الإعفاء مقابل التصدير.. إجراء سعودي جديد لتحفيز الشركات الصناعية بالمملكة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
اعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق خدمة "الإعفاء مقابل التصدير"، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فإن الخدمة تهدف لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وشددت الهيئة على أن الاستفادة من الخدمة، يتطلب أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية تنمية الصادرات السعودية الصادرات السعودية المزيد الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي يرتفع في كندا إلى 1.9% في يناير بعد ارتفاع أسعار الغاز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة الإحصاء الكندية اليوم /الثلاثاء/، أن معدل التضخم السنوي في كندا ارتفع مرة أخرى في يناير، مسجلًا 1.9 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وتأثرت الأسعار بشهر كامل من الإعفاء الضريبي للحكومة الفيدرالية، لكن ارتفاع أسعار الغاز في بداية العام عِوَضًا عن تخفيف الحكومة، مع تسارع التضخم الأساسي.
وأفادت شبكة "بلومبرج" بأن الأسعار في محطات الغاز قفزت بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع بنسبة 25.9 في المئة في مقاطعة مانيتوبا، حيث أعادت المقاطعة تقديم ضريبة الغاز الإقليمية بعد تعليق مؤقت حتى عام 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.8 في المئة سنويًا في يناير، مع زيادة الطلب مما دفع الأسعار إلى الارتفاع في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وفقًا لإحصاءات كندا.
وقال ستيفن براون، نائب كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس - في مذكرة للعملاء - "عطلة ضريبة السلع والخدمات تعني أن التضخم الرئيسي ظل أقل من هدف 2 في المئة في يناير، ولكن هناك أدلة واضحة على أن ضغوط التضخم الأساسية تتراكم".
وأضاف "يشير هذا إلى أن بنك كندا يقترب من نهاية دورة تخفيفه، على الرغم من أن آفاق السياسة النقدية تتوقف في النهاية على ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض قريبًا تعريفات جمركية على الواردات من كندا".
وخفض بنك كندا سعر الفائدة القياسي إلى ثلاثة في المائة، وكان آخر خفض له في يناير.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية في المطاعم بنسبة قياسية بلغت 5.1 في المائة عن العام الماضي، وذلك بفضل الإعفاء الضريبي. ومع ذلك، انتهى الإعفاء المؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إنه بدون الإعفاء الضريبي، كان معدل التضخم السنوي ليتسارع إلى 2.7 في المائة، ارتفاعًا من 2.3 في المائة في ديسمبر.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن