عقوبات الاتحاد الأوروبي على عثمان عمليات وكرشوم: كوميديا سياسية في مسرح الأزمات السودانية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
*“عقوبات الاتحاد الأوروبي على عثمان عمليات وكرشوم: كوميديا سياسية في مسرح الأزمات السودانية”* بقلم: لنا مهدي هل سمعتم بالملهاة الجديدة التي أطلقها مجلس الاتحاد الأوروبي عندما قرر أن يعاقب أبرياء الدعم السريع ظنًا منه أن العقوبات المضحكة هذه ستُحدث أي تأثير يذكر اللواء عثمان محمد حامد عثمان قائد عمليات الدعم السريع أصبح فجأة المسؤول الأول عن كل ما جرى وكأن الساحة السياسية والعسكرية في السودان تخلو من أي تعقيد أو تشابك في المصالح والولاءات هذا الرجل الذي يُفترض أنه قائد عمليات ميدانية صار بين ليلة وضحاها عراب كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يمكنكم تخيلها وكأن هناك فوضى حقوقية تحصل بضغطة زر من مكتبه السحري ثم جاء الدور على التجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور الرجل الذي يقال إنه جنّد المليشيات وكأنه فتح مكتب توظيف علني للانتهاكات وماذا كان عقاب الاتحاد الأوروبي يا ترى تجميد الأصول وكأن هؤلاء يعيشون على حسابات مصرفية في بنوك باريس أو فيينا حظر الأموال والأصول يبدو وكأنه عقاب على شاكلة من يحظر الهواء على سكان القمر ثم تأتي القنبلة الكبرى وهي حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وكأن هذه الشخصيات كانت تخطط لقضاء عطلات نهاية الأسبوع في الريفيرا الفرنسية أو التسوق في ميلانو تذكّرنا هذه العقوبات بالمسرحيات الساخرة التي تُكتب للضحك فقط لكنها للأسف تفتقر إلى أي حبكة درامية فاعلة أو حتى خيال مبتكر العقوبات صارت أداة كوميدية جديدة يُضاف إليها شعور الأوروبيين بأنهم يلعبون دورًا بطوليًا وهم في الحقيقة يضحكون علينا وعلينا فقط.
لنا مهدي
lanamahdi1st@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: شركة ستتولى تنفيذ العقوبات البديلة
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة « سيتم عما قريب ووفق الآجال الذي حددها القانون ».
وأضاف الوزير في معرض جوابه عن سؤالين شفهيين، بمجلس النواب، الاثنين، حول « مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا لتنزيل هذا النص القانوني، أوضح وهبي أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مبرزا أن الوزارة « حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني ».
وأشار الوزير أيضا إلى إعداد دليل عملي تحت عنوان « قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك »، فضلا عن مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة.
وأفاد بأنه يجري التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين « بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقا لموقع إقامته ».
تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لهذه العقوبات سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وأقر هذا القانون عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
كلمات دلالية العدل المغرب بدائل عقوبات