ورحل الذي انصاع له الأمريكان ببورتسودان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ضابط الجمارك ببورتسودان ( عارف محمود) الذي انصاع له الأمريكان في سفينتهم. ورفع كرامة السودان عاليا.
توفي بالأمس القريب وبكل هدوء.
القصة الكاملة كما وردتني كالتالي:
*⭕️-ايام الحصار الأمريكي على السودان جأت باخرة أمريكية إلى ميناء بورتسودان واول إجراء حكومي لها يتم مع شرطة الجمارك بواسطة ضابط الرصيف .
*كالعادة صعد ضابط الجمارك السودانية إلى الباخرة لأخذ الإقرار والمنفست واقفال مخزن الخمور وغيرها من الإجراءات الروتينة.*
*ولكن قبل الدخول إلى الكابتن استوفوه مجموعة السكيورتى وطلبو منه إثبات شخصية وهوية وان يضع ديباجة زائر وان يملاء فورم انفورميشن والكثير من الإجراءات.*
*بين لهم ان اشارة شرطة الجمارك التى على ملابسه هى علامة كافية تثبت من هو وماذا يفعل اما بخصوص الإجراءات الأخرى وضح لهم انه ضابط يمثل السودان وأنهم فى مياه سودانية وانه هو من يطلب منهم تقديم الاقرارات وغيرها من المستندات وقانون الجمارك يكفل له الحق ليس فى الصعود إلى الباخرة فحسب وإنما حق التفتيش اذا استدعى الأمر.*
*عندها إشار له الحرس الأمريكي بكل عنجهية بالرفض وقال إذا انت غير مسموح لك بالصعود إلى الباخرة .*
*عقلية الامريكان التى تصور لهم انهم فوق كل قانون وسيادة وكرامة الشعوب، لم يتوقعوا قرار ذلك الضابط حيث نزل من الباخرة و وضع قوة مسلحة من شرطة الجمارك بتعليمات محددة لا أحد ينزل او يصعد للباخرة مهما كان ولاى سبب .*
*تفاجأ الاصطاف الأمريكي من قرار الضابط السوداني الذى رد لهم الصاع بصاعين و وضعهم تحت إقامة جبرية وبقوة السلاح واضعاً امامهم خيار واحد فقط وهو خيار المغادرة .*
*عندها اتصل الكابتن الأمريكي بالقائم بالأعمال الأمريكية فى الخرطوم والذي بدوره اتصل على وزير الخارجية والذي بدوره اتصل على وزير الداخلية والذي بدوره اتصل على مدير عام الشرطة والذي بدوره اتصل على مدير عام شرطة الجمارك وقتها الفريق صلاح الدين الشيخ .*
*رن هاتف الضابط المناوب بالرصيف وعندما رد كان المتحدث على الطرف الآخر المدير العام للجمارك والذي سأله ماذا حدث ؟*
*حكى ضابط الرصيف الموقف بكل حيادية وانه وضح للاصطاف الأمريكي انه ضابط الجمارك المناوب وانه يمثل حكومة السودان فى هذة اللحظة وهو الذي يحق له مطالبتهم بالمعلومات والاقرارات وليس العكس .*
*عندها رد مدير عام الجمارك برد يثلج الصدر عندما قال له : مبروك وثنى على رأيه بأن ليس هناك خيار للباخرة الأمريكية الا الاعتذار للضابط السوداني او المغادرة .*
*ولكم ان تتخيلو أمريكيا التى تجوب اساطيلها البحار وتفرض الحصار على السودان لم يجد الكابتن الأمريكي مفر الا ان يحضر بنفسه لمكتب الضابط السوداني ويطلب منه قبول الاعتذار وطلب السماح والعفو وان يوافق على إكمال إجراءات تخليصهم وتعهدهم التام بالانصياع لسلطات الجمارك وتوجيهاتها.*
*ما دفعنى لذكر الموقف أعلاه هو ان ضابط شرطة الجمارك صاحب الموقف أعلاه هو المقدم شرطة م /عارف محمود الذي توفى يوم أمس فجر الثلاثاء يوم ١٢ /١٢ فى مدينة بورتسودان ورحل عن دنيانا فجاءة دون اى مقدمات..*
*-اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ومثواه واجعل البركة في ذريته وتقبله عندك فى أعلى عليين مع الصديقين والشهداء وحسن اؤلئك رفيقاً.*
حاتم عبدالوهاب عبدالماجد
https://www.facebook.com/profile.php?id=61553587171801&mibextid=ZbWKwL
abulbasha009@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: شرطة الجمارک
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة