معرض المستقبل العقاري بالرياض 2024 يشهد نجاحًا باهرًا ويعلن عن خطط 2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شهد معرض المستقبل العقاري - Future Real Estate Expo في دورته لعام 2024 بمدينة الرياض حضورًا مميزًا لأكثر من 6,000 زائر، من بينهم 60% من الجنسية السعودية و40% من المصريين وجنسيات أخرى.
وقد تميز المعرض بمشاركة 30 من كبار المطورين العقاريين المصريين، الذين قدموا أكثر من 300 مشروع عقاري متنوع، بما يلبي تطلعات العملاء المحليين والدوليين.
وفي تصريح لرئيس الشركة المنظمة للمعرض، أكد أن الدورة الأخيرة للمعرض حققت نجاحًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أن المعرض أصبح الحدث الأكبر لتصدير العقار المصري للخارج خلال عام 2024. وأضاف أن الحدث يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري من خلال جذب عملة صعبة وتعزيز مكانة العقارات المصرية في الأسواق الدولية.
وأوضح أن المعرض يمثل علامة فارقة في تصدير العقار المصري، خاصة في ظل الإقبال الكبير من العملاء السعوديين. كما أشار إلى أن الشركة وضعت خطة طموحة لعام 2025 لتنظيم معارض في أسواق دولية جديدة، مع التركيز على الدول التي تتمتع بطلب قوي على العقارات المصرية، بالإضافة إلى الدول التي تضم جاليات مصرية كبيرة.
يعد معرض المستقبل العقاري منصة رائدة تجمع بين كبار المطورين والعملاء المستهدفين، ما يعكس الدور الريادي للعقارات المصرية في المنطقة ويؤكد على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقارات معرض عقارات المزيد
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر