قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير الأسطول البحري التجاري من خلال زيادة عدد السفن وتجديد أسطوله بـ31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، ورغم الجهود المبذولة، أكد السمدوني أن المساهمة الحالية للأسطول البحري التجاري المصري في نقل التجارة الخارجية ما تزال ضعيفة، نتيجة لتقادم السفن وزيادة أعمارها، بالإضافة إلى محدودية العدد والحمولات.

المستوردين: قرار الإفراج الجمركي يساهم في زيادة الإنتاج والصادرات شعبة المستوردين: عودة النصر للسيارات للانتاج انتصارا كبيرا لشركات قطاع الأعمال المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين

 

وأوضح السمدوني أن الاهتمام بتطوير الأسطول والموانئ المصرية ليس فقط لأغراض اقتصادية، بل أيضًا في إطار تعزيز الأمن القومي المصري، وتعظيم دور مصر الجغرافي في التجارة العالمية، وأشار إلى أنه يجب تبني سياسات مثل تأسيس اتحادات بين المؤسسات المصرفية و شركات التأمين لتمويل شراء أو بناء السفن، فضلاً عن تشجيع التحالفات بين الشركات الوطنية والأجنبية.

كما شدد على أهمية استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحول إلى النظام الإلكتروني لتبادل البيانات بما يساهم في تسهيل حركة النقل البحري، مع الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الموانئ والأسطول البحري.

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صناعة بناء السفن تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وذلك نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه النقل البحري في التجارة الدولية. حيث يُنقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية في السلع عبر البحر، وتزداد هذه النسبة في العديد من البلدان النامية، ما يعني أن الطلب على السفن الجديدة يظل مستمرًا.

وأوضح المركز أن منطقة شرق آسيا تهيمن على صناعة بناء السفن، إذ سيطرت كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان على الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي في هذا المجال في عام 2022. هذا التوزيع يعكس قدرة هذه الدول على تلبية الطلب العالمي الكبير على السفن من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة بناء السفن.

يوضح المركز في تحليله أن صناعة بناء السفن هي عملية معقدة ومتعددة المراحل تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين عدة عناصر ومواد. ويشير التحليل إلى أن العملية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية:

 بناء هيكل السفينة: في هذه المرحلة يتم تصنيع المكونات المختلفة للهيكل، مثل الألواح المعدنية والعوارض، ثم يتم تجميع هذه المكونات ولحامها معًا لتكوين منتجات وسيطة. بعد ذلك، يتم رفع هذه المكونات إلى الرصيف لتركيبها وتجميع الهيكل النهائي للسفينة.

التجهيز: تتضمن هذه المرحلة تركيب الأنظمة الداخلية للسفينة، مثل المحركات والأجهزة الكهربائية والأنابيب.

 الطلاء: في هذه المرحلة يتم طلاء الهيكل بالكامل لتوفير حماية من التآكل والعوامل الجوية.

كما يلفت التحليل إلى تنوع المواد المستخدمة في عملية بناء السفن، مثل الحديد، الألومنيوم، النحاس، الخشب، اللدائن الهندسية، الأسمنت، السيراميك، المطاط، والزجاج، مما يزيد من تعقيد العملية ويعكس تنوع المكونات والمنتجات الوسيطة التي يتم استخدامها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل الدولي شعبة النقل الدولي واللوجستيات غرفة القاهرة التجارية السفن صناعة بناء السفن

إقرأ أيضاً:

قبل الحسم نهائيا.. النواب يناقش شروطا جديدة لاكتساب السفن الجنسية

يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم ، الموافقة النهائية بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.

منح الجنسية للسفن التجارية

ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.

كما يهدف المشروع الذ يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

شروط جديدة لمنح الجنسية للسفن التجارية

وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.

إيجار السفن بالقانون الجديد

كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

مقالات مشابهة

  • النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصري
  • عمرو السمدوني: الدولة تعمل على زيادة الاسطول التجاري بـ31 سفينة بحلول 2030
  • نائبة التنسيقية: تعديلات قانون التجارة البحرية تساهم في تعظيم دور النقل البحري
  • قبل الحسم نهائيا.. النواب يناقش شروطا جديدة لاكتساب السفن الجنسية
  • معلومات الوزراء: مصر تمتلك إمكانات تدعمها لتلعب دورًا محوريًّا في صناعة السفن
  • «معلومات الوزراء» يستعرض في تحليل جديد صناعة بناء السفن عالميا
  • إسرائيل تجهز على ما تبقى من الأسطول البحري السوري وتدمر 15 سفينة في ميناء اللاذقية
  • مشروع قانون لتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري
  • غداً..البرلمان يناقش قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن وتسجيلها والتفتيش البحري