لجنة التطوير العقارى توضح فرص نمو القطاع خلال 2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بحمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن تنامي الطلب على شراء الوحدات الإدارية والتجارية بشكل كبير في شرق القاهرة، خاصة بالعاصمة الإدارية في الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتقال الوزارات و الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية والتوسع الاقتصادي الذي تتبناه الدولة.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أنه مقارنة بأسعار الإيجارات على سبيل المثال فقد تضاعفت بنسبة 130% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، وهذا يؤكد تنامي الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية بشرق القاهرة في العاصمة الإدارية ومدينة بدر والرحاب و العبور وغيرها هناك.
وأشار إلى وجود عناصر جذب كبيرة لنمو القطاع العقاري بشكل عام شرق القاهرة نتيجة لمشروعات البنية التحتية المتميزة التي تنفذها الدولة من مشروعات طرق وكباري ومحطات الطاقة، وهذا شجع على التوسع في إنشاء المولات التجارية والإدارية بشكل يحقق أهداف الاستدامة والتطور التكنولوجي داخل هذه المولات التي يتم إنشاؤها بأحدث النظم والتكنولوجيا الذكية لخدمة روادها.
ونوه داكر عبد اللاه إلى أن منطقة شرق القاهرة ستشهد تناميا وزيادة في الطالب خلال عام 2025 بشكل كبير مقارنة بعام 2024 نتيجة لتزايد الطلب على السكن هناك وإقامة المشروعات التجارية والاستثمارية في ظل تواجد جميع الجهات الحكومية هناك وتحول القاهرة الجديدة والتجمع الخامس إلى منطقة سكنية مميزة جدا بطبيعة المشروعات العقارية هناك وقربها من العين السخنة والسويس والقاهرة بأحبائها مدينة نصر ومصر و الجديدة وهكذا.
ووجه نصيحة لراغبي الاستثمار العقاري بالإقبال على شراء الوحدات الإدارية و التجارية بالعاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة لأن هناك فرصا كبيرة لنمو هذه المنطقة وتزايد الطلب على تملك وحدات تجارية وسكنية بهدف التملك أو الاستثمار.
وأكد أن عام 2025 سيشهد مزيدا من الطلب على الوحدات العقارية والتجارية خاصة بالمدن الجديدة بشكل عام سواء في القاهرة أو غيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقارات القطاع العقارى المزيد شرق القاهرة الطلب على
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية، وعلى رأسها المرأة وذوي الإعاقة، وذلك من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، التي أنشئت لتكون همزة وصل فاعلة بين النيابة الإدارية والمجتمع، ولتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وقد شهدت الوحدة خلال الفترة الماضية نشاطًا ملحوظًا في مجالات التوعية، والرصد، والدعم، والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف حماية الحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة.
وأصدرت هيئة النيابة الإدارية تقرير ليعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الوحدة، والجهود التي بذلتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٤ وحتى إبريل ٢٠٢٥.
تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لما ورد في:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)
تم إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بقرار رقم 44 لسنة 2024، لتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرةً.
ثانيًا: اختصاصات الوحدة
إعداد قاعدة بيانات بعضوات النيابة وترشيحهن للفعاليات الخاصة بالمرأة.
عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الأعضاء.
تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات ضمن اختصاص الوحدة.
التنسيق مع المجالس القومية والجهات المعنية بحقوق الإنسان.
ثالثًا: الأنشطة والفعاليات
١. الدورات التدريبية وورش العمل
دورات في الحاسب الآلي (مبتدئ ومتقدم).
برامج تمكين المرأة: القيادة، مناهضة العنف، مهارات التواصل.
مهارات الإدارة والتخطيط.
مكافحة الفساد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية.
٢. الندوات التوعوية
الإعاقات غير المرئية.
الذكاء الاصطناعي.
صعوبات التعلم.
ختان الإناث.
ندوة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.
٣. القوافل الطبية
قوافل فحص شامل للعيون.
المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.
رابعًا: ملف ذوي الإعاقة
١. البنية التحتية للمقرات
توفير منحدرات ومصاعد مجهزة.
تجهيز دورات مياه خاصة.
لوحات مفاتيح بطريقة برايل في المصاعد.
تطبيقات لتحقيق النفاذ الرقمي.
٢. منظومة الشكاوى
استقبال الشكاوى عبر البريد، الهاتف، الواتساب، والتطبيقات الإلكترونية.
إعطاء الأولوية لفحص شكاوى ذوي الإعاقة.
تسوية سريعة دون إجراءات تحقيق تقليدية.
٣. التدريب
دورات حول حقوق ذوي الإعاقة، الإنفاذ الوطني، والإعاقات غير المرئية.
ورش عمل حول تعزيز قدرات العاملين.
خامسًا: التحول الرقمي
إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى.
التعاون مع وزارة الاتصالات، وبروتوكول مع IBM.
تجهيز مقرات النيابة بالبنية التحتية التكنولوجية.
سادسًا: التطور المؤسسي في تمكين المرأة (2014–2025)
إعداد تقرير مصور يعرض التطور في المناصب القيادية للسيدات في النيابة الإدارية.
عدد مديرات النيابات: 56
عدد المستشارات في المناصب المركزية: 14
عضوات إدارة التفتيش القضائي: 14
مشاهدات التقرير على الفيسبوك: 105,142
سابعًا: الرؤية المستقبلية
تشكيل لجنة لحماية المرأة من العنف الرقمي.
مواصلة بناء قاعدة البيانات التدريبية.
تعزيز التعاون مع الجهات المعنية.
ضمان التيسير الرقمي وتحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
ثامنًا: التوصيات العامة
تصميم برامج تدريبية متخصصة لموظفي النيابة.
إصدار تقارير دورية عن التقدم في البنية التحتية والخدمات الرقمية.
دعم ونشر الأبحاث الأكاديمية حول القضاء الإداري وتمكين المرأة وحقوق ذوي الإعاقة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي