“المالية” تبحث مع بنك التنمية الأوراسي تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بحثت وزارة المالية ووفد رفيع المستوى من بنك التنمية الأوراسي، في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون المالي بين دولة الإمارات والبنك، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للمشاريع والاستثمارات المشتركة التي تعود بالنفع على الطرفين.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز علاقات دولة الإمارات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، حضر الاجتماع من جانب وزارة المالية، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، فيما حضر من جانب بنك التنمية الأوراسي، نيكولاي بودغوزوف، رئيس البنك، ويفغيني فينوكوروف، نائب رئيس البنك وكبير الاقتصاديين، ودانيار إيمانغالييف، نائب رئيس البنك، وآنا ماريا شكونيا، المدير العام، رئيس إدارة التعاون الدولي.
وناقش الاجتماع آفاق التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة البديلة والأمن المائي والغذائي، بما يتماشى مع أهداف البنك التنموية، بجانب بحث فرص التمويل المشترك للمشاريع التنموية، وسبل تحقيق التكامل الإقليمي ودور بنك التنمية الأوراسي في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر الدول الأعضاء وغيرهم من الشركاء.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن الاجتماع يؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وانطلاقاً من موقعها الريادي في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة والأمن المائي والغذائي، مشيرا إلى حرص الإمارات على بناء جسور تعاون فعالة مع بنك التنمية الأوراسي، بما يسهم في إيجاد الفرص وتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تركز على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي يتماشى مع طموحات التنمية العالمية.
وأكد حرص الوزارة على استكشاف المزيد من فرص التعاون مع بنك التنمية الأوراسي، خاصة في إطار جهوده لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة ومبادرات تعزز التكامل الإقليمي، لافتا إلى تفعيل قنوات الشراكة بما يساهم في تحقيق التطلعات التنموية للدول الأعضاء والاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في التطوير الاقتصادي.
يذكر أن بنك التنمية الأوراسي يضم ست دول أعضاء هي: أرمينيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، ويمتلك محفظة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار دولار، ويركز على مشاريع التنمية المستدامة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة، ويحتفظ بتصنيفات ائتمانية قوية عالمياً، مما يعكس دوره المحوري في تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يبحث مع مسؤولي البنك الأوروبي تعزيز التعاون الثنائي
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سو باريت، رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المُرافق لها، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك، كأحد شركاء التنمية الدوليين بمشروعات وزارة الإسكان.
تنسيق فعال مع كل الجهات والمؤسساتوأكد الشربيني حرص وزارة الإسكان على توسيع آفاق التعاون، والتنسيق الفعال مع كل الجهات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
وتطرق وزير الإسكان خلال اللقاء إلى المشروعات التي يساهم ويُمولها البنك وتنفذها الوزارة فى قطاع المرافق ومنها: مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ليشمل مشروعات مختلفة في نطاقات عمل الوزارة.
وأعربت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تشهدها الدولة المصرية نحو التطوير وتحقيق طفرة تنموية متكاملة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى دعم تلك الجهود التنموية والمشروعات التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها، لكونها من أهم القطاعات المحورية في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي وسبل تعزيز هذا التعاون المشترك وفقا لما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في قطاع البنية التحتية والمرافق خلال الفترة من 2014 حتى الآن، والسعى لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات التي تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، بما في ذلك مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
كما جرى استعراض الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب البنك الأوروبى وإمكانية التعاون في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع المرافق، والإسكان، بالإضافة إلى تأكيد استمرار التواصل والتنسيق لتحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاعات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، للبدء في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ.