واشنطن تدرس إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج، إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على دعم دولي لمنح الأمم المتحدة صلاحيات أوضح لاعتراض السفن في البحر الأحمر المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وذلك في إطار جهود متكاملة لإضعاف الجماعة المدعومة من إيران، وفقًا للمبعوث الأمريكي الخاص.
ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية: أوضح الدبلوماسي الأمريكي أن بلاده تدرس أيضا إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وهي خطوة قد تجعل من الصعب على المنظمات الإنسانية العمل داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وقد قام (تيم ليندركينغ)، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، الأسبوع الماضي بزيارة جيبوتي، حيث تقع بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن (UNVIM) على الجانب المقابل من البحر الأحمر.
وتركز البعثة بشكل رئيسي على تفتيش السفن بحثًا عن الأسلحة التي تدخل الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في البحر الأحمر.
وتم إنشاء البعثة عام 2016، لكنها تتمتع بصلاحيات محدودة لاعتراض السفن في إطار تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح ليندركينغ أنه يبحث عن سبل لتعزيز فعالية تفويض البعثة لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين.
كما أعرب عن قلقه إزاء تقارير وصفها بالمُقلقة تُفيد بأن الروس قد يكونون مستعدين للمساعدة في تزويد الحوثيين بالأسلحة، مما يعزز من فعالية هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيّرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وبرر الحوثيون هذه الهجمات بأنها لدعم الفلسطينيين في غزة، مشيرين إلى أن الهجمات ستتوقف في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في فلسطين.
ويُلاحظ أن الحوثيين يمثلون أحد مكونات محور المقاومة الإيراني التي لم تتعرض لعملية إضعاف منهجية مشابهة لما واجهته كل من حزب الله، وحماس، وقوات الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقال ليندركينغ “بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) ليست مجهزة أو مفوضة للقيام بعمليات اعتراض، ونحن نعمل مع شركائنا للنظر في تعديل التفويض، و علينا جميعًا سد الثغرات، وهذا يتطلب طريقة تفكير مختلفة وتركيزًا مغايرًا عن مجرد مرافقة السفن.”
وأضاف: “بالنظر إلى كمية الأسلحة التي تمكن الحوثيون من الحصول عليها من إيران أو من الأسواق المفتوحة، فإنها كافية للحفاظ على وتيرة الهجمات العالية على السفن.”
و تشترك المملكة المتحدة والولايات المتحدة في تنفيذ هجمات متفرقة على مواقع متحركة وثابتة للحوثيين داخل اليمن ضمن عملية تحمل اسم “بوسيدون آرتشر”. وفي الوقت ذاته، تُجرى مهمتان مختلفتان بوضعية أكثر دفاعية لتوفير الحماية للسفن التجارية التي لا تزال تستخدم طريق البحر الأحمر.
وتُقدَّر هجمات الحوثيين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 بحوالي 320 هجومًا، فيما انخفض عدد السفن التجارية المارة بالمسار إلى النصف خلال العام الماضي. وفي المقابل، تشير بيانات شركة “لويدز ليست انتيلجنس” المتخصصة في تحليل حركة الشحن إلى أن 136 سفينة حاويات أسبوعيًا مرت عبر رأس الرجاء الصالح هذا العام، مقارنة بـ40 سفينة فقط قبل بدء هجمات الحوثيين.
وقال ليندركينغ إن الهجمات على مواقع الحوثيين داخل اليمن أجبرت قادة الجماعة على “تقليل ظهورهم الميداني”.
وأضاف: “أصبحوا أكثر حذرًا في تحركاتهم، وقاموا بتغيير طرق تواصلهم نتيجة الهجمات التي استهدفت أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله.”
كما أعرب عن قلقه العميق إزاء تقارير تفيد بأن الحوثيين وروسيا قد يكونان في طور التفاوض بشأن صفقة أسلحة.
وقال: “إذا كانت التقارير صحيحة، فإن نوع التعاون الذي نسمع عنه بين الحوثيين والروس سيكون نقطة تحول كبيرة، وسيعزز ذلك قدرة الحوثيين على استهداف السفن وضربها بفعالية أكبر في البحر الأحمر.
لا أريد التقليل من أهمية الأمر، ولكن الحوثيين غالبًا ما يخفقون في إصابة أهدافهم، حيث تسقط صواريخهم وطائراتهم المُسيّرة في البحر، لكنهم يطلقون كمياتٍ كبيرة منها، والكثير منها يتم اعتراضه وإسقاطه، ولكن هناك احتمال أن تزيد قدراتهم، وهو ما سيكون تهديدًا خطيرًا للغاية.”
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الارهاب الحوثي واشنطن فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"
تطور جديد في ملف التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، جاء هذه المرة من بكين، فقد أعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، أن بكين بصدد "تقييم" عرض أميركي لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن اللجوء إلى "التهديد والابتزاز" لن يجدي نفعًا.
تحركات دبلوماسية متبادلة وسط توتر تجاري متصاعدالبيان الصيني يأتي بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية مشددة بنسبة 145 بالمئة على الواردات الصينية، في خطوة أثارت اضطرابًا واسعًا في الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة "بادرت في الآونة الأخيرة مرارًا" بالتواصل مع الصين عبر قنوات مختلفة للتعبير عن رغبتها في إطلاق مفاوضات، مشيرة إلى أن "باب بكين للمناقشات مفتوح".
لكن بكين شددت في لهجة تحذيرية على أن التفاوض لا يمكن أن يكون غطاءً لممارسة الضغوط، معتبرة أن "محاولة استغلال المحادثات كذريعة للتهديد والابتزاز محكوم عليها بالفشل"، ومطالبة واشنطن بـ"تصحيح الممارسات الخاطئة" و"إظهار حسن النية" عبر إلغاء الرسوم الأحادية الجانب.
خلفية الأزمة: بين الإنكار والتكتيكرغم التصريحات الأخيرة، كانت بكين قد نفت مرارًا في الأسابيع الماضية أن تكون هناك مفاوضات جارية، في موقف بدا كأنه محاولة لإجبار واشنطن على اتخاذ المبادرة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن المحادثات مع الصين "جارية بالفعل"، وهو ما سارعت بكين إلى نفيه حينها.
في المقابل، تتجه الصين إلى استخدام أدوات إعلامية ودبلوماسية لعرض موقفها على الساحة الدولية، مركّزة على تصوير واشنطن كمصدر للاضطراب التجاري العالمي.
وذكرت وكالة رويترز أن الصين، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي، بدأت سراً بإعداد قائمة من المنتجات الأميركية التي ستُعفى من رسوم جمركية مضادة بنسبة 125 بالمئة، وتشمل أدوية حساسة، ورقائق إلكترونية، ومحركات طائرات نفاثة، في خطوة توحي بأنها تحتفظ بهوامش للمناورة.
موقف أميركي متفائل بحذرعلى الجانب الأميركي، أبدى كبار المسؤولين تفاؤلهم بإمكانية خفض التصعيد.
فقد صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة مع Fox Business، بأن "هناك رغبة صينية واضحة للتوصل إلى اتفاق"، موضحًا أن المسار سيكون على مراحل، بدءًا بتهدئة الأجواء تمهيدًا لمفاوضات تجارية أشمل.
أما ترامب، فأكد الأربعاء، أن هناك "فرصة جيدة جدًا" للتوصل إلى اتفاق مع الصين، مضيفًا أن بلاده ستواصل العمل على حماية مصالحها الاقتصادية.
في الوقت نفسه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، في تصريحات منفصلة، إلى التكيّف مع التغيرات في البيئة الدولية، دون أن يسمي الولايات المتحدة مباشرة، في ما بدا تلميحًا للضغوط الغربية المتزايدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية بالنسبة لبكين، حيث تواجه البلاد أزمة ممتدة في قطاع العقارات وتباطؤًا عامًا في النمو، إلى جانب انكماش في الأسعار دفع صناع القرار إلى تكثيف جهود دعم الاقتصاد.
وقد اعتبرت الحكومة الصينية أن الرسوم الأميركية الجديدة "استقواء اقتصاديًا" لن يمنع نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكنها تدرك في المقابل أن الاستقرار في العلاقات التجارية مع أميركا يظل أحد المفاتيح الأساسية لتعافيها الاقتصادي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير