قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير الأسطول البحري التجاري من خلال زيادة عدد السفن وتجديد أسطوله بـ31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، ورغم الجهود المبذولة، أكد السمدوني أن المساهمة الحالية للأسطول البحري التجاري المصري في نقل التجارة الخارجية ما تزال ضعيفة، نتيجة لتقادم السفن وزيادة أعمارها، بالإضافة إلى محدودية العدد والحمولات.

المستوردين: قرار الإفراج الجمركي يساهم في زيادة الإنتاج والصادرات شعبة المستوردين: عودة النصر للسيارات للانتاج انتصارا كبيرا لشركات قطاع الأعمال المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين

 

وأوضح السمدوني أن الاهتمام بتطوير الأسطول والموانئ المصرية ليس فقط لأغراض اقتصادية، بل أيضًا في إطار تعزيز الأمن القومي المصري، وتعظيم دور مصر الجغرافي في التجارة العالمية، وأشار إلى أنه يجب تبني سياسات مثل تأسيس اتحادات بين المؤسسات المصرفية و شركات التأمين لتمويل شراء أو بناء السفن، فضلاً عن تشجيع التحالفات بين الشركات الوطنية والأجنبية.

كما شدد على أهمية استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحول إلى النظام الإلكتروني لتبادل البيانات بما يساهم في تسهيل حركة النقل البحري، مع الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الموانئ والأسطول البحري.

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صناعة بناء السفن تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وذلك نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه النقل البحري في التجارة الدولية. حيث يُنقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية في السلع عبر البحر، وتزداد هذه النسبة في العديد من البلدان النامية، ما يعني أن الطلب على السفن الجديدة يظل مستمرًا.

وأوضح المركز أن منطقة شرق آسيا تهيمن على صناعة بناء السفن، إذ سيطرت كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان على الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي في هذا المجال في عام 2022. هذا التوزيع يعكس قدرة هذه الدول على تلبية الطلب العالمي الكبير على السفن من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة بناء السفن.

يوضح المركز في تحليله أن صناعة بناء السفن هي عملية معقدة ومتعددة المراحل تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين عدة عناصر ومواد. ويشير التحليل إلى أن العملية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية:

 بناء هيكل السفينة: في هذه المرحلة يتم تصنيع المكونات المختلفة للهيكل، مثل الألواح المعدنية والعوارض، ثم يتم تجميع هذه المكونات ولحامها معًا لتكوين منتجات وسيطة. بعد ذلك، يتم رفع هذه المكونات إلى الرصيف لتركيبها وتجميع الهيكل النهائي للسفينة.

التجهيز: تتضمن هذه المرحلة تركيب الأنظمة الداخلية للسفينة، مثل المحركات والأجهزة الكهربائية والأنابيب.

 الطلاء: في هذه المرحلة يتم طلاء الهيكل بالكامل لتوفير حماية من التآكل والعوامل الجوية.

كما يلفت التحليل إلى تنوع المواد المستخدمة في عملية بناء السفن، مثل الحديد، الألومنيوم، النحاس، الخشب، اللدائن الهندسية، الأسمنت، السيراميك، المطاط، والزجاج، مما يزيد من تعقيد العملية ويعكس تنوع المكونات والمنتجات الوسيطة التي يتم استخدامها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل الدولي شعبة النقل الدولي واللوجستيات غرفة القاهرة التجارية السفن صناعة بناء السفن

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: الجمارك والضرائب يمكنها أخذ دور في بناء الموازنة

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن بإمكان الجمارك والضرائب أخذ دور في بناء الموازنة، مشيرة إلى أن إيرادات هيئتي الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة برئاسة المهندس عطوان العطواني، تواصل سلسلة اجتماعاتها بالمسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف المالي، وارتباط ذلك بجداول الموازنة العامة للعام 2025، إذ استضافت، اليوم الأربعاء، في مقرها داخل مبنى مجلس النواب، المديرين العامين لهيئتي الجمارك والضرائب؛ لمناقشة وبحث عدد من الملفات المهمة".

وأضاف، أن "العطواني استهل الاجتماع بالحديث عن أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية، وذلك من خلال الأتمتة والسيطرة على المنافذ غير الرسمية وإعادة النظر في الإعفاءات"، مشيرا إلى، أنه "اعتبر ذلك السبيل الوحيد لتعظيم تلك الإيرادات، وبخلافه سيستمر هدر المال العام".

وذكر، أن "الاجتماع بحث إيرادات الهيئتين وسبل تعظيمها بما ينعكس إيجابا على الخزينة العامة، واستعرض إيرادات الجمارك والضرائب المتحققة خلال العام الماضي، ومدى تطابقها مع حركة التجارة والاستيراد في البلد، وما يتم تحويله من الدولار عبر البنك المركزي لتغطية هذه الفعاليات"، لافتا إلى، أنه "تم مناقشة ملف أتمتة عمل دوائر الجمارك والضرائب، وأبرز التحديات التي تواجه هذين القطاعين، والتي تعرقل تحقيق أهدافهما وخططهما، إلى جانب ملف الإجراءات الإصلاحية في القطاعين، وإعادة النظر في قوانينهما وخططهما، بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات".

وأكد العطواني، خلال الاجتماع، أن "إيرادات هيئتي الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد"، مبينا، أن "الإعفاءات الجمركية يجب أن تحقق مردودا ماليا وتنمويا، وبعكسه فهي باب للفساد وتبديد ثرواتنا".

وتابع، "إن الأوان حان لأن تأخذ الجمارك والضرائب دورهما الأساسي في رسم السياسة المالية"، موضحا، أن "التقديرات المالية لم تتحقق، وهذا يؤشر وجود خلل في تنفيذ الخطط".

وذكر، أن "إيرادات الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد"، متسائلا، "هل يعقل أن تبلغ إيراداتنا الجمركية والضريبية نحو 6 ترليونات دينار سنويا بينما يتجاوز حجم الاستيراد 60 مليار دولار سنويا؟".

وبين، أن "إيرادات النفط لم تعد كافية، ويمكن للجمارك والضرائب أن تأخذ دورا في بناء الموازنة وتحقيق التنمية".

بدورهما، قدّم مديرا الضرائب والجمارك عرضا شاملا عن حجم الإيرادات المتحققة والمتوقعة في حال السيطرة على المنافذ غير الرسمية والتهرب الضريبي، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بمنح الإعفاءات واحتساب أقيام السلع المستوردة، وإجراء مسح شامل للفعاليات والأشخاص المكلفين.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • «التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
  • المالية النيابية: الجمارك والضرائب يمكنها أخذ دور في بناء الموازنة
  • محمية الملك عبدالعزيز تطلق إستراتيجية لتعزيز مكانتها البيئية والسياحية
  • روسيا وفيتنام تستهدفان زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار
  • مصدر: نسعى لتحقيق 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول 2030
  • المملكة تستهدف 500 ألف وظيفة تقنية بحلول 2030 .. فيديو
  • الرئيس الإيراني: محاولة اغتيال ترامب مخططات إسرائيلية لتعزيز معاداة طهران
  • أبوظبي لبناء السفن” تطلق أول سفينة في برنامج “فلج 3”
  • “أبوظبي لبناء السفن” تطلق أول سفينة في برنامج “فلج 3”
  • أبوظبي تطلق أول سفينة في برنامج "فلج 3"