وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الإقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الإقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية، التي ينظمها مركز البحوث الزراعية بعنوان: دعم وتعزيز الزراعة الأيكولوجية، بحضور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني، و «ديونيسيس ستامينيتيس»، نائب وزير التنمية الريفية والاغذية اليوناني، و «تييري دي بوبل» مدير المعهد الزراعي المتوسطي سيام مونبيليه.
وقال وزير الزراعة، خلال كلمته الافتتاحية، أن التعاون الإقليمي في منطقة حوض البحر المتوسط يعد من الدعائم الاساسية التي تساعد دول الإقليم لمجابهة التغيرات المناخية والتعداد السكاني المتزايد والهجرة غير الشرعية وغيرها من التحديات التي تواجه كثير من دول المنطقة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا التعاون ومشاركة التجارب وقصص النجاح تساهم في التغلب علي كثير من تلك التحديات، فضلاً عن استمرار تشجيع المزارعين علي تبني وتنفيذ استراتيجيات تجمع ما بين الممارسات الزراعية المستدامة وتحافظ في الوقت ذاته على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الريفية، مما سيكون لها تأثيرا إيجابيا على جعل الأنظمة الزراعية أكثر صمودا واستدامة في مواجهة التحديات البيئية المختلفة.
وأكد فاروق أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة تقوم حاليا بدعم تطوير السياسات الزراعية المستدامة، من خلال التوسع في استخدام الابتكارات الزراعية والاعتماد على التطبيقات الحديثة والتي تؤدى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية.
وتابع الوزير، أن التعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي سيام - مونبيليه، جاء لإيجاد حلول عملية مستدامة لتمكين صغار المزارعين من تبني التكنولوجيات الحديثة والحصول على الأصناف النباتية عالية الإنتاجية، فضلاً عن تحفيز استخدام الأسمدة الحيوية، وتبني الاستخدام المرشد للمياه من خلال تبني الزراعة بالشتل في محصول قصب السكر والتسوية بالليزر وغيرها من الممارسات الزراعية الجيدة والتي تتوافق مع المتطلبات العالمية.
و أعرب فاروق عن خالص التقدير للمعهد الزراعي المتوسطي - سيام مونبيليه والقائمين على المشروع، وتطلعه إلى مناقشات مثمرة بين كل الاطراف، بهدف الوصول إلى «زراعة مبتكرة من أجل مستقبل مستدام» لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
ومن جهته أكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، على أهمية هذا المشروع باعتباره أحد النماذج الهامة التي تساهم في تبني الممارسات الخاصة بتطوير الزراعة المستدامة، لافتا إلى أن هذا المشروع يموله الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، لمناقشة العوامل الفنية والتنظيمية والسياسية في تعزيز الزراعة الإيكولوجية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وقطاع الشئون الإقتصادية، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور محسن ابورحاب مدير معهد بحوث أمراض النباتات، وقيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، وممثلو المنظمات الإقليمية العاملة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي في مصر.
وتفقد وزير الزراعة يرافقه نظيره اللبناني ونائب وزير الزراعة اليوناني، معرض نماذج لمنتجات المستفيدات من المشروع من أعمال وحرف يدوية وصناعات غذائية وتجفيف وتعبئة المنتجات، وإعدادها للتصدير بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش ورشة العمل.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع سفيرة أمريكا بالقاهرة العلاقات الثنائية
وزير الزراعة يؤكد حرص الدولة على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين
وزير الزراعة يتفقد جمعيتي البغدادي ومنشأة العماري بالأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
خطة لزراعة 5 ملايين فدان الفترة المقبلة.. وخبراء: زيادة الرقعة الزراعية خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.. وهناك تحديات يجب تجاوزها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعتبر الزراعة ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في أي دولة، خاصة في مصر التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة، وفي ظل التحديات العالمية والمحلية، مثل نقص الموارد المائية وزيادة الطلب على الغذاء، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الزراعي من خلال مشروعات قومية طموحة تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، دعم المزارعين، وتنمية الصناعات المرتبطة بالزراعة، مما يعكس أهمية هذا القطاع في بناء مستقبل مستدام للدولة.
وتعمل الحكومة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وقد شهدت السنوات الأخيرة استصلاح ما يقرب من 2 مليون فدان، ليصل إجمالي المساحة المزروعة في مصر إلى 10 ملايين فدان وفي إطار خطط التوسع، تستهدف الدولة استصلاح 5 ملايين فدان إضافية في السنوات المقبلة، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها الغذائية.
وتعتمد استراتيجية وزارة الزراعة على التوسع الأفقي من خلال زيادة مساحة الأراضي المستصلحة، بالإضافة إلى التوسع الرأسي الذي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدة الأرض والمياه ويأتي ذلك في ظل التركيز على استخدام تقنيات زراعية حديثة وأساليب ري متطورة تساهم في تقليل استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية.
وفي سياق تحقيق الأمن الغذائي، يعد المشروع القومي للصوامع أحد أهم المبادرات، حيث تم رفع طاقة تخزين القمح إلى 4 ملايين طن، مما ساعد في تقليل الهدر وتعزيز كفاءة إدارة المحاصيل الاستراتيجية كذلك، تم تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية التي تتيح للدولة شراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بأسعار مناسبة، مثل القمح والذرة وبنجر السكر والأرز والقطن، مما يساهم في دعم المزارعين وضمان استمرارية الإنتاج.
علاوة على ذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز الصناعات القائمة على الزراعة، مثل الغزل والنسيج، وإنتاج السكر، والتصنيع الزراعي المباشر، مما يفتح آفاقًا جديدة لخلق فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني وبذلك، تؤكد الحكومة المصرية أن القطاع الزراعي يشكل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
أهمية زيادة الرقعة الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث تسهم في تأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومع تزايد عدد السكان والطلب على المنتجات الزراعية، أصبحت زيادة الرقعة الزراعية ضرورة ملحة لضمان الأمن الغذائي والاستقرار البيئي.
وأضاف محمود، تتمثل أهمية زيادة الرقعة الزراعية في تعزيز الإنتاج الزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء كما تسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية إضافة إلى ذلك، تساعد الزراعة على مكافحة التصحر والحفاظ على التوازن البيئي من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل التي تقلل من تأثير التغير المناخي.
التحديات التي تواجه زيادة الرقعة الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية توسيع الرقعة الزراعية، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه هذا الهدف تشمل هذه التحديات ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وشح المياه، وزيادة التلوث، والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية كما أن ضعف البنية التحتية في المناطق الريفية قد يعيق تنفيذ مشاريع زراعية جديدة.
وأضاف صيام، إلى جانب جهود الحكومات، يمكن للأفراد والمجتمعات المساهمة في زيادة الرقعة الزراعية من خلال دعم المشاريع الزراعية المحلية وتشجيع الزراعة المنزلية كما أن التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والمشاركة في حملات التشجير يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف.
وتابع صيام، أن زيادة الرقعة الزراعية ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والأفراد، يمكن التغلب على التحديات وضمان مستقبل زراعي مزدهر ومستدام.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها