بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويستعرض الوزير خلال الجلسة، اليوم، بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار.
كما يستعرض الوزير سُبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
قانون رسوم التفتيش البحري
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
اتفاقية تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحا أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدء الجلسة العامة لمجلس النواب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية معوقات الاستثمار الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد مجموعة جولدمان ساكس جيفز لمناقشة فرص الشراكات الاستراتيجية والإصلاحات الاقتصادية في مصر
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع وفد مجموعة جولدمان ساكس التمويلية لمناقشة فرص الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية، واستراتيجيات تعزيز السياسات التجارية والشفافية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الإصلاحات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على السياسات التجارية وبما يسهم في التيسير المصدرين والمستوردين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن مصر تُعد واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في إفريقيا، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمزايا استثنائية للمستثمرين، منها القوى العاملة المؤهلة، وإمكانية الوصول السهل إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مما يجعلها وجهة مفضلة للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع أكد الالتزام المشترك بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الشركات المحلية، وتعزيز النمو المستدام، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وضع إطار عمل لتحديد خطط التعاون القابلة للتنفيذ ووضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، ثمن السيد فاروق سوسا، ممثل "جولدمان ساكس جيفز"، الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تقدمها السوق المصرية، مشيرا إلى أن السوق المصرية التنافسية، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، توفر فرصًا استثنائية، وتخلق فرصا للتعاون في مبادرات من شأنها تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على الاقتصاد المصري.
حضر اللقاء السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة