستدامة البيئية والإسهامات المؤثرة في جهود الحفاظ على البيئة، حيث يتضمَّن الوسام فئات عدة، منها فئة صانع التغيير البيئي، التي تكرم الأفراد ذوي الإسهامات البيئية الكبيرة ضمن المجالات المؤسسية والتعليمية والتطوعية والتوعوية، وكذلك فئة رواد الإبداع البيئي، التي تكرم أصحاب الأساليب الإبداعية في معالجة التحديات البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي، إلى جانب فئة المناصرين للبيئة الشباب، لتكريم القادة الشباب (تحت سن 25 عاماً) الذين طوروا حلولاً مبتكرة للتحديات البيئية ومبادرات الاستدامة. إضافة إلى فئة المستخدم الأمثل للموارد الطبيعية، التي تكرم الصيادين والمزارعين والصقارين الذين يظهرون ممارسات مستدامة في استخدام الموارد الطبيعية.
وتتضمن جائزة الشيخ حمدان بن زايد للأبحاث البيئية فئتين فرعيتين هما فئة المؤسسة البحثية، لتكريم المؤسسات البحثية التي تجري أبحاثاً في مجال التنمية البيئية المستدامة، وفئة مشروع البحث البيئي، التي تستهدف الأبحاث البيئية التي أجريت في مجال التنمية البيئية المستدامة المقدمة من الباحثين والأكاديميين.
فئتان فرعيتان
تتضمن جائزة الشيخ حمدان بن زايد للأداء البيئي، التي تستهدف مؤسسات القطاعين العام والخاص والمصانع والجهات غير الربحية وتنفذ مبادرات التميز البيئي النموذجية، فئتين فرعيتين، هما فئتا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللتين يقل عدد موظفيهما عن 250 موظفاً، والمؤسسات الكبيرة التي يفوق عدد موظفيها 250 موظفاً. والفئة الأخيرة من الجائزة هي جائزة الشيخ حمدان بن زايد للمبادرات المؤسسية البيئية، حيث تكرم المبادرات البيئية المتميزة التي تتم إما من خلال التعاون بين جهات متعددة وإما من خلال المبادرات التي تقودها الجهات بالتعاون مع المجتمع، ما يؤدي إلى تأثير بيئي إيجابي.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق