غينيا – أفادت تقارير إعلامية إن الفضيحة الجنسية التي هزت غينيا الاستوائية، وسط إفريقيا، والتي طالت ابن شقيقة الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، قد يكون هدفها ضرب حظوظ الأخير في الرئاسة.

وكانت فضيحة جنسية كبيرة هزت البلد الإفريقي الشهر الماضي، بطلها رجل الأعمال بلتاسار إيبانغ إنغونغا، ابن شقيقة الرئيس الذي يحكم البلاد منذ العام 1979.

وفي التفاصيل، فقد اعتقلت الشرطة في أكتوبر الماضي،  بلتاسار إيبانغ إنغونغا في إطار التحقيق معه بتهمة اختلاس مبلغ ضخم من خزينة الدولة وإيداعه في حسابات سرية، وهي التهمة التي لم تثبت عليه، كما تمت مصادرة هواتفه وأجهزة الكمبيوتر الخاصة به.

ومنذ ذلك الحين، وعلى مدى أسبوعين تم تسريب أكثر من 400 مقطع يظهر فيها المتهم وهو يمارس الجنس في مكتبه، مع عدة نساء من بينهن زوجات وبنات كبار الشخصيات بالحكم.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام إفريقية فإن الرجل صاحب الفضيحة، كان قد حظي بشعبية مرتفعة وتوسع نفوذه، ومع بلوغ الرئيس الحالي عامه 82، سلطت الأضواء عليه ليكون المرشح الأوفر حظا للرئاسة، لكنه وجد نفسه في مركز فضيحة هزت أركان الدولة، فاهتزت صورته أمام الرأي العام، ولم يقتصر تأثير الفضيحة عليه بل امتد ليشمل كل أركان النظام الحالي، ما يرجح فرضية أن بث مقاطع الفيديو كان مقصودا لإضعاف محيط الرئيس الحالي، وضرب أي احتمالات لإنغونجا للوصول إلى سدة الرئاسة.

 

المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

البلاغ الفضيحة الذي يُدين وزارة الصحة في وفاة أربع مغاربة

اعترفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوقوع عطب تقني في قنوات إمداد الأوكسجين بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، والذي أسفر عن وفاة أربعة مواطنين داخل قسم الإنعاش. ورغم هذا الاعتراف، سعت الوزارة في بلاغها الرسمي إلى التهرب من المسؤولية المباشرة، متذرعة بأن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين، في محاولة واضحة للتغطية على إخفاقاتها في إدارة الأزمة وحماية أرواح المرضى.

كشق البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن درجة مقلقة من الارتباك والتلاعب، بدءًا بالتوقيت الذي تضمن تناقضًا واضحًا بين الحروف والأرقام، حيث زعما الوزارة أن العطب وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، لكنها كتبت في نفس الجملة (11h35min) بالأرقام.

فهذا الخطأ، رغم بساطته الظاهرية، يثير تساؤلات جدية حول مصداقية الرواية الرسمية ودقتها، خصوصًا أن الحادثة تتعلق بحياة المواطنين، حيث كيف يمكن للوزارة أن تطلب من الرأي العام تصديق روايتها وهي تعجز عن تقديم توقيت صحيح في وثيقة رسمية؟ هل هذا التناقض نتيجة إهمال أم أنه محاولة متعمدة لخلق حالة من الضبابية حول ملابسات الحادث؟

وفيما يتعلق بالوقائع، أكدت الوزارة أن العطب أدى إلى توقف إمداد الأوكسجين لمدة أربعين دقيقة، إلا أنها سعت بكل الوسائل إلى نفي تأثير هذا التوقف على حياة المرضى، إذ كيف يمكن لعطب أصاب الأوكسجين، العنصر الأساسي لإنقاذ حياة المرضى في قسم الإنعاش، ألا يكون له علاقة مباشرة بوفاة أربعة أشخاص؟، حيث زعمت الوزارة أن الوفيات نتجت عن “مضاعفات مرضية”، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية تتفاقم حتمًا في غياب الأوكسجين الضروري لدعم الحياة.

فهذا التبرير يفتقر إلى المنطق ويظهر بشكل جلي كجزء من استراتيجية الهروب من المسؤولية.

والأدهى من ذلك، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حاولت التغطية على الكارثة من خلال الحديث عن التدخل السريع لإصلاح العطب واستعمال قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين للمرضى، وإذا كان الوضع تحت السيطرة كما تدعي الوزارة، فلماذا توفيت حالتان في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتان أخريان في وقت لاحق؟ وهل كانت تلك القارورات المتنقلة كافية لتلبية احتياجات جميع المرضى في قسم الإنعاش؟ أم أنها لم تكن سوى حل ترقيعي يُستخدم لتبرير الإخفاق في إدارة الأزمة؟

إن محاولة الوزارة تهدئة الرأي العام عبر تشكيل لجنة تحقيق من أطباء وتقنيين ومسؤولين إداريين لا تعدو كونها محاولة لإعادة صياغة الحقائق بما يخدم مصالحها، حيث أن هذه اللجان التي تعمل تحت إشراف الوزارة نفسها لا يمكن أن تكون مستقلة أو محايدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساءلة المؤسسة التي شكلتها.

كما أن البلاغ التوضيحي للوزارة لم يكن فقط محاولة فاشلة لتبرير الفشل، بل كان صفعة أخرى للمواطنين الذين فقدوا الثقة في قدرة الحكومة على حماية أرواحهم.

أرواح أربعة مغاربة أُزهقت، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدل أن تقدم اعترافًا واضحًا وتتحمل مسؤوليتها بشجاعة، اختارت التهرب والمراوغة.

هذا التلاعب بالحقائق والتهرب من المسؤولية لا يعكس فقط ضعف الأداء الإداري الذي أضحت تتخبط فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بل يكشف عن أزمة تواصل أخلاقية عميقة داخل مؤسسة يُفترض أنها حارس حق المغاربة في الحياة.

هذه الحادثة لم تكن مجرد عطب تقني في الأوكسجين، بل عطب ضرب منظومة بأكملها أضحت تفتقر إلى الكفاءة والمصداقية والإنسانية.

فعلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تدرك أن أرواح المغاربة ليست مجرد أرقام في بلاغ صحفي متناقض، وأن الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية هما أولى خطوات الإصلاح الحقيقي.

 

كلمات دلالية مولاي يوسف وزارة الصحة وفيات

مقالات مشابهة

  • الرافدين يمنح أكثر من 126 ألف سلفة للموظفين والقوات الأمنية والمتقاعدين خلال العام الحالي
  • حقوق الإنسان في البصرة: حالات الانتحار خلال العام الحالي تقترب من 200 حالة
  • الرئيس السيسي والملك عبد الله يدعوان لدعم سوريا ووحدة أراضيها وبدء عملية سياسية شاملة
  • النائب هاني العسال: حديث الرئيس للإعلاميين اتسم بالمصارحة والشفافية
  • المرصد السوري: داعش عاد لنشاطه بقوة 2023 ورصدنا 224 هجوما العام الحالي(فيديو)
  • فضيحة مدوية: ترقية مسؤول متهم باختلاس الملايين وسجن المبلغين تُشعل الغضب الشعبي بالتزامن مع توقف المرتبات
  • أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية بعد التصويت على عزل الرئيس
  • إمام ينهي حياته بوزان خوفاً من الفضيحة
  • البلاغ الفضيحة الذي يُدين وزارة الصحة في وفاة أربع مغاربة