بشرى "سارة" للمتقاعدين.. تلميح نيابي برفع رواتب الفئات الدنيا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وجود احتمالية لرفع رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين ابتداءً من العام المقبل بما يتلاءم مع التضخم، مشيراً إلى أن الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان لإجراء بعض التعديلات ومن بينها تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً.
وقال الكاظمي، في حوار متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد يستهدف معالجة سن التقاعد وإرجاعه إلى سن 63 عاماً بالنسبة للموظفين، إضافة إلى تعديل النسبة التراكمية للمتقاعدين من 2.
5% إلى 3.5%، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسب التضخم وانعكاساتها على الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.
وأضاف، أن "الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان خلال الفترة القليلة الماضية، لإجراء بعض التعديلات ومن ثم إعادته، حيث تريد الحكومة تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً لإفساح المجال للتعيينات الجديدة، بينما نرى في البرلمان أن سن 63 عاماً مناسب ويخفف من الأعباء المالية بالنسبة لهيئة التقاعد بسبب استمرار الاستقطاعات التقاعدية".
واشار الى، ان "المادة 36 من قانون التقاعد تعالج موضوعة التضخم مع إمكانية دعم رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين حيث يمكن تطبيق هذه التعديلات بدءاً من العام المقبل".
وبين الكاظمي، أن "وزارة المالية تملك الآن صورة واضحة لموظفي إقليم كردستان من خلال عمل اللجان الميدانية في الإقليم طيلة الشهور الماضية، وتمكنت من إزالة الأسماء المكررة والموظفين الوهميين".
"يبلغ عدد إجمالي موظفي كردستان 700 ألف موظفي مدني وعسكري، تم توطين نحو 80% منهم في المصارف الأهلية المعتمدة لدى البنك المركزي، وبهذا يبلغ إجمالي موظفي العراق 4.2 مليون موظف"، بحسب عضو اللجنة المالية النيابية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
إستشاري الشارقة يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارة، وذلك عقب مناقشة مشروع القانون في جلسته الخامسة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.
حضر الجلسة سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتورعيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والعميد سامي خميس النقبي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعقيد الدكتورة رقية جاسم المازمي، مديرة مركز الدعم الاجتماعي، والعقيد عبدالرحمن محمد بن عاشور، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.
وأكد اللواء بن عامر، أهمية مشروع القانون الحالي الذي يعد استكمالاً للمشروعين السابقين، وأنه يشكل إضافة نوعية لمنظومة العمل الحالية ويعزز اختصاصات جهاز الشرطة، ويشمل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، مثمنا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتواصل للشرطة وكذلك المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
واستعرض العضو محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، ونصوص ومواد القانون؛ حيث تركز النقاش على تنظيم استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة العسكرية ونطاق التطبيق بجانب شروط واشتراكات المنتسب ونسبة الاشتراكات الشهرية والمواد المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لتلك المواد، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به.وام