وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الإقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الإقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية، التي ينظمها مركز البحوث الزراعية بعنوان: دعم وتعزيز الزراعة الأيكولوجية، بحضور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني، و «ديونيسيس ستامينيتيس»، نائب وزير التنمية الريفية والاغذية اليوناني، و «تييري دي بوبل» مدير المعهد الزراعي المتوسطي سيام مونبيليه.
وقال وزير الزراعة، خلال كلمته الافتتاحية، أن التعاون الإقليمي في منطقة حوض البحر المتوسط يعد من الدعائم الاساسية التي تساعد دول الإقليم لمجابهة التغيرات المناخية والتعداد السكاني المتزايد والهجرة غير الشرعية وغيرها من التحديات التي تواجه كثير من دول المنطقة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا التعاون ومشاركة التجارب وقصص النجاح تساهم في التغلب علي كثير من تلك التحديات، فضلاً عن استمرار تشجيع المزارعين علي تبني وتنفيذ استراتيجيات تجمع ما بين الممارسات الزراعية المستدامة وتحافظ في الوقت ذاته على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الريفية، مما سيكون لها تأثيرا إيجابيا على جعل الأنظمة الزراعية أكثر صمودا واستدامة في مواجهة التحديات البيئية المختلفة.
وأكد فاروق أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة تقوم حاليا بدعم تطوير السياسات الزراعية المستدامة، من خلال التوسع في استخدام الابتكارات الزراعية والاعتماد على التطبيقات الحديثة والتي تؤدى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية.
وتابع الوزير، أن التعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي سيام - مونبيليه، جاء لإيجاد حلول عملية مستدامة لتمكين صغار المزارعين من تبني التكنولوجيات الحديثة والحصول على الأصناف النباتية عالية الإنتاجية، فضلاً عن تحفيز استخدام الأسمدة الحيوية، وتبني الاستخدام المرشد للمياه من خلال تبني الزراعة بالشتل في محصول قصب السكر والتسوية بالليزر وغيرها من الممارسات الزراعية الجيدة والتي تتوافق مع المتطلبات العالمية.
و أعرب فاروق عن خالص التقدير للمعهد الزراعي المتوسطي - سيام مونبيليه والقائمين على المشروع، وتطلعه إلى مناقشات مثمرة بين كل الاطراف، بهدف الوصول إلى «زراعة مبتكرة من أجل مستقبل مستدام» لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
ومن جهته أكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، على أهمية هذا المشروع باعتباره أحد النماذج الهامة التي تساهم في تبني الممارسات الخاصة بتطوير الزراعة المستدامة، لافتا إلى أن هذا المشروع يموله الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، لمناقشة العوامل الفنية والتنظيمية والسياسية في تعزيز الزراعة الإيكولوجية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وقطاع الشئون الإقتصادية، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور محسن ابورحاب مدير معهد بحوث أمراض النباتات، وقيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، وممثلو المنظمات الإقليمية العاملة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي في مصر.
وتفقد وزير الزراعة يرافقه نظيره اللبناني ونائب وزير الزراعة اليوناني، معرض نماذج لمنتجات المستفيدات من المشروع من أعمال وحرف يدوية وصناعات غذائية وتجفيف وتعبئة المنتجات، وإعدادها للتصدير بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش ورشة العمل.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع سفيرة أمريكا بالقاهرة العلاقات الثنائية
وزير الزراعة يؤكد حرص الدولة على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين
وزير الزراعة يتفقد جمعيتي البغدادي ومنشأة العماري بالأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة .. دورة تدريبية بالاقتصاد الزراعي
في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية أدت الى زيادة الاهتمام بأدوات السياسة المالية والنقدية وحوكمة كافة المعاملات المالية ظهر مفهوم الشمول المالي كأداة لتبسيط إجراءات التعاملات المالية وتقنينها في مختلف القطاعات، حيث يعد الشمول المالي من الموضوعات الهامة في ظل المتغيرات المحلية والعالمية، فهو أحد ركائز التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في تقليل الفقر وزيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الافراد والشركات الصغيرة من الاستفادة من الموارد المالية بشكل فعال.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتورعبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، دورة تدريبية بعنوان: "الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة" استهدفت الدورة التدريبية دراسة أثر زيادة توسيع الخدمات المصرفية والاهتمام بتحقيق القدرات المالية التي تقدمها البنوك المصرية والبنك الزراعي المصري في تحفيز الادخار للمواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفه خاصة، وكذلك التعرف على ما يتيحه الشمول المالي من منتجات مالية تتناسب مع احتياجات وظروف السكان الريفيين مما يؤدى الى تحسين مستوى معيشتهم وخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والمجتمعات الريفية.
وركزت الدورة على مجموعة من الموضوعات الهامة منها:
• التعريف بمفهوم الشمول المالي ومبرراته وآليات تنفيذه.
• الشمول المالي والسياسات النقدية.
• استراتيجيات الشمول المالي ومؤشراته قياسه.
• بعض التجارب العربية والدولية في تطبيق الشمول المالي.
• العائد الاقتصادي والاجتماعي من الشمول المالي ومشاكل ومعوقات تطبيقه في القطاع الزراعي.
تناولت الدورة التدريبية أهمية الشمول المالي الإنمائي والتي تساعد على تراكم المدخرات وتوجيه الإنفاق على الضروريات أو السلع الاستثمارية، كما يساعد على إدارة المخاطر المالية من خلال تسهيل جمع الأموال من مصادرها بسهولة في أوقات الأزمات، والتحول إلى المدفوعات الرقمية بدلا من النقدية مما يساعد في تحسين کفاءة الخدمات. كما تم استعراض جهود الدولة على المستوى التشريعي والمستوى المؤسسي للتوسيع من دائرة الشمول المالي في مصر من أجل خلق نظم آمنة ذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وقد تم عرض التحديات التي تواجه الشمول المالي في القطاع الريفي ومنها:
• انخفاض الوعي ووجود مصروفات إدارية وضريبية مرتبطة بكل عملية يتم إجرائها عن طريق الصراف الآلي.
• بعض المدخلات للعمليات الإنتاجية التنموية الريفية والزراعية يصعب التعامل فيها مع الصرف الآلي، كما أن كثير من العمليات الحياتية في الريف والحضر لا تصلح فيها المعاملات الآلية.
• عدم توافر فروع البنوك أو ماكينة الصراف الآلي بالقدر الكافي في القرى.
• انخفاض الوعي لنسبة كبيرة من السكان الريفيين عن ماهية الشمول المالي.
ومن خلال المناقشات وتبادل الآراء بين المحاضرين والمتدربين على ضرورة التوسع في الفروع المصرفية والخدمات المالية الرقمية، تعزيز الشراكة بين البنوك والتعاونيات الزراعية لتسهيل الإقراض، زيادة الوعي المالي من خلال برامج تدريبية تستهدف المزارعين.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي