تعزيزًا للمنتجات الوطنية بالأسواق العالمية.. “الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف، وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
اقرأ أيضاًالمملكةبناءً على اقتراح المملكة..”أوابك” تُقرر إعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير، وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود “الصادرات السعودية” في دعم المصدرين، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعة والثروة المعدنیة الصادرات السعودیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان المجري يقر قانون الإنجاب مقابل الإعفاء.. الأمهات لن يدفعن الضرائب
أقر البرلمان المجري الثلاثاء إجراءات تهدف إلى إعفاء جميع الأمهات اللواتي لديهن طفلان على الأقل من الضرائب مدى الحياة، كجزء من حملة فيكتور أوربان لتشجيع الولادات.
ابتداء من العام المقبل، سيشمل هذا الإجراء النساء دون سن الأربعين، قبل أن يُوسّع نطاقه تدريجيا ليشمل النساء فوق الستين من العمر بحلول عام 2029، بحسب هذه الحزمة التشريعية التي جرى إقرارها بأغلبية كبيرة.
حاليا، ومنذ عام 2020، فقط الأمهات اللواتي لديهن أربعة أطفال أو أكثر يستفدن من هذه الميزة الضريبية.وبهذا يمدد رئيس الوزراء المحافظ المتشدد، المعروف بدفاعه الشرس عن القيم "التقليدية"، سياسته الرامية إلى وقف تراجع عدد سكان الدولة الواقعة في وسط أوروبا، والتي تهددها الشيخوخة.
وتسجل المجر تراجعا سكانيا منذ أكثر من 40 عاما: إذ يبلغ عددهم حاليا 9,5 ملايين نسمة، مقارنة بـ10,7 ملايين نسمة في عام 1980.
وتمنح السلطات سلسلة ميزات آخذة في الازدياد على مر السنين للتشجيع على الإنجاب، من رعاية أطفال مجانية إلى المساعدة في السكن مرورا بالمساعدة في شراء السيارة والقروض لتغطية نفقات الأطفال.
ولكن هذه الاستراتيجية، التي تستقطب اهتمام الدوائر المحافظة خصوصا في الولايات المتحدة، مكلفة للغاية ولها تأثيرات متضاربة.
وقد جرى الإعلان عن هذه الإجراءات قبل عام من الانتخابات التشريعية التي من المتوقع أن تشهد منافسة محتدمة، ويُتوقع أن تبلغ تكلفتها 2,3 مليار يورو بحلول عام 2029، وفقا لتقديرات الحكومة، فيما يبدي الاقتصاديون قلقا بشأن تفاقم العجز المرتفع بالأساس والتضخم.وفي نهاية شباط/فبراير، أقر أوربان بأن "هذا البرنامج لخفض الضرائب، وهو الأكبر في أوروبا"، سيحول المجر إلى "ملاذ ضريبي للأسر".
هل سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل المواليد؟ انخفض معدل الخصوبة إلى 1,31 طفل لكل امرأة في آذار/مارس، بحسب الإحصاءات الرسمية، بعد أن بلغ ذروته عند 1,61 في عام 2021، فيما المعدل الأوروبي يبلغ 1,53.
ورغم ذلك، فإن معدل الخصوبة لدى تسلم رئيس الوزراء المجري، وهو أب لخمسة أطفال، مهامه كان يسجل منخفضا تاريخيا عند 1,23 في وقت وصوله.لكن هذا المعدل لا يزال بعيدا عن عتبة 2,1 اللازمة لتجديد الأجيال، وهو الهدف الذي تأمل الحكومة في تحقيقه بحلول عام 2035.