لتعزيز تواجدها عالميا.. السعودية تطلق خدمة الإعفاء مقابل التصدير
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة "الإعفاء مقابل التصدير"، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها.
وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود "الصادرات السعودية" في دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية الصادرات السعودية المزيد
إقرأ أيضاً:
وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية لـ «الاتحاد»: 1.1 مليار درهم تمويلات التكنولوجيا المتقدمة بمصانع الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أثمرت مبادرة التمويل التنافسي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالمشاركة مع مصرف الإمارات للتنمية عن تقديم تمويلات للقطاع الصناعي بلغت 9.5 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم تمويل مقدم لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، بحسب أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال فضل لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، إن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها في القمة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة الصناعة والقطاع الصناعي لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي وتحقيق مستهدفات الاستدامة في القطاع الصناعي.
وأضاف أن القطاع الصناعي محوري ضمن الاقتصاد الوطني، ويتم التركيز على تعزيز تنافسية واستدامة القطاع بما يصب في تحقيق الاستدامة على المستوى الاقتصادي الأشمل.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بمشاريع عديدة تصب في مجال الاستدامة مثل خارطة الطريق للحياد الكربوني، والتي تم إطلاقها في «كوب 28» وهي عبارة عن توجهات ومستهدفات القطاع الصناعي لتبني التقنيات والممارسات التي تسهم في تحقيق الاستدامة ،وتعزيز الكفاءة في المصانع وتحسين التكلفة التشغيلية. ونوه بأن خريطة إزالة الكربون استهدفت في المقام الأول الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت، والألمنيوم، والحديد، ومن ضمنها وضع مستهدفات لهذه المصانع، ومن ثم يتم متابعة تحقيق المستهدفات على نحو مستمر. وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تم عقده في مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2023، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وذلك بهدف دعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتتمثل الغاية الأساسية لهذه الخارطة في تحقيق خفض تراكمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 2.9 جيجا طن بحلول عام 2050، تماشياً مع التحديث الثالث للمساهمات الثانية المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
وتهدف المرحلة الأولى (بحلول عام 2030) إلى خفض الانبعاثات بنسبة 5%، فيما تهدف المرحلة الثانية بحلول عام 2040 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 63%، وتستهدف المرحلة الثالثة بحلول عام 2050 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 93%.
التحول التكنولوجي
وأضاف فضل أنه في سياق متصل تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة. وحتى الآن، تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة، وتم تقديم خطة عملية واضحة للتحول التكنولوجي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والأدوات التي يمكن تبنيها، والإطار الزمني الذي يمكن من خلاله تطبيق هذه الأدوات. وأشار إلى مبادرة «اصنع في الإمارات»، ومن ضمنها المحتوى الوطني، حيث تم توفير فرص مشتريات للمستثمرين المحتملين تبلغ 143 مليار درهم حتى الآن لتمكين أكثر من 2000 منتج يتم تصنيعهم داخل الدولة، ويتم الإعداد للدورة المقبلة، وتعد «اصنع في الإمارات» المظلة التي تدعم هذه الجهود والمشاريع التي تصب نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل إن تعزيز التكنولوجيا يرفع الكفاءة، ويقلل التكاليف التشغيلية في المصانع وللتكنولوجيا رابط وثيق جداً، مع تحقيق مستهدفات الاستدامة.
الانتقال الصناعي
وقال فضل: «يحفز مسرع الانتقال الصناعي (ITA) القادة في مجال الصناعة والتمويل وممثلي الحكومات على توسيع نطاق إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة على المستويين الإقليمي والدولي والاستثمار في مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة والنقل بحلول عام 2030».
وأضاف: تشمل القطاعات المستهدفة الألمنيوم، الأسمنت، الكيماويات، الصلب، الطيران، والنقل البحري. وبدعم من شبكة واسعة من المبتكرين المناخيين وقادة الصناعة والخبراء الفنيين، تسعى ITA إلى إطلاق الاستثمار ودفع الحلول عبر ستة قطاعات حيوية تمثل ما يقرب من 30% من الانبعاثات العالمية، وهي: الألومنيوم والأسمنت والمواد الكيميائية والصلب والشحن والطيران.
وأطلقت الوزارة بالشراكة مع الحكومة الكندية «مبادرة صناعة الأسمنت والخرسانة» بهدف مواجهة تحديات خفض انبعاثات قطاع الأسمنت والخرسانة. ومنذ إطلاق المبادرة، بلغ عدد الدول المشاركة فيها حتى الآن 13 دولة.
وشهدت منصة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في القمة عرض منتجات مبتكرة للشركات الريادية في الدولة، بهدف تسليط الضوء على المنتجات الإماراتية ودورها في رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات، وتحسين الأداء التشغيلي للشركات وتعزيز الممارسات المستدامة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة