برلماني: القمة المصرية ـ الأردنية ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب ، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية القمة المصرية-الأردنية التي عقدت أمس الاثنين بالقاهرة، وجمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيرا إلى أن القمة تأتي في توقيت شديد الحساسية حيث تعيش منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن بسبب التطورات الإقليمية التي عصفت بأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن القمة تناولت مناقشة العديد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن التوترات في سوريا ولبنان.
وقال "محسب"، إن كلا الزعيمين أكدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، مع التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها البوابة الرئيسية لاستقرار المنطقة والعالم، فضلا عن تأكيد دعم الدولة السورية، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، مع التأكيد على ضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع الأطياف السورية.
وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية ما تناولته القمة بشأن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والحفاظ على أمن وسيادة واستقرار لبنان، ورفض أي اعتداء عليه، مشيرا إلى أن القمة المصرية ـالأردنية تعكس مستوى عالٍ من التنسيق والتشاور بين مصر والأردن، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وتظهر أيضا التزام البلدين بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة، والدفاع عن القضايا العربية المحورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وشدد النائب أيمن محسب ، أن التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها مصر والأردن تعكس الدور المحوري الذي تلعبه كلا البلدين في تعزيز الأمن القومي العربي والتصدي للتحديات المشتركة، داعيا المجتمع الدولي بدعم هذه الجهود من أجل إيجاد حلول جذرية لقضايا المنطقة، ومن ثم استعادة الأمن والاستقرار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا مجلس النواب مجلس الأمن القضية الفلسطينية أيمن محسب المزيد القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الأحداث الإقليمية اضطرت الحكومة للجوء لاتفاقيات لتسديد التزاماتها الدولية
أعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ، على موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
النائب أيمن محسب يؤكد ضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية النائب أيمن محسب: مؤتمر الاستجابة الإنسانية في غزة يؤكد دور مصر المحوريوقال محسب: إن الحديث عن قروض أمر لم يدعو للفرحة، لكن الموجة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله وبخاصة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مثل انخفاض دخل قناة السويس بسبب الأحداث الإقليمية، هي أمور تجعل الحكومة مضطرة للجوء لمثل هذه الاتفاقيات لتسديد التزاماتها الدولية.
واستكمل عضو مجلس النواب كلمته؛ نتحدث عن خفض الدين الخارجي وهو مؤشر إيجابي، أيضًا الحديث عن مؤشر إيجابي بشأن الاقتصاد المصري وتحوله من B سالب إلى B موجب هو أمر حسن، ويدفعنا للتفاؤل، كما نعول على تنمية الصناعة والمشروعات الاستثمارية القادمة لتحسين الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة حيث تضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27\11\2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 24\2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30\ 10\ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.