النيوليبرالية في زمن العولمةو أزمة الفكر ومستقبل النظام الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شهد العالم خلال العقود الأربعة الأخيرة تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة، أبرزها صعود النيوليبرالية كإطار فكري وهيكلي أعاد تشكيل السياسات الاقتصادية العالمية. ظهرت النيوليبرالية بوصفها حركة ثورية محافظة، سعت إلى إعادة صياغة دور الدولة في الاقتصاد، وتقليص تدخلاتها لصالح إعلاء شأن السوق وقيمته المطلقة. غير أن التغيرات العالمية الأخيرة، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية المتكررة، وتصاعد التفاوت الاجتماعي، وتزايد الانكماش الاقتصادي، دفعت إلى إعادة تقييم هذا النموذج، وطرحت تساؤلات عميقة حول استمرارية النيوليبرالية وقدرتها على التكيف مع التحديات الجديدة.
الجذور التاريخية للنيوليبرالية
ظهر الفكر النيوليبرالي في منتصف القرن العشرين كرد فعل على تدخل الدولة المتزايد في الاقتصاد، والذي بلغ ذروته في السياسات الكينزية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. شكّلت تلك الحقبة ذروة "دولة الرفاه" التي اعتمدت على تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية. لكن مع تفاقم الأزمات الاقتصادية في السبعينيات، مثل الركود التضخمي وأزمة النفط، برزت أصوات المحافظين الاقتصاديين، أمثال ميلتون فريدمان وفريدريش فون هايك، داعية إلى تقليص دور الدولة وإطلاق العنان لقوى السوق لتحقيق النمو والازدهار.
هذا الفكر وجد تجسيده السياسي في سياسات قادة مثل مارجريت تاتشر في بريطانيا ورونالد ريغان في الولايات المتحدة. لقد أعاد هؤلاء القادة صياغة دور الدولة من راعٍ اقتصادي واجتماعي إلى جهة تركز على تشجيع المبادرة الفردية وتحرير الأسواق من القيود التنظيمية. كان الهدف هو بناء نظام اقتصادي يعتمد على المنافسة المفتوحة باعتبارها المحرك الأساسي للابتكار والتنمية.
الصراع بين المحافظين والتجديديين في الفكر الليبرالي
لم يكن الانتقال إلى النيوليبرالية سلسًا أو موحدًا، بل شهد صراعًا داخليًا بين التيارات المحافظة والتجديدية. المحافظون دافعوا عن عودة القيم التقليدية للسوق الحر، معتبرين أن تدخل الدولة يؤدي إلى تشويه الحوافز الاقتصادية وتقويض النمو. أما التجديديون، فقد حاولوا المزج بين قيم السوق الحر ومتطلبات العصر الحديث، بما في ذلك الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية.
لكن الهيمنة الفكرية للمحافظين جعلت النيوليبرالية تتحول من مشروع فكري إلى أيديولوجيا جامدة، تقوم على تقليص الضرائب، وتحرير الأسواق، وتقليل الإنفاق الاجتماعي. هذه السياسات، رغم نجاحها في تعزيز النمو الاقتصادي في بعض الفترات، أدت إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي وزيادة هشاشة النظام الاقتصادي العالمي.
الأزمة العالمية وأزمة النيوليبرالية
مع دخول القرن الحادي والعشرين، بدأت النيوليبرالية تواجه تحديات متزايدة. كانت أزمة 2008 المالية العالمية نقطة تحول رئيسية، حيث كشفت هشاشة النظام القائم على تحرير الأسواق بشكل مفرط. في أعقاب تلك الأزمة، تضاعفت الأصوات التي تنادي بضرورة إعادة التفكير في دور الدولة والأسواق، خاصة مع تفاقم التفاوت الاقتصادي وازدياد نفوذ الشركات الكبرى على حساب الديمقراطية والمساواة.
زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي صعود قادة شعبويين ومستبدين في مختلف أنحاء العالم، الذين استخدموا أزمات النظام النيوليبرالي لتبرير سياساتهم الاستبدادية. هؤلاء القادة استغلوا الغضب الشعبي ضد النخب الاقتصادية والسياسية، التي يُنظر إليها كأداة لترسيخ النيوليبرالية، لإعادة بناء سلطتهم على أسس قومية وشعبوية.
أحدث الكتابات حول نهاية النيوليبرالية
في السنوات الأخيرة، تصاعدت الكتابات التي تتحدث عن "نهاية النيوليبرالية" بوصفها أيديولوجيا مسيطرة. يشير المفكرون إلى أن النيوليبرالية فشلت في تقديم حلول لأزمات العصر الحديث، مثل التغير المناخي، والأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب والهجرة، والانكماش الاقتصادي. الباحث ديفيد هارفي، على سبيل المثال، يرى أن النيوليبرالية لم تكن سوى مشروع سياسي لإعادة توزيع الثروة لصالح النخب على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
أما الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي، فيرى أن النيوليبرالية أضعفت الديمقراطية وأفرغت المؤسسات السياسية من قدرتها على تلبية تطلعات الشعوب. بالمقابل، يبرز الاقتصادي توماس بيكيتي في كتابه رأس المال في القرن الحادي والعشرين كيف أن سياسات السوق الحر أسهمت في إعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي بصورة متطرفة، مما يهدد استقرار المجتمعات على المدى الطويل.
الرؤية الاشتراكية البديلة
على الجانب الآخر، تجدد الاهتمام بالفكر الاشتراكي كبديل للنيوليبرالية. الاشتراكية تقدم نموذجًا يركز على العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة، وتعزيز دور الدولة في حماية الفئات الهشة. يدعو الاشتراكيون إلى سياسات مثل زيادة الإنفاق العام على الخدمات الأساسية، وتنظيم الأسواق لمنع الاحتكار، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
لكن الاشتراكية ليست مجرد نقد للنيوليبرالية، بل تقدم رؤية شاملة للمجتمع تقوم على التضامن والتعاون بدلاً من المنافسة الفردية. في هذا السياق، يدعو مفكرون مثل جوزيف ستيجليتز إلى تبني نموذج اقتصادي جديد، يجمع بين كفاءة الأسواق وضرورة تدخل الدولة لتحقيق أهداف اجتماعية مستدامة.
مستقبل النيوليبرالية في عصر العولمة
العولمة، التي كانت الحاضنة الأساسية لصعود النيوليبرالية، تشهد اليوم تحولًا جذريًا. تراجع النظام الليبرالي العالمي القائم على القواعد، وصعود النزعات القومية، يشيران إلى أن العالم قد يدخل مرحلة جديدة تتطلب إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن للنيوليبرالية أن تتكيف مع هذه التحولات، أم أنها ستتلاشى لتحل محلها نماذج جديدة؟
قد يكون الحل في تطوير نموذج هجين، يمزج بين مزايا النيوليبرالية والاشتراكية، مع التركيز على القضايا الملحة مثل الاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية، وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء. هذا النموذج قد يكون السبيل الوحيد لتجنب انهيار النظام الاقتصادي العالمي، وتحقيق توازن جديد بين السوق والمجتمع.
النيوليبرالية، التي هيمنت على الفكر الاقتصادي العالمي لعقود، تواجه اليوم اختبارًا مصيريًا. الانكماش الاقتصادي، وتصاعد التفاوت الاجتماعي، وصعود القومية، جميعها مظاهر لأزمة أعمق تتعلق بفشل هذا النموذج في تحقيق التوازن المطلوب بين السوق والإنسانية. في المقابل، تقدم الاشتراكية رؤية بديلة ترتكز على العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة.
بينما يستمر الجدل بين المحافظين والتجديديين، يظل التحدي الأكبر هو كيفية بناء نظام اقتصادي عالمي جديد يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. النيوليبرالية ليست نهاية التاريخ، لكنها بالتأكيد فصل مثير فيه، وما سيأتي بعدها قد يحمل بذور عالم أكثر عدالة واستدامة
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تدخل الدولة دور الدولة
إقرأ أيضاً:
أموال بلا أثر.. كيف يدير “اقتصاد الظل” المليارات بعيدًا عن أعين الدولة؟
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت التجربة العراقية أن اقتصاد الظل يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يضع الجهات المعنية أمام تحدٍ كبير. المحاولات السابقة للسيطرة عليه فشلت بسبب قدرته على التكيف مع الظروف الجديدة ومناورة أي إجراءات تنظيمية.
ويشكل النظام المصرفي الموازي نحو 84% من الاقتصاد غير النظامي في البلاد، وهو ما يحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن النظام المصرفي الموازي يمثل تحديًا كبيرًا لاستقرار الاقتصاد العراقي.
و ظهرت هذه المؤسسات بشكل تدريجي خلال السنوات العشرين الماضية، وبدأت بأنشطة مالية بسيطة قبل أن تتوسع إلى كيانات تقدم خدمات مصرفية كاملة، مثل الإقراض، والتسهيلات الائتمانية، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا.
و أوضح أن غياب الرقابة الفعالة سمح لهذه المؤسسات بالانتشار، حيث توفر خدمات أكثر مرونة مقارنة بالمصارف الرسمية، ما جعلها وجهة مفضلة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يشكلون نحو 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق.
و هذا الواقع أدى إلى زيادة حجم الاقتصاد الموازي، مما يعيق قدرة الدولة على تحصيل الضرائب ومكافحة غسيل الأموال.
و اعتبر أن الفجوة بين النظامين المصرفيين تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد، إذ تتيح المجال لممارسات غير قانونية، مثل التهرب الضريبي وتمويل الأنشطة غير المشروعة. رأى أن الحل يكمن في تقليص هذه الفجوة عبر تقديم حوافز لتشجيع المؤسسات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مع فرض رقابة صارمة على الأنشطة المصرفية غير المرخصة.
و يكشف التحليل أن انتشار النظام المصرفي الموازي في العراق لم يكن نتيجة غياب الرقابة فقط، بل يعكس فشل المنظومة المالية الرسمية في استيعاب احتياجات قطاع واسع من المجتمع. المصارف التقليدية لم تقدم بدائل مرنة، ما جعل الكثيرين يتجهون نحو المؤسسات المالية غير الرسمية التي توفر خدمات أسرع وأكثر ملاءمة.
ولم ينشأ النظام المصرفي الموازي فقط من الحاجة إلى بدائل مصرفية، بل استفاد من ثغرات قانونية وسياسية سمحت له بالتوسع. بعض الجهات المرتبطة بهذه المؤسسات تملك نفوذًا سياسيًا، مما يجعل من الصعب اتخاذ إجراءات صارمة ضدها. الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على فرض القوانين فقط، بل يجب أن يترافق مع إصلاحات مالية واقتصادية تتيح للقطاع الرسمي أن يكون أكثر قدرة على المنافسة.
و يتطلب التحول نحو دمج الاقتصاد الموازي استراتيجيات متعددة الجوانب. توفير حوافز ضريبية، تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتحسين الخدمات المصرفية الرسمية هي خطوات ضرورية. أما الخيار المتعلق بإغلاق المؤسسات غير الرسمية بشكل كامل، فقد يكون غير واقعي، نظرًا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين على خدماتها. البديل هو وضع إطار قانوني ينظم عمل هذه المؤسسات تدريجيًا، بحيث تصبح جزءًا من النظام المالي الرسمي دون أن تفقد مرونتها.
ويعتمد مستقبل الاقتصاد العراقي على مدى قدرته على تحقيق التوازن بين الرقابة الصارمة وخلق بيئة اقتصادية جاذبة. السياسات المتبعة يجب أن تتجاوز الحلول المؤقتة نحو بناء نظام مالي شامل يوفر بدائل قانونية، مما يقلل من الحاجة إلى اقتصاد الظل. هذا التحدي لن يُحسم بسهولة، لكنه يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة العراق على إصلاح منظومته المالية والاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة