وزير الاستثمار: خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد "دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية"، وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.
واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال «الخطيب» إن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، الأولى (الحالية: تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.
وقال «الخطيب» إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار المناخ الاستثمار إجراءات للاستثمار المزيد
إقرأ أيضاً:
الخطيب يناقش مع وفد «جولدمان ساكس جيفز» فرص الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع وفد مجموعة جولدمان ساكس التمويلية لمناقشة فرص الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية، واستراتيجيات تعزيز السياسات التجارية والشفافية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الإصلاحات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على السياسات التجارية وبما يسهم في التيسير المصدرين والمستوردين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تُعد واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في إفريقيا، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمزايا استثنائية للمستثمرين، منها القوى العاملة المؤهلة، وإمكانية الوصول السهل إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مما يجعلها وجهة مفضلة للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية.
ونوه الوزير إلى أن الاجتماع أكد الالتزام المشترك بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الشركات المحلية، وتعزيز النمو المستدام، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وضع إطار عمل لتحديد خطط التعاون القابلة للتنفيذ ووضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وثمن فاروق سوسا، ممثل «جولدمان ساكس جيفز»، الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تقدمها السوق المصرية، مشيراً إلى أن السوق المصرية التنافسية، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، توفر فرصًا استثنائية، وتخلق فرصا للتعاون في مبادرات من شأنها تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة