أدنوك تستلم أولى آبار برنامج الطاقة غير التقليدية من "تيرنويل"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلنت شركة أدنوك للحفر، اليوم الثلاثاء، إتمام صفقة إنشاء المشروع المشترك "تيرنويل اندستريز إل إل سي أو بي سي- تيرنويل"، بين أدنوك للحفر و"إس إل بي" و"باترسون-يو تي آي" تي دبليو، هولدينغ، إل إل سي "باترسون- يو تي أي".
وقال عبدالرحمن الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن "إتمام صفقة المشروع المشترك "تيرنويل" مع شركتي "إس إل بي" و"باترسون-يو تي آي" يدعم جهود تنفيذ خطط الشركة الهادفة لتعزيز مصادر الطاقة غير التقليدية الوفيرة في الإمارات بما يعزز مكانتها الرائدة عالمياً في توفير مصادر الطاقة بشكل مسؤول".
وأضاف أن "إنشاء تيرنويل يُعد إنجازاً كبيراً انعكست جدواه فعلياً على مساهمة الشركة الفعًالة في تعزيز كفاءة العمليات، وتسليم أولى الآبار ضمن برنامج الطاقة غير التقليدية في وقت قياسي".
ويعزز المشروع المشترك شراكة قوية تقود برنامج مصادر الطاقة غير التقليدية في الإمارات، علماً بأن أدنوك للحفر ستحصل، بموجب الاتفاقية، الموقعة بين الشركات على حصة أغلبية تبلغ 55%، بينما ستحصل "إس إل بي" أكبر مزود لخدمات حقول النفط في العالم، على حصة 30%، وستؤول حصة 15% المتبقية لـ"باترسون-يو تي آي" الشركة الرائدة في مجال حفر وتهيئة الآبار في الولايات المتحدة الأمريكية. 144 بئراً
وأعلنت "تيرنويل"، في وقت سابق من هذا العام، تسريع حفر أول 144 بئراً غير تقليدية بعد البداية التشغيلية الناجحة بفضل الدعم والتوجيه والتخطيط الذي وفرته الشركات المؤسسة للمشروع، أدنوك للحفر و"إس إل بي" و"باترسون-يو تي آي".
وستواصل "تيرنويل" البحث عن الفرص المستقبلية الكبيرة في مجال مصادر الطاقة غير التقليدية في الإمارات.
وحققت شركة تيرنويل أسرع وقت حفر حتى الآن ضمن البرنامج الأولي لحفر 144 بئراً، إذ بلغ 19.9 يوماً، مع توقع تعزيز الكفاءة على نحو كبير.
وحققت الشركة تحسنًا بنسبة 13% في وقت تسليم البئر ضمن برنامج الآبار الأولى مقارنة بالرقم القياسي السابق، وخفضت وقت تسليم البئر بنسبة 53% للآبار الأربعة ضمن نطاق عمل المنصة.
ووظفت شركة تيرنويل تقنيات القياس متقدمة أثناء الحفر وتصميمات متطورة لرؤوس الحفر وأنظمة التوجيه الدوارة من الجيل الجديد، ما أسهم في تقليل التكاليف والوقت، وعزز وضع الشركة في المسار الصحيح للنجاح من خلال تحقيق هدف تسليم آبار منخفضة التكلفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أدنوك للحفر الإمارات أدنوك للحفر أدنوك الطاقة غیر التقلیدیة مصادر الطاقة أدنوک للحفر إس إل بی
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العمل بدون ترخيص
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية والمعروفة باسم "مركز التميز" للعلاج الطبيعي، والكائنة بشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بانتشار الدعاية حول أنشطة العيادة على وسائل التواصل الاجتماعي قام العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على شهادة تسجيل مزورة باسم مركز التميز للعلاج الطبيعي، بالإضافة الى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة، تزاول العمل بالعيادة.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" المركز، محذرًا المواطنين من التعامل مع هذه العيادات التى تدعي علاج الأمراض بالأعشاب والإبر الصينية بدلاً من إجراء الجراحات اللازمة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير