مصلحة الضرائب: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إطلاق وزارة المالية و مصلحة الضرائب لحزمة التسهيلات الضريبية، جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع الضريبى والتى كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية، موضحة أن من أهم بنود هذه التسهيلات الضريبية هو وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه، ونسعى من خلال هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين.
وقالت أنه تم حصر كافة الأوعية الضريبية داخل قانون واحد متكامل يتضمن المعاملة الضريبية لكافة الأوعية الضريبية مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز بهدف مساندة هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها التي تنعكس بلا شك على إيرادات الدولة المصرية.
وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبي للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.
وأشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى أن النظام يشمل أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة، مضيفة أن هناك إعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوى،
وأضافت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
ومن تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرار ربع سنوي، مؤكدة على فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يَصدُر بها قرار من رئيس المصلحة.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما فى حكمها أشارت إلى أن الإلتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل وإقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
أردوغان: يجب على المجتمع الدولي مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
قال رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، إن تصرفات إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مثيرة للقلق، ويجب على المجتمع الدولي مراقبة تنفيذه.
وبحسب"سبوتنيك"، أضاف أردوغان، من الآن فصاعدا، يتعين علينا أن نعمل بجدية أكبر لضمان استمرار وقف إطلاق النار وتضميد الجراح في غزة.
وتابع، غزة وسوريا بلد واحد، وسوف نستمر في السير على هذا الطريق، وتحمل هذا العبء على الجانبين.
وأوضح أن استمرار إسرائيل في الاعتداءات رغم اتفاق وقف إطلاق النار أمر مثير للقلق.
وقال،"لا يجوز السماح للحكومة الإسرائيلية بانتهاك وقف إطلاق النار، وكما قلنا لسنوات عديدة، فإن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال السلام الدائم في فلسطين.
وأشار، نحن نعتقد أنه مع الحفاظ على حدود عام 1967، من الضروري البدء بمفاوضات السلام بشأن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي سياق متصل، علقت إيران، اليوم الخميس، في أول بيان لها على الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل.
وبحسب"سبوتنيك"، هنأت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها الرسمي، الشعب الفلسطيني وأنصار المقاومة في جميع أنحاء العالم، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
واعتبرت، أن الاتفاق هو "نتيجة تعاطف شعب غزة مع المقاومة ووقوفه ضد الهجرة القسرية للفلسطينيين.
وأضافت الخارجية الإيرانية، أن "النظام الإسرائيلي المحتل والإبادة الجماعية، على مدى الأشهر الـ15 الماضية، ومن خلال الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والفاضحة للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني، فضلا عن ارتكاب أشد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واصل خطته "الإبادة الاستعمارية" للشعب الفلسطيني - وهي الخطة التي بدأت قبل 8 عقود بدعم أو صمت من القوى الاستعمارية.
وأكدت الوزارة، أن "الكيان الصهيوني بتجاوزه كل الخطوط الحمراء القانونية والأخلاقية، سجل مستوى جديدا من البربرية في التاريخ"، مضيفة أن "المذبحة المجنونة للبشر، وخاصة النساء والأطفال، وتدمير المنازل والبنية التحتية الحيوية، واستهداف المستشفيات والمدارس، والهجمات على مخيمات اللاجئين والملاجئ، والاعتداءات على الصحفيين والأطباء والممرضات، تمثل نمطا متكررا من الجرائم التي ارتكبت على مدى الأشهر الـ15 الماضية، وقد ارتكبت هذه الجرائم بهدف مزدوج يتمثل في محو فلسطين وتحطيم روح المقاومة.
وشددت على أن "ما شجّع الكيان الصهيوني على تنفيذ خططه الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة هو الدعم العسكري والمالي والسياسي الشامل والمباشر من أمريكا وبريطانيا وألمانيا، والعديد من الدول الغربية الأخرى".
وأشارت إلى أن "هذه الدول لم تضمن فقط إفلات قادة النظام الإسرائيلي من العقاب، بل عرقلت أيضا أي إجراء فعال من جانب الأمم المتحدة لوقف جرائم النظام المحتل"، منتقدة تعطيلها للجهود الدولية، بما في ذلك تلك التي تبذلها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وقالت: "لا شك أن هذه الدول، باعتبارها شريكة في الجرائم التي ارتكبها النظام الصهيوني، يجب أن تتحمل المسؤولية أيضا".
وعبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها، عن "أملها في أنه في ضوء التطورات الجديدة وبمساعدة المجتمع الدولي والدور الفعال للجهات الفاعلة الدولية المسؤولة، سيتم تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل كامل، بما في ذلك الوقف الكامل للإبادة الجماعية والقتل في غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، والمساعدات الإنسانية الشاملة والفورية لقطاع غزة، والبدء الفوري في جهود إعادة الإعمار".
ودعت المجتمع الدولي إلى "إيلاء المزيد من الاهتمام للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وكذلك الاعتداءات المستمرة لنظام الاحتلال على المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمواجهة تمرد النظام الإسرائيلي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع الأساس لاعتقال ومحاكمة ومعاقبة القادة المجرمين للنظام الإسرائيلي لارتكابهم أفظع الجرائم الدولية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة