مصر تخطط لتجديد الأسطول البحري بـ31 سفينة جديدة بحلول 2030 لتعزيز التجارة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير الأسطول البحري التجاري من خلال زيادة عدد السفن وتجديد أسطوله بـ31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، ورغم الجهود المبذولة، أكد السمدوني أن المساهمة الحالية للأسطول البحري التجاري المصري في نقل التجارة الخارجية ما تزال ضعيفة، نتيجة لتقادم السفن وزيادة أعمارها، بالإضافة إلى محدودية العدد والحمولات.
وأوضح السمدوني أن الاهتمام بتطوير الأسطول والموانئ المصرية ليس فقط لأغراض اقتصادية، بل أيضًا في إطار تعزيز الأمن القومي المصري، وتعظيم دور مصر الجغرافي في التجارة العالمية، وأشار إلى أنه يجب تبني سياسات مثل تأسيس اتحادات بين المؤسسات المصرفية و شركات التأمين لتمويل شراء أو بناء السفن، فضلاً عن تشجيع التحالفات بين الشركات الوطنية والأجنبية.
كما شدد على أهمية استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحول إلى النظام الإلكتروني لتبادل البيانات بما يساهم في تسهيل حركة النقل البحري، مع الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الموانئ والأسطول البحري.
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صناعة بناء السفن تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وذلك نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه النقل البحري في التجارة الدولية. حيث يُنقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية في السلع عبر البحر، وتزداد هذه النسبة في العديد من البلدان النامية، ما يعني أن الطلب على السفن الجديدة يظل مستمرًا.
وأوضح المركز أن منطقة شرق آسيا تهيمن على صناعة بناء السفن، إذ سيطرت كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان على الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي في هذا المجال في عام 2022. هذا التوزيع يعكس قدرة هذه الدول على تلبية الطلب العالمي الكبير على السفن من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة بناء السفن.
يوضح المركز في تحليله أن صناعة بناء السفن هي عملية معقدة ومتعددة المراحل تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين عدة عناصر ومواد. ويشير التحليل إلى أن العملية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية:
بناء هيكل السفينة: في هذه المرحلة يتم تصنيع المكونات المختلفة للهيكل، مثل الألواح المعدنية والعوارض، ثم يتم تجميع هذه المكونات ولحامها معًا لتكوين منتجات وسيطة. بعد ذلك، يتم رفع هذه المكونات إلى الرصيف لتركيبها وتجميع الهيكل النهائي للسفينة.
التجهيز: تتضمن هذه المرحلة تركيب الأنظمة الداخلية للسفينة، مثل المحركات والأجهزة الكهربائية والأنابيب.
الطلاء: في هذه المرحلة يتم طلاء الهيكل بالكامل لتوفير حماية من التآكل والعوامل الجوية.
كما يلفت التحليل إلى تنوع المواد المستخدمة في عملية بناء السفن، مثل الحديد، الألومنيوم، النحاس، الخشب، اللدائن الهندسية، الأسمنت، السيراميك، المطاط، والزجاج، مما يزيد من تعقيد العملية ويعكس تنوع المكونات والمنتجات الوسيطة التي يتم استخدامها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل الدولي شعبة النقل الدولي واللوجستيات غرفة القاهرة التجارية السفن صناعة بناء السفن
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ومحافظة القليوبية لتعزيز التنمية الرقمية
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، توقيع مذكرة تفاهم محورية تهدف إلى دفع عجلة التنمية الرقمية والاجتماعية المستدامة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود الدولة الحثيثة نحو التحول الرقمي الشامل.
جاء التوقيع خلال فعالية رسمية حضرها عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، بالإضافة إلى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
وأكد الوزير عمرو طلعت خلال زيارته أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في طريق بناء مجتمع رقمي متكامل على مستوى المحافظات، يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويُسهم في تحقيق الشمول الرقمي، مشددًا على أن القليوبية تمثل نموذجًا للتعاون البنّاء بين الحكومة المحلية والمؤسسات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تفاصيل التعاونوأشار الوزير الى أن مذكرة التفاهم ترتكز على بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين، تتيح تنفيذ برامج ومبادرات تكنولوجية وتنموية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتهدف المذكرة إلى تمكين شباب المحافظة من خلال توفير فرص تدريب متقدمة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، وذلك عبر مراكز تدريب متخصصة تحت إشراف وزارة الاتصالات.
ومن جانبه، ثمّن المحافظ أيمن عطية الشراكة مع وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن توقيع المذكرة يأتي استجابةً لاحتياجات المحافظة في مجالات التدريب والتأهيل الرقمي، ويعزز من قدراتها في تقديم خدمات عصرية للمواطنين، خاصة في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.
وتعكس هذه الخطوة التوجه الاستراتيجي للدولة نحو بناء مصر الرقمية، من خلال تعميم التجربة على كافة المحافظات، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية المعلوماتية، بما يُمهّد الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.