سعر الصرف يرتفع في الأسواق المحلية مع اقتراب انهاء منصة بيع الدولار في العراق
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، ارتفاعا جديدا خلال التعاملات في البورصة الرئيسية والسوق المحلية.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار صرف الدولار سجلت 150.950 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وأضاف ان أسعار سعر البيع في الصيرفات سجلت 152000 دينار، أما أسعار الشراء فسجلت 150.
هذا وكشف البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى ان وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.
وقال البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي بدأت في بداية عام 2023م كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية، وكان ذلك إجراءً استثنائياً إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة".
وأضاف أنه "خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الالكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة"، موضحا أن "بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت أصلا خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة".
واكد أن "التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعا البنك المركزي العراقي إلى إيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار".
وتابع: "مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والاغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة".
وشدد البنك المركزي العراقي، أنه "وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن "توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الأصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي لِـيُوهِم الأخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري يعتمد سعر الصرف الرسمي عند 12500 ليرة للدولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مصرف سوريا المركزي في أول بيان له منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، بأن سوريا ستعتمد سعر صرف موحداً رسمياً عند 12500 ليرة مقابل الدولار. وقالت شركات صرافة في دمشق لوكالة "رويترز" في أواخر الأسبوع الماضي إنَّ العملة السورية ارتفعت بالفعل من 15 ألف ليرة مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من حكم الأسد. وأرجع متعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول في الخارج خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.
وكان من الممكن أن يقود استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية اليومية في السابق إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى مجرد نطق كلمة "الدولار" علناُ.
وحدد المصرف المركزي في بيان أصدره أمس الاثنين سعر صرف الليرة مقابل عدة عملات أجنبية. وأفادت "رويترز" أمس الاثنين بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يمس خلال الحرب، التي استمرت 13 عاماً، والفوضى التي أعقبت فرار الأسد إلى روسيا. وتقول وكالات للأمم المتحدة إنَّ أكثر من 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. ونتجت الأزمة الاقتصادية في سوريا عن الصراع، الذي استمر سنوات، والعقوبات الغربية وشح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة السورية للأراضي المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد. وتعرضت صناعة النفط والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية في سوريا إلى ضغوط كبيرة، وتعمل شرائح كثيرة من السكان في القطاع العام المتهالك ويبلغ متوسط الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة. وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) في هجوم خاطف أطاح بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاماً، إنها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.