المستشارة أمل عمار تشارك في المؤتمر الإفريقي الخامس عشر لرائدات الأعمال
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في "المؤتمر الافريقي الخامس عشر لرائدات الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة"، الذى نظمه مجلس الأعمال الإفريقي .
ألقت المستشارة أمل عمار كلمة استهلتها بتقديم خالص الشكر والتقدير الى مجلس الأعمال الإفريقي لنجاحه المشهود فى تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الهام والمميز على مدار 15 دورة .
كما أكدت رئيسة المجلس على أن ملف تمكين المرأة الإفريقية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية.
واقتبست مقولة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التي ألقاها خلال كلمته بمنتدى أسوان الدولي للسلام والتنميةالمستدامة عام ٢٠١٩ والتى قال فيها : "لا تكتمل رؤيتنا في القارة الأفريقية للواقع الذي نبنيه وللغد الأفضل الذي نبتغيه، إلا بإعطاء المكانة المستحقة فيه للمرأة وللشباب، إذ إنّ الحديث عن تمكين المرأة وإدماج الشباب في مختلف المجالات والمستويات، يتعين أن يترجم إلى سياسات تنفيذية لمواجهة الصعاب التي نحشد الجهود لعبورها وسعيًا لتحقيق الآمال العريضة التي نتطلع إليها".
وأضافت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة فى دولنا الإفريقية هو ضرورة حتمية وعنصرًا حاسمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية٢٠٦٣ ..وتعزيز المساواة في المجتمع.. حيث يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر، مما يحسن جودة حياة الأسر ويعزز فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية.. كما يقلل من الفجوة بين الجنسين في مجالات مثل الأجور وفرص العمل والممتلكات، والاهتمام بالبيئة كما يزيد التمكين الاقتصادي للمرأة من التنوع والإبداع في مختلف المجالات، ويعزز استقلاليتها الشخصية وقدرتها على اتخاذ القرارات الذاتية، ولذلك، فقد أولي المجلس القومي للمرأة اهتماماً كبيراً بدعم تمكين المرأة علي المستوي الافريقي.
وأكدت المستشارة أمل عمار فى هذا السياق على أن المجلس أطلق مشروع تدريب كوادر المرأة الإفريقية في مجال التمكين الاقتصادي فى إطار التعاون المشترك بين المجلس والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية إيذان رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.
وقد استهدف المشروع تقديم مجموعة من التدريبات لكوادر من النساء الإفريقيات بمختلف الدول وذلك لبناء قدراتهن وتطوير مهارتهن في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال عدد من الدورات تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية- إدارة المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية- المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال" فضلاً عن ذلك تم تنظيم زيارات ميدانية لمشاغل المجلس القومي للمرأة للتعرف علي جهودها ودورها في تمكين المرأة المصرية.
أما عن تحقيق المشاركة الإقتصادية المرأة فقد أقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة علي رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتي أعدها المجلس القومي للمرأة وأقرها فخامة رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ لتكون خارطة طريق لعمل الحكومة.. والتي ضمت محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أولوية لا رفاهية، وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.. أطلق المجلس محفز سد الفجوة بين الجنسين وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وقد تعد مصر هي الدولة الأولي التي تطبق هذا النموذج بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط..
كما تعد مصر الدولة الثانية عالميا التي تحصد جوائز ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات، للقطاع الحكومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي..
وفي إطار اكبر برامج تنموية أطلقتها جمهورية مصر العربية في تاريخها الحديث من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"..
عمل المجلس من خلال مبادرة المشاغل علي توفير عدد من المشاغل والوحدات الإنتاجية علي مستوي المراكز والقري والنجوع وذلك للتدريب علي حرف متنوعة، كنواة لمشروعات تدر دخلاً للسيدات.
فضلاً عن إطلاق المجلس لمبادرة "المصرية" للتسويق.. لتسليط الضوء علي النماذج الناجحة وإنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات الأعمال والمشروعات.. وذلك لدعمهن بالتسويق وترويج الخدمة التجارية كخدمة تسويقية لهن.. كذلك أطلق المجلس سجل "المصرية" الالكتروني وصفحة المصرية للموقع الرسمي للمجلس علي الفيسبوك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولي..
واعتمد المجلس برنامج التثقيف المالي الذي يأتي تحت عنوان "التعامل الرشيد مع أموالي" فضلاً عن توقيع بروتوكول هو الأول من نوعه في العالم مع البنك المركزي المصري وذلك لزيادة نسبة الشمول المالي للنساء.
وأطلق برنامج "تحويشة" كأول تطبيق رقمي للادخار لمجموعة من السيدات وربطها بالنظم المعرفية لعدد ١٤ محافظة ليبلغ معدل الشمول المالي للمرأة ٢٥٢٪.. وقد استفادت أكثر من ٢ مليون سيدة من التثقيف المالي وريادة الأعمال والادخار والاقراض الرقمي والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية..
وفي إطار الحفاظ علي التراث وحقوق الملكية الفكرية، تم إطلاق أول علامة تجارية جماعية للسيدات.. "التلي الشندويلي".. بمحافظة سوهاج.. هذا ويشارك المجلس في المبادرة الوطنية "المشروعات الخضراء الذكية" والتي تتضمن محورا للمرأة..
وفي إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) " التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام " الذي يتم تنفيذه شراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة.. قدم برنامج "رابحة" حزمة من التدريبات الغير المالية والتأهيل لسوق العمل وبرنامج لحاضنات الأعمال ، وورش عمل التفكير التصميمي التي تساعد على كسب المهارات الأساسية للإنطلاق بفكرة مشروع وتحويلها لمشروع مستدام وقابل للتنفيذ.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على ضرورة تكثيف وتعزيز الجهود بدولنا الإفريقية وتبني تدخلات من شأنها فتح المجالات للمرأة لتمكينها اقتصاديا ومنها الاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات .. وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلسلة القيمة لتشغيل النساء .. وتفعيل السياسات والاجراءات التى تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة .. والتوسع فى خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة .. وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة المستثمرة..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة المستشارة أمل عمار فرصة عظيمة تبادل الخبرات التمکین الاقتصادی للمرأة المجلس القومی للمرأة المستشارة أمل عمار تمکین المرأة فی إطار
إقرأ أيضاً:
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش أهمية تمثيل المرأة في الاستراتيجيات المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لقاءً مع عدد من الخبراء لمناقشة ودراسة كافة القضايا والتحديات المتعلقة بالمرأة ذات الإعاقة، يأتي ذلك في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة "2025-2030".
عُقد اللقاء بحضور المستشار محمود حمدي عضو المكتب الفنى لحقوق الانسان بوزارة العدل، المستشار سالم السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضو بقطاع التشريع بوزارة العدل، الدكتورة منى البدري الباحثة بالإدارة العامة لإصدار الاستراتيجيات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، هنا محمد عبد الله الباحثة الإقتصادية بالمركز، أسامة سمير مدير عام الإدارة العامة للاعتمادات بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية.
ناقش اللقاء استحقاق الزوجة في الجمع بين معاشين، والتهيئة البيئية، والإتاحة التكنولوجية، والتحديات المتعلقة بمشاركتهن في أنشطة وزارة الثقافة والمعالم السياحية، وضرورة توفير الحضانات للأمهات من ذوات الإعاقة فى أماكن عملهن، والأجهزة التعويضية والرعاية الصحية والصحة الإنجابية لهن، كما استعرض اللقاء الكشف المبكر عن الإعاقات، وأهمية التدخل المبكر للحد من الإعاقة، والتحديات التي تواجه زواج المرأة ذات الإعاقة الذهنية، والتأكيد على ضرورة توافر التوعية القانونية والصحية لهن، والعمل على حماية حقوقهن في الميراث وتعزيز الدعم القانوني لهن، وتناول اللقاء الأجهزة التعويضية والمعينات للمكفوفات اللازمة لهن، وتمكين المرأة العاملة ذات الإعاقة سياسيًا واجتماعيًا وفي أماكن العمل، وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على ضرورة تمثيل المرأة ذات الإعاقة في الاستراتيجيات المختلفة لأنها ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وتقدم الحضارات، لافته أن الأمم تنهض بسواعد جميع أبناءها.
أوضحت "كريم" ، منذ أن توليت رئاسة المجلس، وضعت ملف المرأة ذات الإعاقة على رأس أولويات المجلس، وعملت على تضمينها في جميع البرامج والمشروعات المختلفة، وتم إطلاق مبادرات خاصة بها كمبادرة "أسرتي قوتي" القومية، يأتي ذلك من منطلق إيمان المجلس بالدور الهام للمرأة ذات الإعاقة في المجتمع المصري، ومساهماتها المختلفة في كافة مناحي الحياة.
أشارت "المشرف العام على المجلس" أنها وجهت بإعداد دليل استرشادي شامل للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توحيد المعلومات، وزيادة الوعي لدى مقدمي الخدمات والمستفيدين على حد سواء، مما يسهل الوصول إلى الحقوق، ويضمن تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018 بشكل عملي وفعال، من خلال توضيح كيفية تطبيق مواده في مختلف القطاعات.