القمة العالمية للحكومات توسّع شراكاتها في أمريكا اللاتينية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وقّعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات مذكرة تفاهم مع المركز الأمريكي اللاتيني للإدارة العامة والتنمية (CLAD)، لتعزيز التعاون بين الجانبين والمشاركة الفاعلة لحكومات قارة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في فعاليات القمة العالمية للحكومات، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في شراكة جديدة تضيف إلى مبادرات القمة الهادفة لتوسيع الشراكات مع الحكومات والمنظمات في أمريكا اللاتينية.
جاء ذلك، خلال مشاركة فريق مؤسسة القمة العالمية للحكومات في المؤتمر الدولي التاسع والعشرين حول إصلاح الدولة والإدارة العامة، الذي نظمه المركز الأمريكي اللاتيني للإدارة العامة والتنمية (CLAD)، في برازيليا، حيث ألقى محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات كلمة افتتاحية في المؤتمر، ركزت على مستقبل الحكومات وأهمية استدامة تطوير العمل الحكومي.
وقع مذكرة التفاهم معالي إستر دويك، وزيرة الإدارة والابتكار في الخدمات العامة في البرازيل رئيسة المركز الأمريكي اللاتيني للإدارة العامة والتنمية، ومحمد الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وكونرادو راموس أمين عام المركز.
وخلال الزيارة، شارك وفد مؤسسة القمة العالمية للحكومات في لقاء حضره معالي ماورو فييرا وزير الخارجية في جمهورية البرازيل الاتحادية، وسعادة صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير دولة الإمارات لدى البرازيل.
كما عقد الوفد عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال من المكسيك وكولومبيا والبرازيل، للتعريف بالقمة ودورها في جهود صناعة المستقبل، ودعم الحكومات في تشكيل المسارات المستقبلية للمجالات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، وفي تعزيز التعاون مع دول الجنوب العالمي وأمريكا اللاتينية، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة للمنطقة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والابتكار المناخي.
وقدم وفد المؤسسة عرضاً تعريفياً عن القمة العالمية للحكومات خلال لقاء بمجلس الشيوخ المكسيكي، بحضور معالي جيراردو فرنانديز نورونيا رئيس مجلس الشيوخ، وعقد اجتماعات مع معالي إيفرين سيبيدا سارابيا رئيس الكونغرس الكولومبي، وسعادة سول كروز بونيلا الأمين العام لمجلس الشيوخ في كولومبيا، ومع معالي خوان مانويل سانتوس كالديرون الرئيس السابق لجمهورية كولمبيا الحائز على جائزة نوبل، كما اجتمع الوفد مع سعادة ماريا تيريسا مركادو نائب وزيرة خارجية المكسيك.
وشملت اللقاءات اجتماعًا مع الشبكة الأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة (RENATA)، بحضور سعيد نافي لامك رئيس الشبكة، وحوارًا مع مجلس وزراء مؤتمر CLAD، إضافة إلى مقابلة مع مجلة “الكونغرس”، المجلة الرائد في السياسة العامة في كولومبيا، هدفت لتسليط الضوء على الدور المتنامي للقمة العالمية للحكومات في تعزيز الابتكار والشراكات الدولية.
وأكد محمد الشرهان حرص القمة العالمية للحكومات على تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع آفاق التعاون مع الحكومات والمنظمات، بما يعزز تبادل المعرفة واستكشاف أفضل الأفكار والممارسات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستشراف وتشكيل معالم المستقبل، مشيراً إلى أن المشاركة في المؤتمر، تعكس العلاقات المتميزة بين حكومتي الإمارات والبرازيل، والتي شهدت تطوراً كبيراً في مختلف المجالات.
وقال إن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تواصل العمل على توسيع دائرة الشراكات العالمية، في مختلف قارات العام، وخصوصاً في قارة أمريكا اللاتينية، ضمن توجهاتها الهادفة لدعم الحراك العالمي لصناعة المستقبل، من خلال منصتها السنوية التي تجمع الدول والمنظمات العالمية والخبراء والمتخصصين والمهتمين باستشراف المستقبل، بما يعزز الشراكات الدولية في ابتكار الحلول وتبادل الأفكار الكفيلة بتمكين الحكومات من مواجهة التحديات العالمية المتسارعة، وصناعة التغيير الإيجابي في حياة المجتمعات.
الجدير بالذكر، أن الشراكة الجديدة تجسد دور القمة العالمية للحكومات منصة محفزة للشراكات الدولية الهادفة لدعم جهود صناعة المستقبل، ومساحة مفتوحة للتعاون الدولي الجامع للحكومات والشركات العالمية والمنظمات الدولية، ونخبة قادة الفكر والخبراء، في بحث التوجهات العالمية الكبرى ورسم مسارات المستقبل، ومشاركة المعرفة وأفضل التجارب والحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمعات في مختلف المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة القمة العالمیة للحکومات أمریکا اللاتینیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات العالمية
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.
كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"،
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.