إطلاق جلسة نقاشية حول فوائد التحول الأخضر في الصناعة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ناقشت الجلسة الثانية من الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، " فوائد التحول الأخضر في الصناعة"، وذلك من حوارات نقاشية بين عدد من ممثلي المنشآت الصناعية والخبراء، وهم د.شادية الشيشيني استشارى برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والسيد محمد عابد، مدير المصنع بشركة هوتوماكي، والسيد عصام بحر رئيس قطاع الجودة بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "سمادكو "، والسيد وليد رمضان، المدير المالي لشركة مصر للكيماويات، والسيد ماجد مصطفى، رئيس قطاع العمليات، شركة العربية للاسمنت، والسيدة رباب منيع، مديرة الاستدامة وتغير المناخ، مجموعة النساجون الشرقيون، وادار الجلسة الدكتورة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي.
استعرضت الحلقة النقاشية عدد من نماذج قصص النجاح لمشروعات دعمها برنامج التحكم في التلوث الصناعي في عدد من المنشآت الصناعية في قطاعات مختلفة، والعوائد البيئية والاقتصادية لها، تعكس حرص البرنامج على الوصول إلى قطاعات متنوعة لمواجهة التحديات البيئية، سيتم استكمال العمل عليها من خلال البرنامج الجديد للصناعة الخضراء، وتم عرض فيديو قصير عن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة والذي سينطلق مع بداية عام ٢٠٢٥.
وأكد السيد وليد رمضان المدير المالى لشركة مصر للكيماويات أن الشركة تعد من أقدم الشركات العاملة فى مجال الكيماويات، حيث تتطلب صناعة الكيماويات تكنولوجيا متطورة بشكل مستمر، وهو ما دفع الشركة إلى التعاون مع مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله المختلفة لمواكبة التطور التكنولوجى الكبير، بحيث نحقق الاهداف الاقتصادية المطلوبة والحفاظ على البيئة فى نفس الوقت، لافتًا إلى التعاون الكبير بين الشركة والبرنامج فى تنفيذ العديد من المشروعات كوحدة الغلايات وإنشاء محطة للصرف الصناعى وتنفيذ وحدة للمبخرات وجميعهم مشروعات ساهمت فى تقليل التلوث والحفاظ على البيئة، متطلعًا إلى تعاون مثمر مع البرنامج فى المشروع الجديد الخاص بالصناعة الخضراء المستدامة.
ومن جانبها، أكدت السيدة رباب منيع مدير الاستدامة وتغير المناخ بمجموعة النساجون الشرقيون على ان الشركة تعد أكبر شركات صناعة السجاد فى الشرق الأوسط وتقوم بالتصدير لحوالى ١٣٠دولة حول العالم، حيث يتم تصدير ما يقرب من ٦٠%من الإنتاج، لذا فدائمًا لدينا متطلبات كبيرة نحو الإستدامة، والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لافتةً إلى أنه تم التوجه نحو الإستدامة منذ 6سنوات، حيث تم العمل على مشروعات كفاءة الطاقة وعلى الطاقة المتجددة والتى نسعى إلى دعم المشروع الجديد لنا فى هذا المجال، نظرًا لاحتياجه لتكاليف كبيرة تتسبب فى زيادة تكلفة المنتج النهائى، لافتةً إلى التعاون الكبير مع البنوك ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله المختلفة.
وأوضح السيد ماجد مصطفي رئيس قطاع العمليات بالشركة العربية للأسمنت أن الشركة العربية للأسمنت تعمل باستخدام الوقود البديل لأكثر من ٣٠./. من استخدام الوقود البديل بدلا من الوقود الأحفوري وان الشركة بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP تدعم ما يقارب من ٣٥ مليون دولار لإنتاج الوقود البديل، وأنه منذ عام ٢٠١٥ والخط يعمل بنجاح، وان هناك نحو ما يتجاوز مليون طن من المخلفات سواء الزراعية أو الصناعية أو غيرها يتم الاستفادة منها بتقليل ثاني أكسيد الكربون بأكثر من ٨٠ الف طن في السنة حيث تقوم الشركة بتصدير ٤٠./. من إنتاجها للاتحاد الأوربي، كما أشار ان مشروع تنقية الفلاتر داخل المنشآت الصناعية قد تم تطبيقه من قبل الشركة ويعمل بنجاح لتنقية الهواء من التلوث الناتج من دخان المصانع.
وثمن السيد محمد عابد، مدير المصنع بشركة هوتوماكي التعبئة والتغليف، النجاح العائد على الشركة من تنفيذ مشروع استرجاع المذيبات بالتعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي، وذلك كتكرار لتجربة ناجحة طبقها البرنامج مع شركة أخرى حققت عائد اقتصادي وبيئي كبير، حيث يتم تنفيذ المشروع على ٣ سنوات، ويمر حاليا بالسنة الثانية حقق خلالها استرجاع ٢٠٠٠ طن مذيبات في السنة وتقليل انبعاثات بنحو ٧٠٠٠ طن سنويا.
ومن جانبه، وجه عصام بحر رئيس قطاع الجودة بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "سيمادكو" الشكر لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعي لتنفيذه مشروع يعد الأول فى تأقلم الصناعة مع التغيرات المناخية بهدف معالجة الصرف الصحي والصناعي واسترجاع المواد الخام، مشيرا إلى أن المشروع ينقسم إلى ٣ أجزاء شملت محطة الصرف الصحي بطاقة إنتاجية ٨٤٠٠ آلاف متر مكعب يومي لاستيعاب مياه الصرف الصحي المعالج من محافظة السويس واستخدامها فى الوحدات الإنتاجية وأبراج التبريد والغليات بالشركة، والوحدة الثانية بطاقة ٤٠٠ متر مكعب ساعة/ ٩٠٠٠ متر مكعب يومي، لأخذ جميع مياه الصرف الصناعية من الوحدات الإنتاجية لمعالجتها وإعادة استخدامها فى ابراج التبريد للمحافظة على البيئة المائية لخليج السويس، إضافة إلى وحدة تغطية نترات النشادر بطاقة ٤٥ متر مكعب ساعة لاسترجاع جميع أملاح نترات النشادر المذابة فى مياه الصرف الصناعي الخاصة بالوحدة وإعادة استخدامها مرة أخرى فى التصنيع، حيث يؤثر على مصاريف الإنتاج والمواد الخام الداخلة فى عملية التصنيع والمحافظة على البيئة المائية والبيئة الخاصة بما يحيط بالشركة.
وأشار عصام بحر، إلى أن التعاون مع برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI فى مشروع قادم لإعادة استخدام CO2 الخارج من وحدة انتاج الامونيا لإعادة استخدامه مرة أخرى، حيث سيدخل هذا المشروع قريبا حيز التنفيذ.
وأشارت د. شادية الشيشيني استشارى مشروع التحكم في التلوث الصناعي، إلى إدماج مشاريع وأنواع جديدة فى برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI بناء على ما شهده السوق المصري من مشاريع جديدة طرأت عليه، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية من خلال مجلس الوزراء وإعطاء أولوية الحفاظ على المياه من خلال منع الصرف الصناعي على النيل لمصانع السكر، حيث تساند الشركات تلك المصانع للتوافق وإعادة استخدام تلك المياه فى عملية التصنيع مشيرة إلى تنفيذ مشروع جديد بمصانع قوص وادفو ونجع حمادي لتوفير ٤٨ مليون متر مكعب من المياه فى السنة، بتكلفة مالية تقدر ب ٢ مليون يورو، كما استعرضت خلال مداخلاتها عدد من المشاريع الجديدة المقرر تنفيذها ضمن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة لمساعدتها على التوافق مع القوانين الأوروبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الاخضر الصناعة المناخ تغير المناخ البيئة برنامج التحکم فی التلوث الصناعی الصناعة الخضراء المستدامة مشروع التحکم على البیئة التعاون مع رئیس قطاع متر مکعب عدد من
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: تبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مشروع التحكم في التلوث الصناعي في خدمة ودعم القطاع الصناعي، موضحةً أن انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي يتزامن مرور 25عاماً على عمل المشروع الحيوي الهام، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابي وقصص نجاح كثيرة في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار «إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة »، كما أطلقت د.ياسمين فؤاد المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وخلال الاحتفالية تقدم الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية خلال كلمته بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دورها الكبير في دعم القطاع الصناعي من أجل تحقيق التوافق البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُعرباً عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III و انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، لافتاً إلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي نواجهها، حيث أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات ولا بالتمويل منفردا ولكن الأمر يستلزم تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئةواستعرض الجبلي إنجازات اتحاد الصناعات التي تحققت في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية عدد 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنية مصري، كما تم تطبيق وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصري مع تحقيق العائد البيئي متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالى 12 مليون ومائة الف كيلو وات ساعة/سنة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنوياً، كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصري، موضحاً أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت حوالى 29%، بالصعيد 17%، بالإسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.
وأوضح رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي دور مكتب الالتزام البيئي في تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الأسواق الطوعية للكربون، اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات، اعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM، اعداد تقارير الاستدامة، بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري، وعمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الاستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة في الصناعة وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
تقدمت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزارة التخطيط على دورهما في دعم السياسات الداعمة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم السياسات الاقتصادية والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والجهات المانحة لمواجهة التحديات البيئية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع مكافحة التلوث الصناعي «المرحلة الثالثة» وإطلاق مشروع الصناعة الخضراء، بما يعكس التوجهات الوطنية للدولة ودور القطاع المصرفي الداعم للسياسات الاقتصادية الخضراء، والمشارك في مواجهة التحديات البيئية. كما لفتت إلى دور البنك المركزي في وضع الإطار العام للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي على التزام البنك بدعم الاقتصاد المستدام، والذي يمثل أحد القطاعات الحيوية والهامة، مشيرة إلى سعي البنك لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المانحة ووزارة البيئة، من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي وتوقيع اتفاقيات مع البنك الدولي، مؤكدةً أن البنك قد دعم العديد من المشروعات منذ عام 1998 من خلال التعاون مع وزارة البيئة.
وأشارت التركي إلى إطلاق البنك الأهلي أول استراتيجية للاستدامة عام 2020، والتي تم تحديثها عام 2024، كما انضم إلى مبادرة الإفصاح عن مبادئ التمويل المسؤول والمستدام والأخضر. وقد قام البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة وقام أيضاً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للاستدامة، مؤكدةً على استمرار البنك في دعم سياسات مواجهة التحديات البيئية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد السيد جيدو مباري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى على أهمية برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي للمرحلة الثالثة EPAP، الذي ساهم في إلزام مصر بالحد من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، وأضاف أن بنك الاستثمار الأوربي قام بتقديم 300 مليون يورو في شكل قروض تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية التي ساعدت على تحسين التنافسية وتحسين الصناعات المصرية، كما ساهم البنك في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، وأن المرحلة الثالثة في المشروع تم دعمها من قبل اتحاد الصناعات والبنك الأهلي بميزانية تقدر بحوالى١٤٥ مليون يورو، كما قام بنك الاستثمار الأوربي بدعم أكثر من ٥٠ مشروع للحد من التلوث الصناعي، مُضيفاً ان هناك العديد من الأمثلة الناجحة قام بها البنك مثل تخصيص 100مليون يورو لتجديد مختلف المحطات مما ادي للحد من التلوث، كذلك دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى ان إطلاق برنامج الصناعة الخضراء يعمل على دعم جميع نماذج الصناعات بالإضافة للحد من التلوث والوصول لاقتصاد اخضر مستدام من خلال رقمنه الخدمات.
وأعرب السيد لورينز وفينغوت هارينجتون رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر عن سعادته لتواجده اليوم نيابة عن الاتحاد الأوروبي للاحتفال اليوم بختام المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي، مؤكداً على أهمية الإنتاج الأخضر بالنسبة لمصر وأهمية الدور الذي قامت به كلا من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة في دعم المشروع الجديد حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها، حيث يمثل حجر الزاوية للاقتصاد الدائري، لافتاً إلى أن المشروع يساهم في خفض انبعاثات الكربون من خلال التوجه لاستخدام الموارد الطبيعية من أجل الإنتاج الأنظف، كما يساهم في إصدار مشروعات صديقة للبيئة، مُشيراً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من مشروع الصناعة الخضراء الجديد للوصول لمكانة أفضل.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة السعودي: مجال التعدين في مصر يحظى باهتمام من جانب المملكة
وزيرة البيئة تشهد الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي