برلماني: القمة المصرية ـ الأردنية ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب ، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية القمة المصرية-الأردنية التي عقدت أمس الاثنين بالقاهرة، وجمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيرا إلى أن القمة تأتي في توقيت شديد الحساسية حيث تعيش منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن بسبب التطورات الإقليمية التي عصفت بأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن القمة تناولت مناقشة العديد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن التوترات في سوريا ولبنان.
وقال "محسب"، إن كلا الزعيمين أكدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، مع التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها البوابة الرئيسية لاستقرار المنطقة والعالم، فضلا عن تأكيد دعم الدولة السورية، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، مع التأكيد على ضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع الأطياف السورية.
وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية ما تناولته القمة بشأن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والحفاظ على أمن وسيادة واستقرار لبنان، ورفض أي اعتداء عليه، مشيرا إلى أن القمة المصرية ـالأردنية تعكس مستوى عالٍ من التنسيق والتشاور بين مصر والأردن، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وتظهر أيضا التزام البلدين بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة، والدفاع عن القضايا العربية المحورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وشدد النائب أيمن محسب ، أن التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها مصر والأردن تعكس الدور المحوري الذي تلعبه كلا البلدين في تعزيز الأمن القومي العربي والتصدي للتحديات المشتركة، داعيا المجتمع الدولي بدعم هذه الجهود من أجل إيجاد حلول جذرية لقضايا المنطقة، ومن ثم استعادة الأمن والاستقرار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا مجلس النواب مجلس الأمن القضية الفلسطينية أيمن محسب المزيد القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
حراك الكواليس.. اتفاق أمريكي-إيراني مرتقب وتغيير جذري في الإستراتيجيات الإقليمية
بغداد اليوم - بغداد
رجح النائب السابق محمد الخالدي، اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)، إبرام اتفاق أمريكي-إيراني خلال الأشهر الأربعة المقبلة، يتضمن حلاً شاملاً لملفات إقليمية معقدة، ما يغير الاستراتيجيات الإقليمية ويُبعد شبح الحرب عن المنطقة.
وقال الخالدي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، "خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم تبادل رسائل مباشرة بين الطرفين وتوجيه رسائل من البيت الأبيض إلى إيران عبر ثلاث عواصم عربية من بينها بغداد، لمناقشة تخفيف التوتر مع طهران في المنطقة، والسعي إلى اتفاق شامل يتضمن حسم من 6 إلى 7 ملفات إقليمية تشمل الأذرع المسلحة، الملف الأمني، النووي، الصواريخ، العقوبات الاقتصادية، طبيعة تحالفات طهران في المنطقة، وتدخلاتها".
وأشار إلى أن "هناك حراكًا متسارعًا خلف الكواليس في ظل وجود ضوء أخضر من طهران وواشنطن للمضي في اتفاق يسهم في إبعاد شبح الحرب المباشر عن المنطقة".
وأكد الخالدي أن "الرسائل أسهمت في ذوبان الثلوج عن المواقف المتشددة، من خلال التأكيد على عدم استهداف المصالح بين البلدين في المنطقة، والسعي لتهدئة الأوضاع أو إثارة أي إشكاليات بين الطرفين، مما يُشير إلى مسافات محددة يحاول كل منهما المضي بها".
وأضاف أنه "من المتوقع أنه خلال أربعة أشهر سيتم الوصول إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران قد يكون جاهزًا في تموز المقبل، حيث إن البلدين يدركان أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد تكون هناك حرب مدمرة للمنطقة".
وأوضح أن "أغلب البلدان الخليجية تدعم الوصول إلى اتفاق يسهم في إبعاد شبح الحرب، لأنها ستكون كارثية خاصة وأن المنطقة تزود العالم بنسبة عالية من إمدادات الطاقة، سواء من النفط الخام أو الغاز".
وفيما يتعلق بالعراق، أكد الخالدي أن "الأهم بالنسبة للعراق هو ألا يكون طرفًا في أي اتفاق، وأن لا تُستغل جغرافيته في أي ملف، مؤكدًا أن العراق لا يقف مع أي طرف، بل يدعم الوصول إلى اتفاق بين طهران وواشنطن من أجل تخفيف التوتر في المنطقة".
والأحد (23 آذار 2025)،كشف مصدر مقرب من الحكومة الإيرانية، عن وصول رسالة ثانية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران تختلف عن الرسالة الأولى التي نقلها مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش في 7 من آذار الجاري والتي لم ترد عليها إيران حتى الآن.
وقال المصدر الإيراني لـ"بغداد اليوم"، إن "رسالة شفهية نقلها وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي لنظيره الإيراني عباس عراقجي خلال زيارة الأخير إلى العاصمة مسقط في 14 من مارس الجاري".
وبحسب المصدر فإن الرسالة كانت موقعة بخط "ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط والتي تضمنت إمكانية أن تقوم الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الأولية الأمريكية عن إيران مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات النووية".
واعتبر المصدر الإيراني "هذا الموقف تحول لافت عن المواقف الأمريكية العلنية التي تصدر ضد إيران"، مبيناً إن "الرسالة الأمريكية شددت على ضرورة إزالة "سوء الفهم" بين الطرفين (طهران وواشنطن)، مضيفاً "أن هناك حاجة إلى برنامج للتحقق لضمان عدم تحول المواد النووية الإيرانية إلى سلاح".
ووفق المصدر الإيراني فإن "الرسالة أشارت إلى دلالة استخدام عبارة "المواد النووية"، والتي قد تعني ضمنياً أن إيران لن تُجبر على وقف تخصيب اليورانيوم، بل يمكنها أيضاً الاحتفاظ بهذه المواد وتقديم ضمانات لعدم استخدامها في صناعة الأسلحة النووية، وهو ما يمثل تغيراً كبيراً عن المواقف الأمريكية السابقة".
وتابع المصدر "أن الرسالة الأمريكية الثانية تحدث عن حل لا يتطلب فرض عقوبات على إيران، مما قد يعني إعادة النظر في العقوبات الأولية الأمريكية المفروضة على طهران".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض