غدا أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة أم زياد وهبة بتهمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تبدأ غدا السبت، أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر هبة سيد صاحبة قناة "أم زياد وهبه" على اليوتيوب وابنها وزوجها وذلك أمام الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادى النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، بتهمة الاتجار بالبشر وقيامها بإذاعة فيديو على قناتها ادعت فيه وجود علاقة محرمة بين أبنائها.
وتضم المحكمة في عضويتها كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.
كانت النيابة العامة في 5 يونيو 2023 أحالت المتهمة هبه سيد إبراهيم احمد والمتهم محمد حمدي عبد المجيد أحمد 18 عام الطالب بالصف الثالث الثانوي والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالي هارب لأنهم في الفترة من عام 2018 حتى ابريل 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر.
أولا: المتهمة الأولى: هبة سيد الشهيرة بأم زياد1- ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت فى أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجنى عليهم هبة حمدى عبد المجيد، زياد حمدى عبد المجيد، إيلين حمدى عبد المجيد، حبيبة حمدى عبد المجيد، بأن استخدمتهم بإظهارهم فى مقاطع مرئية نشرتها عبر حسابا تھا بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجنى عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات.
2- استغلت أطفالها تجاريًا بأن أظهرتهم فى مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. السابقين - فى حالة تحدد سلامة تنشأتهم الواجب توافرها لهم بأن عرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجارى، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات وعرضت أطفالها للخطر بأن أوجدت الأطفال - المبينة أسمائهم فى بندى الاتمام.
ثانيا: المتهمان الثانى والثالث:-اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتمام السابقة، بأن اتفق المتهم الثانى معها على التعامل فى أشخاص طبيعيين هم أشقائه المجنى عليهم المبينة أسمائهم ببعد الاتهام الأول باستخدامها إياهم بإظهارهم فى مقاطع مرئية منشورة عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، وساعدها والمتهم الثالث فى تلك الجريمة بإدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع المتهم الثانى بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعى المذكورة نظير نشر المقاطع المشار إليها وزيادة نسب مشاهدتها، وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهم الثانى أيضا:-هتك عرض شقيقته الصبية والتى لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تحديد، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغ على طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمان الأولى والثالث أيضا:-اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، بأن أعدا ونشرا عبر الشبكة المعلوماتية مقطعا مصورا صرحت المتهمة فيه علنا عن جريمة هتك ابنها المتهم الثانى عرض شقيقته الطفلة المجنى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون جميعا أيضا:-استخدموا وأداروا حسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جرائم، بأن استخدموا وأداروا حسابات على مواقع "يوتيوب - فيس بوك - تيك توك - انستجرام" لارتكاب الجرائم المبينة فى بنود الاتهام أولا وثانيا ورابعًا على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محاكمة أم زياد الاتجار بالبشر على النحو المبین بالتحقیقات الاتجار بالبشر المتهم الثانى تلک الجریمة من إدارات
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " مكافحة الاتجار بالبشر " الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون " التنظيم العقاري "، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.