الصين تتوقع عجزا قياسيا في موازنتها العام المقبل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
اتفق زعماء الصين الأسبوع الماضي على رفع عجز الموازنة المستهدف خلال العام المقبل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند نحو 5%، حسبما نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين.
العجز الأوليوبلغت نسبة العجز الأولي المستهدف للعام الجاري 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتسق المستوى المستهدف الجديد مع سياسة مالية "أكثر استباقية" أعلنها كبار المسؤولين بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في ديسمبر/ كانون الأول ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأسبوع الماضي، حينما تم الاتفاق على الأهداف دون إعلانها رسميا.
ويعني العجز الأولي أن المصروفات (مع استبعاد خدمة الدين) تزيد على الإيرادات.
والنقطة المئوية الإضافية تعادل زيادة الإنفاق نحو 1.3 تريليون يوان (179.4 مليار دولار)، وقال المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنه سيتم إصدار سندات خاصة خارج الميزانية لتمويل المزيد من تدابير التحفيز.
ولا يُعلن عادة عن هذه الأهداف رسميا إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس/ آذار، ويمكن أن تتغير تلك الأهداف قبل انعقاد الدورة التشريعية.
إعلان مستهدف نمو 2025وقال المصدران إن الصين ستحافظ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند حوالي 5% في عام 2025.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء في الصين، فو لينغ هوي، أمس إن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد في عام 2025، حيث تعمل موجة متزايدة من الحمائية التجارية على جعل البيئة الخارجية أكثر تعقيدا.
وأضاف أن الصين تدفع عجلة التحول الاقتصادي إلى الأمام، لكن لا بد من الدفع باتجاه دعم دخل الأسر ونزع فتيل المخاطر.
وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام بسبب أزمة عقارية حادة، وديون حكومية محلية مرتفعة وضعف الطلب الاستهلاكي، وقد تواجه الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد الصيني، قريبا رسوما جمركية أميركية تتجاوز 60% إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعهداته الانتخابية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تعاونية الاتحاد تتوقع تحولات إيجابية في قطاع التجزئة خلال 2025
دبي(الاتحاد)
توقعت تعاونية الاتحاد أن يشهد قطاع التجزئة في الدولة تحولاً إيجابياً كبيراً وطفرة نوعية خلال عام 2025، مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بسبب التوجهات الحالية التي تحمل معها إمكانيات واسعة تمكن الشركات من الوصول إلى عملائها بطرق أكثر ذكاءً وابتكاراً، بجانب توفير تجارب تسوق مخصصة وعصرية تلبي احتياجاتهم بدقة.وقال الدكتور سهيل البستكي، الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، أن الشركات ومنافذ البيع في قطاع التجزئة باتت تستخدم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والتجارة عبر الأجهزة المحمولة، لتحسين تجربة المتعامل معها، إضافة إلى أنها أصحبت ملتزمة بمعايير الاستدامة وتعزيز المنتجات المحلية لزيادة قوتها التنافسية، ما يجعل عام 2025 نقطة انطلاق لفرص غير محدودة في قطاع التجزئة، رغم التحديات التي قد تواجهها، حيث سيكون هذا العام بمثابة فرصة حقيقية لتبني حلول جديدة ومبتكرة، تعزز قدرة القطاع على النمو والازدهار.
وأضاف أن هذه التوقعات الإيجابية مبنية على عوامل عدة أهمها، النمو السكاني المتزايد، وزيادة القوى الشرائية، وثقة الأعمال المستمرة، إلى جانب المبادرات الاقتصادية التي يتم إطلاقها من قبل الشركات في قطاع التجزئة التي تركز على التنويع الاقتصادي والتوسع والانتشار المدروس، مشيراً إلى أن إمارة دبي شهدت خلال العام الماضي 2024 زيادة ملحوظة في إنفاق المستهلكين، ما ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لدراسات السوق الأخيرة.
وبين بأن التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة من المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في 2025 تفوق المعدلات التي حققتها خلال السنوات الماضية، كونها أصبحت جزءاً أساسياً من تجربة التسوق، إذ إن التسوق عبر الإنترنت بات يعتبر الخيار الأول للكثير من المستهلكين، خاصة في الأسواق الناشئة التي تشهد توسعاً في البنية التحتية للإنترنت، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يزداد الاعتماد على منصات الإنترنت في العديد من الأسواق، مما يدفع الشركات لمواكبة هذا التحول بإطلاق مزيد من الحلول الرقمية، وذلك بسبب اعتماد المستهلكين بشكل متزايد على منصات التسوق الرقمية وتطبيقات الهواتف المحمولة وأنظمة الدفع المتطورة، ما يعزز التحول الرقمي في القطاع.
وأشار إلى الخدمات التي بدأت توفرها منافذ البيع في قطاع التجزئة، والتي أصبحت أحد أهم الحلول للمستهلكين للشراء مثل، «اشتر الآن وادفع لاحقًا»، حيث قدمت هذه الخدمة للمستهلكين خيارات مغرية للشراء، ما ساهم في تسهيل اتخاذ قرارات الشراء، لافتاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت من أهم الأدوات المستخدمة للتسويق الرقمي للمنتجات والسلع وتعزيز المبيعات.
وأضاف أن من أهم الأمور التي تتصدر مشهد تقديم تجارب تسوق فريدة وغامرة للمستهلكين، اشتداد قوة المنافسة على المواقع الإلكترونية للبيع بالتجزئة والعروض الترويجية التي تصل أحياناً إلى 90%، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة سيتأثر بشكل كبير بالتطورات التكنولوجية والتغيرات في سلوك المستهلك، حيث ستكون هناك فرص كبيرة تتيح للشركات الابتكار والنمو، وستكون القدرة على التكيف مع التحولات التكنولوجية ومواكبتها، وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، وزيادة التنافس بين الشركات من أهم العوامل الرئيسة لتطور قطاع التجزئة بالمستقبل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة